منتدى في مراكش ينتقد استخدام المهاجرين «كبش فداء»

انطلاق فعاليات منتدى الهجرة والتنمية بمشاركة وفود من 135 بلداً

الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)
الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)
TT

منتدى في مراكش ينتقد استخدام المهاجرين «كبش فداء»

الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)
الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)

انتقد مشاركون في فعاليات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي انطلقت أشغاله في مراكش، أمس، توظيف الهجرة ككبش فداء في التعاطي مع المشكلات الداخلية في بعض الدول، ودعوا إلى عدم السقوط في الخطابات السلبية حول الهجرة وتعبئة «النيات الطيبة» بهدف التعاطي الإيجابي مع الظاهرة.
وشهدت جلسة افتتاح المنتدى، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، ويتناول موضوع «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية»، بمشاركة ممثلي منظمات وطنية ودولية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص من 135 بلداً، مداخلات مهّد لها كل من الحبيب ندير، عن الجانب المغربي بالرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، والسفير غوتز شميدت بريم عن الجانب الألماني.
وقال عبد الكريم بنعتيق، وزير الجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة: إن تنظيم المنتدى، عشية انعقاد المؤتمر العالمي من أجل ميثاق كوني لهجرة آمنة ومنتظمة (في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول)، يمثّل لحظة أساسية واستثنائية في التعاطي مع الموضوع، مشيراً إلى أن المنتدى نموذج لتعاون وتوافق بين الشمال والجنوب، كما يأتي، في دورته الحالية، في مرحلة صعبة على مستوى تدبير قضايا الهجرة.
وبسط بنعتيق معطيات وإحصاءات تؤكد أن الهجرة صارت إحدى أهم تعقيدات القرن الـ21، حيث يبلغ عدد المهاجرين عبر العالم 258 مليون مهاجر يعيشون خارج أوطانهم، أي 3 في المائة من سكان العالم، ويساهمون في تنشيط الاقتصاد العالمي، برقم تحويلات سنوية يناهز 450 مليون دولار، أي 9 في المائة من الناتج الخام العالمي.
وأشار بنعتيق إلى أن الهجرة كانت اختيارية، ثم أصبحت، في السنوات الأخيرة، قسرية، مشيراً إلى أن عدداً من دول العالم يعيش هشاشة أمنية، وعدم استقرار، وصراعات إثنية وعرقية دينية، تؤدي إلى نزوح بشري نحو المجهول. وأبرز أن هذا التحول دفع الأمم المتحدة، في لحظات مفصلية، إلى «إعادة التفكير والاهتمام الجدي والاستثنائي في الظاهرة، فكانت خطة التنمية المستدامة التي تبنتها المنظمة الدولية في 2015 بمثابة انطلاقة نوعية التعاطي الاستثنائي، برؤية استراتيجية، مع موضوع الهجرة، ثم جاءت محطة إعلان نيويورك في 2016 حول المهاجرين واللاجئين، ليعطي الانطلاقة الفعلية للتفكير، ثم الاشتغال من أجل صياغة ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة؛ وهو ما يعني أن المنظمة الأممية اعترفت بأن تدبير التدفقات البشرية هو تدبير معقد، ومن هنا اعتبار أن إعلان الميثاق هو لحظة تاريخية بكل المقاييس، وأن اعتماده يعني إحداث قطيعة مع تدبير أحادي كان سائداً يوم كانت الهجرة اختيارية، وبالتالي بروز ثقافة المسؤولية المشتركة بين كل الدول، عالمياً، وقناعة بأن كل الدول هي دول منشأ ودول عبور، وأيضاً دول استقبال».
من جهتها، قالت لويز أربور، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للهجرة الدولية: إن الرئاسة بالشراكة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية هي «شهادة على أهمية التعاون في مجال الهجرة».
وبعد أن هنأت الإكوادور مستضيفة المنتدى المقبل، أكدت أربور أن العالم يمر بمرحلة مهمة في موضوع الهجرة، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة جعلت الهجرة في قلب الأجندة العالمية، باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود. وشددت على أن التعاون والشراكة مهمان لتجاوز مشكلات الهجرة وإيجاد حلول لها، داعية إلى أن تكون المقاربة شاملة في ظل إرادة إيجابية للحوار.
ورأت أربور أن من شأن الميثاق العالمي حول الهجرة، الذي تم بلوغه بعد 18 شهراً من التشاور، أن يمنح أفضل الفوائد للجميع، أفراداً ودولاً، كما سيقلص من الجوانب السلبية للهجرة، الحاملة للبلبلة والتشويش، فضلاً عن أنه سيمكن من تدبير عالمي، آمن ومنتظم، لا يميز بين جهة وأخرى، في ظل أنه سيرسخ تعاوناً متناغماً، يقلص من حدة تداعيات الظاهرة.
