ماي للبرلمان: إما اتفاقي وإما لا اتفاق لـ«بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)
TT

ماي للبرلمان: إما اتفاقي وإما لا اتفاق لـ«بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم (الخميس)، إن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة اختيارات قبيل التصويت على اقتراحها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هي: إما الاتفاق على اقتراحها وإما مواجهة الخروج من دون اتفاق، وإما حتى عدم الخروج على الإطلاق.
وقالت ماي إنها تتحدث مع نواب بشأن إعطاء البرلمان دوراً أكبر في حسم مسألة الترتيب الخاص بآيرلندا الشمالية، لكنها لم تورد مزيداً من تفاصيل تذكر.
وأضافت أن البعض في البرلمان يحاول إحباط عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وأنها لا تعتقد أن إجراء استفتاء آخر على الخروج هو المسار الصحيح.
وقالت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك ثلاثة خيارات: الأول هو الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق... والاثنان الآخران هما الخروج من دون اتفاق، أو عدم الخروج على الإطلاق».
وتابعت: «من الواضح أن في مجلس العموم من يريد إحباط الخروج من الاتحاد الأوروبي... والعدول عن نتيجة تصويت الشعب البريطاني، وهذا يجانبه الصواب».
وتجنبت ماي مراراً الرد على أسئلة عما إذا كانت ستؤجل التصويت المقرر يوم 11 ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تلمّح إلى احتمال تقديم تنازلات في ما يتعلق بالترتيب الخاص بآيرلندا الشمالية.
من ناحية أخرى قال ستيفن باركلي، وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي، اليوم، إن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من دون اتفاق في مارس (آذار) «لكن الأمر يتطلب الكثير من العمل».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.