قتيلان في هجوم انتحاري ضد مقرّ للشرطة جنوب شرقي إيران

جانب من الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في جابهار أمس (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في جابهار أمس (رويترز)
TT

قتيلان في هجوم انتحاري ضد مقرّ للشرطة جنوب شرقي إيران

جانب من الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في جابهار أمس (رويترز)
جانب من الدمار الذي خلفته سيارة مفخخة في جابهار أمس (رويترز)

قُتل شرطيان، أمس، في مدينة جابهار بجنوب شرقي إيران في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة ضد مقرّ قيادة الشرطة، نفّذه مسلحون وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وعقب الهجوم، اتّهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «إرهابيين مدعومين من الخارج» بتنفيذ هذا الهجوم، مؤكدا أن «إيران ستحيل هؤلاء الإرهابيين وأسيادهم إلى القضاء». ووقع الهجوم قبيل الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في حي تجاري بمدينة جابهار التي تضمّ ميناء يطلّ على المحيط الهندي على بعد مائة كيلومتر غرب الحدود بين إيران وباكستان، والواقعة في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد باستمرار هجمات.
بهذا الصدد، صرّح مساعد حاكم محافظة سيستان بلوشستان للشؤون الأمنية، محمد هادي مرعشي، للتلفزيون الرسمي بأن «هذا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة» أدى إلى «مقتل عنصرين من الشرطة». وأفادت وسائل إعلام إيرانية كثيرة بأن الضحيتين هما مجند وملازم ثان. وقال مرعشي إن «الإرهابيين حاولوا اقتحام المقرّ العام لشرطة جابهار، لكن حارساً منعهم من ذلك ففجّروا سيارة مفخخة»، من دون تحديد عدد المهاجمين.
وأصيب 42 شخصا بينهم مدنيون بجروح، وغالبيتهم غادروا المستشفى مساء بحسب حصيلة أوردتها التلفزيون.
وأشار حاكم مدينة جابهار، رحمدل بامري، إلى أن «الانفجار كان قوياً جداً وتسبب بتحطم نوافذ الكثير من المباني المجاورة».
وتُظهر صور نشرتها وكالة «تسنيم» للأنباء حطاماً قد يكون لجدار مدمّر، بالإضافة إلى بقايا مركبة استخدمها المهاجمون. وقالت وسائل إعلامية كثيرة إنها حافلة صغيرة زرقاء اللون من نوع «نيسان». وقال أحد سكان جابهار من دون الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف إنه «حصل تبادل لإطلاق النار بعيد الانفجار» استمرّ «نحو 10 دقائق»، مؤكداً أنه كان داخل مقرّ الشرطة أثناء الهجوم.
وتضمّ جابهار ميناء في مياه عميقة افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونظراً لأهميته بالنسبة إلى الهند وأفغانستان، فإنه المرفأ الوحيد المعفى من العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بشكل أحادي منذ أغسطس (آب).
وتشهد محافظة سيستان بلوشستان الفقيرة والواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، باستمرار اشتباكات دامية.
وفي الجهة الأخرى من الحدود، تهزّ إقليم بلوشستان الباكستاني حركة تمرد انفصالية وأعمال عنف أسفرت عن مئات القتلى. وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، خُطف 12 عنصراً أمنياً إيرانياً في المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء «إيسنا» الإيرانية، تبنت عملية الخطف مجموعة «جيش العدل» التي تشكلت في العام 2012 من عناصر انشقوا عن تنظيم جند الله المتطرف الذي قاد حركة تمرد دامية بين عامي 2005 و2010 في سيستان بلوشستان.
وبعد أكثر من شهر على احتجازهم، أفرج عن خمسة من بين العناصر المخطوفين وعادوا إلى إيران. ويُفترض أن يكون الآخرون لا يزالون رهائن في باكستان. وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أطلق خمسة مسلحين النار خلال عرض عسكري في مدينة الأحواز بجنوب غربي إيران، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً قبل القضاء عليهم.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».