الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه العراقيل الجمركية ويسعى لعملة موحدة

قادة دوله يبحثون تعزيز آليات التكامل الإقليمي وسط تزايد التحديات الخارجية

وسط توتر وقلق يخيّمان على المشهد الاقتصادي دولياً، يفتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بطرسبورغ، اليوم، قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الكيان التكاملي الإقليمي، الذي تعوّل روسيا عليه في إنعاش العلاقات الاقتصادية مع الجمهوريات السوفياتية السابقة، وتشكيل تكتل اقتصادي يساعد على مواجهة التحديات الخارجية.
وبغية تعزيز قوة هذا التكتل، سيعكف قادة الدول الأعضاء: روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا، على بحث خطط من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد، حيث «سيستمع الرؤساء إلى تقرير حول تنفيذ خطة السياسة الموحدة في مجال تنظيم أسواق الإنترنت»، وفق ما قال يوري أوشاكوف معاون الرئيس الروسي، وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن كذلك عرض برنامج حول تشكيل سوق مشتركة ضمن دول الاتحاد، للنفط والغاز والمشتقات النفطية، بحلول عام 2025.
كما يُنتظر أن يبحث القادة خلال القمة مسألة توزيع الرسوم الجمركية على الواردات وتقاسمها بين ميزانيات الدول الأعضاء، والعمل على التقريب بين السياسات النقدية. وأشار أوشاكوف إلى مشروع بيان تم إعداده، حول تعزيز الآليات التكاملية، ينص على العمل المشترك لإنشاء أسواق موحدة للخدمات والسلع، وتطوير العلاقات التجارية وفي مجال الاستثمارات، وتعزيز الشراكة في الإنتاج. وأكد أن البيان يضع أمام الدول مهام مثل التقارب بين السياسات النقدية - الائتمانية المعتمَدة في دول الاتحاد، وتعميق التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية والعلمية.
وفضلاً عن جدول الأعمال الذي حددته الرئاسة الروسية للقمة، يحمل نيكول باشينيان، القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا إلى القمة، رغبة بلاده في الحصول على الغاز الروسي بأسعار مخفضة، انطلاقاً من طبيعة العلاقة التي تجمع موسكو ويرفان، لا سيما الشراكة عبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وقال باشينيان في تصريحات، أمس: «سنبحث كل القضايا على جدول الأعمال، بما في ذلك مسألة الغاز (الروسي إلى أرمينيا)»، وعبّر عن أمله التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الروسي بهذا الصدد. وكانت الحكومة الأرمينية قد أعلنت أكثر من مرة أنها تُجري محادثات لتخفيض أسعار الغاز الروسي. وتدفع أرمينيا حالياً 150 دولاراً عن كل ألف متر مكعب من الغاز.
من جانبه، ينوي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، طرح قضية العراقيل التي تَحول دون حرية التجارة وتنقّل الأيدي العاملة بين دول الاتحاد، وقال في حديث للتلفزيون الروسي: «لو تحدثنا عن تعاوننا مع روسيا في إطار الدولة الاتحادية (الروسية - البيلاروسية)، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أقول إنه لديّ هنا مشكلة واحدة، وهي أننا اتفقنا حول حرية تنقل الأيدي العاملة ورؤوس الأموال، والخدمات والبضائع، وما إلى ذلك»، وحذر من أنه «دون هذا كله لن يكون لدينا حتى اتحاد جمركي»، وأعاد إلى الأذهان وجود اتفاق ينص على إزالة كل تلك العقبات، لافتاً إلى عدم تنفيذ ذلك الاتفاق، وأن كل تلك العراقيل ما زالت موجودة.
وينص اتفاق تأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على حرية حركة البضائع والأيدي العاملة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
وعلى عكس النظرة التشاؤمية التي عبّر عنها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بسبب عراقيل ما زالت قائمة بوجه العمليات التكاملية، عبّر الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، عن نظرة أكثر إيجابية إزاء عضوية بلاده في الاتحاد. وإذ أشار أيضاً إلى عقبات تواجهها بلاده في حرية التجارة مع كازاخستان، العضو في الاتحاد الاقتصادي، فإنه أثنى على عمل الاتحاد، وقال إن حجم التجارة بين قرغيزيا والدول الأعضاء ارتفع عام 2017 بنسبة 16% مقارنة بعام 2016، وأن حجم صادرات قرغيزيا إلى دول الاتحاد نما كذلك بنحو 14%. وتوقف بصورة خاصة عند حرية تنقل الأيدي العاملة، وأشار إلى أن 800 ألف مواطن قرغيزي يعملون خارج البلاد، 700 ألف منهم يعملون في روسيا، وأكد أنه تم توفير شروط ملائمة لهم هناك، بفضل معايير اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفي إجابته عن سؤال حول اعتماد العملات الوطنية في التجارة بين دول الاتحاد الأوراسي، أكد الرئيس القرغيزي أنه يجري حالياً توقيع اتفاقيات على أساس العملات الوطنية، ليس بين دول الاتحاد فحسب بل مع دول أخرى.
وفي رؤيته لمستقبل الاتحاد الأوراسي، عبّر الرئيس القرغيزي عن قناعته بأن «الاتحاد سيتطور، لكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت»، ولم يستبعد أن يتحول مع الوقت إلى كيان يشبه الاتحاد الأوروبي، حيث «لا توجد حدود بين دولنا، ويتنقل مواطنونا بحرية بين دول الاتحاد، ويحصلون في أيٍّ من دوله على شروط وخدمات كالتي يحصلون عليها في بلدهم». وأضاف: «لدى الاتحاد الأوروبي عملة موحدة، ونحن سنصل إلى وضع كهذا، لكنّ هذا يتطلب وقتاً... في الأربعينات من هذا القرن، سيصبح اقتصادنا مثل اقتصاد الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من اقتصادات كبرى عالمياً».