عانت السندات الألمانية طويلة الأجل أسوأ موجة بيع لها منذ سنوات، بينما قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر تقريباً، بعد أن وافق الزعماء الألمان من المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين على السعي لتخفيف قيود الديون الألمانية.
وحثَّ خبراء الاقتصاد والمستثمرون ألمانيا على إصلاح حدود الاقتراض الحكومية المنصوص عليها في الدستور - والمعروفة باسم «كبح الديون (Debt Brake)» - من أجل تحرير الاستثمار ودعم الاقتصاد الذي انكمش خلال العامين الماضيين.
وشهدت الأسهم الأوروبية انتعاشاً، يوم الأربعاء، بعد أسوأ يومٍ لها في أكثر من ستة أشهر، حيث جرى الإعلان عن خطة تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (534 مليار دولار)، وإصلاح قواعد الاقتراض في تحول إنفاقي هائل لتجديد الجيش، وإحياء النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا، وفق «رويترز».
وقال ماكسيميليان أولير، الاستراتيجي في «دويتشه بنك»: «ينبغي ألا نقلل من قدرة ألمانيا على التغيير»، مشيراً إلى أن فرضية هذا العام كانت تركيز عدد من الأشخاص على أوروبا. وأضاف: «أعلنت ألمانيا، اليوم، خطة (مهما كان الأمر)، فهل شعار (جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى) (MEGA) هو الشعار الجديد؟».
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 19 نقطة أساس إلى 2.67 في المائة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ مارس (آذار) 2020، في ذروة أزمة الوباء، كما صعد العائد على السندات الألمانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 16 نقطة أساس، بعد ارتفاعه بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.07 في المائة، في أكبر قفزة يومية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1998.
وأضاف أولير: «من المرجح أن يؤثر الإنفاق المرتفع على الطرف الأطول من منحنى العائد، ومن ثم نغلق دعوتنا طويلة الأجل للسندات الألمانية».
على جانب آخر، خفَّضت أسواق المال رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، حيث جرى تحديد سعر الإيداع عند 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بـ1.92 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجَل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار 13.5 نقطة أساس إلى 2.15 في المائة.
من جانبه، قال كريستوف ريغر، استراتيجي أسعار الفائدة في «كوميرتس بنك»: «إن هذا الاقتراح لتخفيف قيود الديون قد يعني، في النهاية، مزيداً من الديون الجديدة، مقارنة بالتقارير الإعلامية السابقة حول حزمة الدفاع والاستثمار بقيمة 900 مليار يورو»، موضحاً أن «المكون العسكري قد يكون غير محدود من حيث المبدأ». وأضاف: «علاوة على ذلك، قد تمنح التدابير المستقبلية الحكومات مساحة مالية أكبر تتجاوز الجيش والاستثمار في الموازنات المقبلة».
كما انخفض الفارق بين مؤشر مقايضة ليلة واحدة خالٍ من المخاطر لمدة 10 سنوات وعائدات السندات الألمانية، إلى -23 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2010.
وقفز اليورو بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.068 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومرتفعاً بنحو 3 في المائة منذ يوم الاثنين، في حين كان ارتفاعه مقابل الين أكثر اعتدالاً بنسبة 0.13 في المائة إلى 159.40.
وقال كريس تيرنر، استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي»: «ارتفع اليورو/الدولار بشكل حاسم في ظل احتمالات زيادة الإنفاق المالي في أوروبا. والسرعة التي يتحرك بها الأوروبيون، وخاصة في ألمانيا، مثيرة للإعجاب». وأضاف: «نتوقع أن يتركز الاهتمام، الآن، على مدى سرعة وسهولة تطبيق التغييرات المالية المتفَق عليها في ألمانيا عبر البرلمان، في الأسابيع المقبلة».
