حجم سوق التأمين السعودية في 9 أشهر يستقر عند 7.6 مليار دولار

استقر إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة لشركات التأمين السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، عند مستويات قريبة مما كانت عليه في العام 2017 وسط توقعات بأن يكون حجم الأقساط المكتتبة هذا العام أقل بنحو 4 في المائة، مقارنة بمستوياتها العام الماضي.
وتظهر الأرقام المعلنة لشركات التأمين السعودية، أن حجم الأقساط المكتتبة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ نحو 27.3 مليار ريال (7.28 مليار دولار)، مقارنة بنحو 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة خلال العام الحالي 2018 نحو 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار)، وهو مستوى قريب جداً مما كان عليه حجم السوق في العام الماضي 2017، الأمر الذي يرجّح عودة نمو حجم القطاع خلال العام الجديد 2019 في ظل التوقعات التي تشير إلى نمو أكبر للاقتصاد السعودي.
ووفقاً لآخر الأرقام المتعلقة بقطاع التأمين في السعودية، فإن حصة التأمين الصحي تبلغ نحو 50 في المائة تقريباً من حجم سوق التأمين الإجمالي، فيما يبلغ عدد المؤمن عليهم طبياً في المملكة نحو 12 مليون شخص.
وأمام هذه المعلومات، بدأت خطط السعودية نحو توفير مزيد من الوظائف أمام الكوادر الوطنية في قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت البلاد في توطين وظائف إدارات مطالبات المركبات، وإدارات العناية بالعملاء، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، أنهى قطاع التأمين تداولاته في سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء على مكاسب إيجابية بلغ حجمها نحو 1.6 في المائة، يأتي ذلك في وقت أنهى فيه مؤشر السوق العام تداولاته على انخفاض طفيف بلغ حجمه نحو 21 نقطة فقط.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017، في مؤشر جديد يؤكد حجم النمو الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، عقب إطلاق رؤية 2030 والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها خلال عامي 2017 و2016. وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد المؤسسات 824.7 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من العام 2016.
وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018. لتصل إلى 148.8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي بلغ فيها عدد الشركات 133.6 ألف شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 نحو 121 ألف شركة.
كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى 108.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 96.7 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الثالث من العام 2016 نحو 87 ألف شركة.
ونما معدل الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، ليصل عددها إلى 1.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد الشركات المساهمة 1.33 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة في الربع الثالث من العام 2016 نحو 1222 شركة.
وارتفعت نسب إصدار السجلات التجارية لعشرة قطاعات اقتصادية بمعدل يتراوح بين 8.2 و16.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، وشملت هذه القطاعات، تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، والتشييد والبناء والمقاولات، والصناعة، والنقل والتخزين والتبريد، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والزراعة والصيد والغابات، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه، والمناجم والبترول وخدمات المال والأعمال، وخدمات متنوعة.