الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من بيع كرواتيا «إف 16»

TT

الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من بيع كرواتيا «إف 16»

كشفت مصادر سياسية عليمة في تل أبيب النقاب عن أن الإدارة الأميركية منعت إسرائيل من المضي قدماً في صفقة بيع 12 طائرة حربية مقاتلة من طراز «إف 16» إلى كرواتيا، وأن البعض في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تصرفوا بشيء من الغضب الظاهر إزاء هذه الصفقة.
وقالت هذه المصادر إن هذه الصفقة كانت ستدر على الخزينة الإسرائيلية ما لا يقل عن نصف مليار دولار. وقد أبرمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شخصياً، مع نظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعلن عنها رسمياً في شهر مارس (آذار) الماضي.
وأثارت الصفقة نقاشات حادة في واشنطن، إذ أيدها مقربون من الرئيس دونالد ترمب، في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، ورفضتها وزارتا الدفاع والمالية ووكالة المخابرات، وحسم الموقف في النهاية ضد الصفقة، وأرسلت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية لمنع إتمام الصفقة، عبّرت خلالها عن رفضها لها رسمياً.
والحديث يجري عن طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز «إف 16»، يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالتخلص منها، وإبدالها بطائرات «إف 15» المتطورة والأكثر عملية لمقتضياته. وعرضت إسرائيل 12 طائرة لبيعها إلى كرواتيا، التي كانت قد أعلنت عن مناقصة خاصة لشرائها.
وطائرات «إف 16» أميركية الصنع، وتشتريها إسرائيل وتدفع ثمنها من أموال المساعدات الأميركية البالغ حجمها 3.8 مليار دولار في السنة، لكن هذا لم يمنع إسرائيل من دخول المناقصة، ومزاحمة الشركات الأميركية التي تقدمت للمناقصة ذاتها. ووفقاً للمسؤولين الإسرائيليين، فإن الأميركيين غاضبون من الإجراءات التي اتبعتها إسرائيل للفوز على الولايات المتحدة بالمناقصة، إذ أضافت أنظمة إلكترونية حديثة للطائرات الأميركية القديمة، صنعت في إسرائيل، وذلك لإقناع كرواتيا بشرائها.
واعتبر الأميركيون أن إسرائيل تصرفت على نحو غير عادل، وأنها تحاول تحقيق الأرباح على حساب الولايات المتحدة وصفقات السلاح الأميركية. وشددت الإدارة الأميركية على أن الحديث يدور في الأصل عن طائرات أميركية يمنع على إسرائيل بيعها لطرف ثالث، ناهيك عن دخولها في مناقصة لبيعها في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
كذلك فإن تأخير تنفيذ الصفقة يثير غضب المسؤولين الكرواتيين. فمن جهتهم، يعتبرونها خرقاً إسرائيلياً. ونقل مسؤولون كرواتيون كبار، مؤخراً، رسائل إلى إسرائيل، مفادها أنه يجب عليها حل هذه الإشكالية مع الإدارة الأميركية في أقرب وقت ممكن.
وطرح نتنياهو موضوع الصفقة التي تعطلت مؤخراً للنقاش خلال لقائه «العاجل» بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بروكسل، الاثنين الماضي. ووفقاً للمصادر، قال بومبيو لنتنياهو: «أنا لا أعارض. وزير الدفاع جيمس ماتيس هو من يعارض إبرام الصفقة الإسرائيلية، ويعطلها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.