شكري: تحركات قطرية مناوئة خارجة عن التعاون العربي

وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وزير الخارجية المصري سامح شكري.
TT

شكري: تحركات قطرية مناوئة خارجة عن التعاون العربي

وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وزير الخارجية المصري سامح شكري.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أنه لم يتم «رصد أي تغير في السياسات القطرية، بما يؤدي لانفراج الأزمة معها»، مشيراً إلى تحركات قطرية «مناوئة وخارجة عن التعاون العربي».
وقطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقتها بقطر منذ يونيو (حزيران) 2017، بعد اتهامها بـ«دعم جماعات إرهابية». وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده شكري في القاهرة، أمس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال الوزير المصري: إن «موقف الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده مجدداً خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة، وهو موقف مستقر»، مشيراً إلى «وجود الشواغل الـ13، التي تطالب الدول الأربع باستجابة قطر لها».
وتابع: «لا نرصد تغيراً في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيداً من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمراراً بالتدخل في شؤون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية».
وعقد وزير الخارجية المصري، أمس، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب التنسيق حيال أبرز المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب اللقاء، أكد شكري، أن المباحثات الثنائية تم خلالها استعراض كافة أوجه التعاون والتحديات المشتركة، لافتاً إلى تطابق وجهات النظر حيال كافة القضايا الإقليمية، بما في ذلك سوريا، واليمن، والتطورات في العراق، وليبيا، والقضية الفلسطينية، وكيفية السير قدماً في إطار الجامعة العربية من أجل الوصول إلى حل الدولتين.
في حين أكد وزير خارجية الأردن، أن زيارته للقاهرة تعكس متانة العلاقات المصرية - الأردنية، وإن الجانبين حرصا على التشاور وتبادل وجهات النظر، مضيفاً: إن هناك تصميماً مشتركاً على تفعيل التعاون. وأوضح الوزير الأردني، أن «القضية الفلسطينية هي الأساس، ونحن قلقون من غياب أفق التقدم لحل سياسي؛ فالأوضاع صعبة وتتفاقم وتؤثر على أمن المنطقة»، وقال: «نحن نريد تحركاً دولياً فاعلاً لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ونحن مستمرون بالعمل للدفع بأفق لتغيير الوضع الراهن غير المقبول».
وأضاف: إنه «لا بد من تحرك فاعل فيما يخص الأزمة السورية من أجل التوصل لحل سياسي يوقف الكارثة الإنسانية ويعيد لسوريا دورها». وأضاف: «من غير المقبول أن نجد العالم يجتمع حول سوريا، فلا بد من دور عربي واضح للتعامل مع الأزمة السورية التي تؤثر علينا أكثر من غيرنا»، وشدد على ضرورة وجود «دور عربي من أجل حل سياسي يقبله السوريون».
وتابع الصفدي: «بالنسبة لليمن، فإننا ندعم اجتماعات السويد، ونأمل أن تنتهي بتوافق حول حل سياسي، كما أننا ندعم ونثمّن الجهود المصرية المؤثرة للمصالحة الفلسطينية». ورداً على سؤال حول ما تطرقت إليه المباحثات بخصوص القضية الفلسطينية، وإلى أي مدى يمكن للتنسيق المصري - الأردني أن يدفع إلى مفاوضات تؤدي إلى تحريك عملية السلام، قال وزير الخارجية المصري: «الموقف الذي تنتهجه كل من مصر والأردن يقوم على مواقف ثابتة وراسخة لحل القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار شكري إلى وجود اتصالات مع القيادة الفلسطينية، وأيضاً مع الجانب الإسرائيلي، والقوى المؤثرة، ومن بينها الولايات المتحدة والصين وأعضاء مجلس الأمن، والارتكان على التأكيد على المبادرة العربية وشرعية الحقوق الفلسطينية. وأوضح: «إننا سنستمر في الدفع بأهمية مواصلة الجهود، وأن يكون المجتمع الدولي فاعلاً في هذا الصدد، وهناك خلال الفترة الماضية تعثر في العملية السياسة، وهذا لن يؤثر على الجهود الفردية وأيضاً التنسيق مع الأشقاء العرب».
وبشأن التعاون بين مصر والأردن في الملفات الثنائية ومكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية، قال شكري: «بالتأكيد إن التنسيق والتواصل والتفاعل على كافة مستويات الدولتين، سواء مستوى وزيرَي الخارجية، وعلى مستوى المؤسسات والأجهزة الفنية المعنية بقطاعات التعاون، وهي متعددة في المجالات الاقتصادية وفي المجالات التجارية في الاستثمارات المتبادلة، وكلها تتم من خلال الرغبة المشتركة في تعزيز الارتباط بين الدولتين».
وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك تكاملاً فيما بين الدولتين، وهناك رغبة أكيدة وإرادة سياسية على أرضية التماسك فيما بين الدولتين في جميع الأوجه التي تجعل من هذا التعاون مثمراً ويحقق المصلحة للطرفين.
بدوره، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: «إن العلاقات الأردنية - المصرية قوية تاريخية وراسخة وتتطور، هذا التطور نشهده في جميع المجالات، سواء الاقتصادي والتجاري أو الاستثماري وتبادل الزيارات إلى غير ذلك، ونحن متفقان على خطوات عملية واضحة من أجل تفعيل هذا التعاون».
وفيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، أكد الوزير الأردني أن «مصر في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب الذي يشكل شراً وخطراً علينا جميعاً، ونحن نقف مع أشقائنا في مصر».



الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة العراقية لدى البلاد، عمر العبيدي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، عبّرت فيها عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ«الاعتداءات الإرهابية» التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكدت الإمارات، في المذكرة التي سلّمها مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة أحمد المراشدة، رفضها المطلق لهذه الهجمات، مشيرة إلى أنها نُفذت من قبل فصائل وجماعات مسلحة موالية لإيران، وشكّلت انتهاكاً لسيادة الدول المستهدفة ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت من أن استمرار هذه الهجمات، إلى جانب ما وصفته بالاعتداءات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة، يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن، كما يضع العلاقات مع العراق أمام تحديات «بالغة الحساسية»، قد تنعكس سلباً على التعاون القائم والعلاقات مع دول الخليج.

وشدّدت «أبوظبي» على ضرورة التزام الحكومة العراقية بمنع جميع الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيها تجاه دول المنطقة، والتحرك بشكل عاجل ودون شروط لاحتواء هذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية.

كما ذكّرت مذكرة الاحتجاج بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي دعت إليه 136 دولة، والذي ينص على الوقف الفوري لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكدت الإمارات في ختام المذكرة أهمية اضطلاع العراق بدوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يحفظ سيادته ويعزز موقعه كشريك فاعل ومسؤول في محيطه العربي.


فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير لافروف.


البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
TT

البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)

قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من تهديد للممرات البحرية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، تؤكد أن استقرار الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساس في الاستقرار العالمي.

وشدَّد البديوي، خلال جلسة عمل أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في بروكسل، الأربعاء، على أن العلاقات الخليجية - الأوروبية، باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، داعياً للارتقاء بها من مستوى التشاور إلى شراكة عملية ومؤسساتية أوسع.

وتطلع أمين عام المجلس إلى أن تسفر القمة الخليجية - الأوروبية المقبلة عن نتائج عملية، تشمل أيضاً إحراز تقدم في ملفات مثل الإعفاء من تأشيرة «شنغن» للمواطنين الخليجيين، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الجانبين.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

وأكد البديوي أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً وآمناً وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيداً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وذلك خلال الاجتماعات العاجلة والاتصالات السياسية بهدف احتواء التصعيد.

وبيّن الأمين العام أن ما يجمع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشتركة قوامها احترام القانون الدولي، وسيادة الدولة، والعدالة، والاستقرار، مضيفاً إلى أن العلاقات الممتدة بين الجانبين منذ نحو أربعة عقود بلغت مرحلة ناضجة تستدعي الانتقال لمستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.

ودعا البديوي لتوسيع مجالات التعاون لتشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية البنى التحتية الحيوية، وربط شبكات الطاقة والنقل والبيانات، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار، باعتبار أنها تمثل مصالح متبادلة يمكن ترجمتها إلى نتائج ملموسة تخدم التنمية والازدهار.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

ونوَّه الأمين العام بأهمية التعاون البرلماني، وأشار إلى مقترح لإنشاء آلية تعاون بين المجلس التشريعي الخليجي والبرلمان الأوروبي، بما يرسخ الحوار المؤسسي، ويعزز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، بحث البديوي مع ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، تعزيز العلاقات بين الجانبين، وأكدا متابعة ما ورد في بيان القمة الخليجية - الأوروبية الأولى، وخاصة ترحيبها بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، كما رحّبا بعقد اجتماعات سنوية لمواصلة التنسيق المشترك، وناقشا آخر مستجدات المنطقة.

وجدَّد برونر تأكيده على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها لعمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين خلال هذه الأزمة.

جاسم البديوي خلال لقائه سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي (مجلس التعاون الخليجي)

إلى ذلك، التقى البديوي، الثلاثاء، سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، واستعرض معهم آخر مستجدات المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بالأزمة الحالية وجهود دولهم في التنسيق والتعاون بمختلف الجوانب، للتغلب على المخاطر التي واجهتها في ظل الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن دول الخليج حققت نموذجاً قيماً في عملية التنسيق بينها، مما أسهم في تقليل هذه المخاطر، وعدم تأثرها بشكل كبير.