وتحدث أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة العالمية للهجرة، عن مستجد ربط الهجرة بالتنمية، مشيراً إلى أن هذا التطور يرجع الفضل فيه إلى المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، ومعتبراً أن القارة الأفريقية هي التي تطورت أكثر في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الهجرة.
وأكد فيتورينو، أن التحدي الكبير الذي يواجه العالم، في تعاطيه مع الهجرة، سيأتي بعد المصادقة على الميثاق، بعد أيام، بمراكش، داعياً إلى التطلع إلى ضمان مقاربة متعددة، وأن تعمل الدول على تفعيل مضامين هذا الميثاق، مع تعبئة الجميع لأجل ميثاق مفعل محلياً، وطنياً وعالمياً. وانتقد فيتورينو المناخ السياسي في بعض الدول، من خلال «التوظيف السياسوي» للموضوع من قبل بعض الأطراف، التي تهدد بتوجهاتها الاحترام الواجب لحقوق البشرية، مشدداً على أن ركوب التحدي للتصدي للموضوع يجب أن يتم عبر التفاعل والتجديد والإبداع، كما كان الحال مع أهداف المنتدي العالمي حول الهجرة والتنمية.
واعتبر أن كل بلد لا يرقى إلى التعامل مع الموضوع لا يمكنه، بالمقابل، أن يرقى إلى التعامل مع إيجابيات الهجرة.
من جهته، انتقد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، بعض الدول التي تتعامل بسلبية مع الموضوع، حيث قال: «من الغريب أن الدول التي تدعو إلى الكونية والتعايش والانفتاح على الآخر تناست فجأة جميع هذه القيم عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين في وضعية غير قانونية».
وأكد حق الدول في حماية حدودها، مستدركاً بأن ذلك لا يعفيها من ضمان حقوق المهاجرين في ولوج أراضيها والإقامة بها. وزاد: «نتتبع بقلق التشدد التي يتم التعاطي به مع موضوع الهجرة، من خلال توظيف خطابات سياسية تؤسس للخوف من الآخر، باستعمال توصيفات من قبيل (مهاجر غير قانوني) و(ابن البلد مهما كان)، دون اعتبار لمبادئ عدم التمييز بين البشر على مستوى اللون أو العرق، أو غيره».
يشار إلى أن الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بين ألمانيا والمغرب تعد مثالاً حديثاً للمقاربة الإيجابية للظاهرة. كما تعتبر الرئاسة المشتركة لألمانيا والمغرب مبادرة فريدة، لثلاثة أسباب على الأقل: أولاً، كون الرئاسة المشتركة تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة. ثانياً، وللمرة الأولى، قامت هاتان الدولتان بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين (وهي الفترة التي تتزامن مع إعداد الميثاق العالمي للهجرة والتنفيذ السريع للجوانب المتعلقة بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة). ثالثاً، أعطت الدولتان في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما.
وحددت الرئاسة المشتركة بين المغرب وألمانيا أولوية للمنتدى تكمن في «التركيز على الروابط القائمة بين المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية والميثاق العالمي للهجرة وأجندة 2030، وتحليل ودراسة مساهمة المنتدى في الحوار العالمي ووضع سياسات في مجال الهجرة والتنمية، إضافة إلى اقتراح إجراء جرد للنجاحات والتحديات التي عرفها المنتدى خلال السنوات العشر الأخيرة فيما يخص الهجرة والتنمية؛ وذلك بتعبئة فريق من الخبراء».
وبشأن المجالات الموضوعاتية المقترحة من طرف الرئاسة المشتركة، فستدور حول إضفاء مقاربة متوازنة لجوانب الهجرة والتنمية في مختلف مراحل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي سيناقش «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية».
ويتوقع أن تكون النقاشات التي ستجري في المنتدى امتداداً لسابقتها التي جرت في القمة العاشرة في برلين سنة 2017، حول موضوع «نحو عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية»، في إطار الموضوع العام «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين من أجل التنمية».
ومن خلال انعقاد القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية «سيكون الميثاق العالمي للهجرة في المراحل النهائية قبل اعتماده بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة؛ وبذلك تم تدشين مرحلة مهمة نحو إرساء عقد اجتماعي عالمي».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».