ولي العهد السعودي يضع الاثنين المقبل حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة

«سبارك»... صرح عالمي جديد للطاقة المستدامة

جانب من مخطط مدينة الملك سلمان للطاقة
جانب من مخطط مدينة الملك سلمان للطاقة
TT

ولي العهد السعودي يضع الاثنين المقبل حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة

جانب من مخطط مدينة الملك سلمان للطاقة
جانب من مخطط مدينة الملك سلمان للطاقة

يدشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الاثنين المقبل، مدينة الملك سلمان للطاقة، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء، شرق السعودية.
ويقوم ولي العهد بوضع حجر الأساس لمدينة «سبارك» (Spark)، التي تعمل على إدارتها شركة «أرامكو السعودية»، باستثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال)، مخصصة لتجهيز وإعداد البنية التحتية. وسوف يتم تطويرها خلال ثلاث مراحل، على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومتراً مربعاً.
وكان أحمد الغامدي، مسؤول تطوير الأعمال، قد ذكر أمام حشد من المستثمرين ورؤساء الشركات في منتدى «اكتفاء»، الذي نظمته «أرامكو» في الدمام الأسبوع الماضي، إن المدينة ستخلق 100 ألف فرصة عمل للشباب في السعودية، وستضيف عوائد للاقتصاد المحلي تقدر بنحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) عند اكتمال جميع مراحلها.
وتقام المدينة على مساحة تقدر بـ50 كيلومتراً مربعاً، بالقرب من مدينة بقيق، وعلى مقربة من خط السكة الحديد الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي. وتستهدف توفير سلسلة الإمداد لخمسة قطاعات، هي: الإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والكهرباء، والمياه؛ حيث يقدر الإنفاق السنوي لدول مجلس التعاون على هذه القطاعات بأكثر من 100 مليار دولار، ما يعادل 375 مليار ريال.
وتسهم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي؛ حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع، أكثر من أي وقت مضى.
وتستهدف المدينة عدة مجالات إنتاجية حيوية، وهي: التنقيب، والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، لتعزز بذلك دور «أرامكو السعودية» كأكثر مزودي الطاقة موثوقية في العالم، وكمطور لأكبر المشروعات الضخمة والرائدة في العالم.
وتضم الأنشطة التصنيعية والخدمية بالمدينة: خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب والإنتاج، والأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات. وبذلك تسهم «سبارك» بشكل كبير في تحقيق «رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، وتقليل اعتماده على النفط، وخلق قطاع خاص مزدهر.
وتُسهم «أرامكو السعودية» من خلال دورها المحوري، في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، في وضع أسس منظومة اقتصادية تساعد على استقطاب وإنشاء وتشجيع صناعات محلية مرتبطة بقطاع الطاقة، وقادرة على المنافسة في الساحة العالمية. كما تحرص على دعم نمو وتطوّر الشركات المحلية التي تعمل على تصنيع المواد المتعلقة بقطاع توليد الطاقة، وتوفير الخدمات الهندسية، وخدمات حقول النفط.
ولزيادة جاذبية الاستثمار، فقد تم اختيار موقع استراتيجي للمدينة، بين الدمام والأحساء، على مساحة 50 كيلومتراً مربعاً، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريباً من مصدرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وقريباً أيضاً من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، ومتكاملاً مع المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، فضلاً عن قربه من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.
وقد أجرت «أرامكو السعودية» كثيراً من الدراسات مع المورّدين الرئيسيين والعالميين، وتم تحديد 6 متطلبات رئيسية لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة، تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. وتشمل تلك المتطلبات: توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية، من ضمنها ميناء جاف، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومجمعات سكنية، وأنشطة تجارية، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي تعد أساساً لبناء قطاع خاص ناجح.
ومن المتوقع أن تحقق «سبارك»، عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035، فوائد اقتصادية مستدامة لصالح المملكة، ويشمل ذلك: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المحلية، المساندة لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة.
كما يُتوقع أن تحقق المدينة أثراً اقتصادياً وطنياً على المدى البعيد، يشمل ذلك توفير 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وتوطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وخلق قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية.
وتشجع هذه المدينة إضافة القيمة في جميع أعمالها، وتُسهم في أداء «أرامكو السعودية» لرسالتها في تطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، يستحوذ على 70 في المائة من الطلب المحلي، ولديه القدرة على تصدير 30 في المائة من منتجاته بحلول عام 2021، وتوليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة بحلول عام 2025.
وتواصل «أرامكو السعودية» جهودها المتسارعة في تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وتهيئتها لمنظومة التحوّل الوطني، وجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة. وجاءت بواكير هذه الجهود بالإعلان، في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عن أول مستثمر يضع حجر الأساس لمنشآته الجديدة في المدينة، وهي شركة «شلمبرجير»، وذلك من خلال إنشاء مركز تصنيع منتجات خاصة بمنصات حفر آبار النفط الخام والغاز على اليابسة، إلى جانب منتجات مرتبطة بسلسلة إمداداتها.
ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع كثير من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثماراً صناعياً بنهاية المرحلة الأولى من المشروع.
ولأنها تقوم بتطوير هذه المدينة، فستنقل «أرامكو السعودية» إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها، إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد.
وقد بدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر (أيلول) 2017؛ حيث تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصميمات الهندسية لكامل المشروع، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام المالي الجاري، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021.
وبتوفر بنية تحتية لاستقطاب المستثمرين وجذبهم عبر ترتيبات معدة بعناية تامة، ستُسهم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في تنمية الصناعات والخدمات المرتبطة بمجال الطاقة في المنطقة، وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا. وستكون المدينة قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير، وتنمية قدرات شبابنا وشاباتنا المؤهلين المدرَّبين والمتعلمين.
وستُسهم الفرص الكثيرة التي توفرها مدينة الملك سلمان للطاقة، في إنشاء قطاع صناعي عالمي قوي، وفي تأمين مستقبل الطاقة، بما يعود بالمنفعة على الجميع.
وتسهم المنطقة الصناعية بالمدينة، في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة.
وستركز المناطق المتخصصة على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيماويات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.
أما الميناء الجاف، فهو عبارة عن منطقة خدمات لوجستية حديثة، تتميز بدرجة عالية من الأتمتة، مع منطقة للجمارك يمكن ربطها بالسكة الحديد الخليجية في المستقبل. وستصل طاقة الميناء الاستيعابية إلى ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنوياً.
وتضم منطقة الأعمال، مقر «أرامكو السعودية» الرئيسي لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية. وقد صممت منطقة التدريب لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة، لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية احتياجات المستثمرين في المنطقة. أما المنطقة السكنية والتجارية فتضم مجمعات سكنية، ووحدات فندقية، ومركزاً صحياً، ومدارس، ومرافق ترفيهية.


مقالات ذات صلة

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».