منتدى في مراكش ينتقد استخدام المهاجرين «كبش فداء»

انطلاق فعاليات منتدى الهجرة والتنمية بمشاركة وفود من 135 بلداً

الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)
الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)
TT

منتدى في مراكش ينتقد استخدام المهاجرين «كبش فداء»

الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)
الوزير عبد الكريم بنعتيق يتحدث في منتدى الهجرة والتنمية بمراكش أمس (أ.ف.ب)

انتقد مشاركون في فعاليات المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي انطلقت أشغاله في مراكش، أمس، توظيف الهجرة ككبش فداء في التعاطي مع المشكلات الداخلية في بعض الدول، ودعوا إلى عدم السقوط في الخطابات السلبية حول الهجرة وتعبئة «النيات الطيبة» بهدف التعاطي الإيجابي مع الظاهرة.
وشهدت جلسة افتتاح المنتدى، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، ويتناول موضوع «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية»، بمشاركة ممثلي منظمات وطنية ودولية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص من 135 بلداً، مداخلات مهّد لها كل من الحبيب ندير، عن الجانب المغربي بالرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، والسفير غوتز شميدت بريم عن الجانب الألماني.
وقال عبد الكريم بنعتيق، وزير الجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة: إن تنظيم المنتدى، عشية انعقاد المؤتمر العالمي من أجل ميثاق كوني لهجرة آمنة ومنتظمة (في 10 و11 ديسمبر/كانون الأول)، يمثّل لحظة أساسية واستثنائية في التعاطي مع الموضوع، مشيراً إلى أن المنتدى نموذج لتعاون وتوافق بين الشمال والجنوب، كما يأتي، في دورته الحالية، في مرحلة صعبة على مستوى تدبير قضايا الهجرة.
وبسط بنعتيق معطيات وإحصاءات تؤكد أن الهجرة صارت إحدى أهم تعقيدات القرن الـ21، حيث يبلغ عدد المهاجرين عبر العالم 258 مليون مهاجر يعيشون خارج أوطانهم، أي 3 في المائة من سكان العالم، ويساهمون في تنشيط الاقتصاد العالمي، برقم تحويلات سنوية يناهز 450 مليون دولار، أي 9 في المائة من الناتج الخام العالمي.
وأشار بنعتيق إلى أن الهجرة كانت اختيارية، ثم أصبحت، في السنوات الأخيرة، قسرية، مشيراً إلى أن عدداً من دول العالم يعيش هشاشة أمنية، وعدم استقرار، وصراعات إثنية وعرقية دينية، تؤدي إلى نزوح بشري نحو المجهول. وأبرز أن هذا التحول دفع الأمم المتحدة، في لحظات مفصلية، إلى «إعادة التفكير والاهتمام الجدي والاستثنائي في الظاهرة، فكانت خطة التنمية المستدامة التي تبنتها المنظمة الدولية في 2015 بمثابة انطلاقة نوعية التعاطي الاستثنائي، برؤية استراتيجية، مع موضوع الهجرة، ثم جاءت محطة إعلان نيويورك في 2016 حول المهاجرين واللاجئين، ليعطي الانطلاقة الفعلية للتفكير، ثم الاشتغال من أجل صياغة ميثاق عالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة؛ وهو ما يعني أن المنظمة الأممية اعترفت بأن تدبير التدفقات البشرية هو تدبير معقد، ومن هنا اعتبار أن إعلان الميثاق هو لحظة تاريخية بكل المقاييس، وأن اعتماده يعني إحداث قطيعة مع تدبير أحادي كان سائداً يوم كانت الهجرة اختيارية، وبالتالي بروز ثقافة المسؤولية المشتركة بين كل الدول، عالمياً، وقناعة بأن كل الدول هي دول منشأ ودول عبور، وأيضاً دول استقبال».
من جهتها، قالت لويز أربور، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للهجرة الدولية: إن الرئاسة بالشراكة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية هي «شهادة على أهمية التعاون في مجال الهجرة».
وبعد أن هنأت الإكوادور مستضيفة المنتدى المقبل، أكدت أربور أن العالم يمر بمرحلة مهمة في موضوع الهجرة، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة جعلت الهجرة في قلب الأجندة العالمية، باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود. وشددت على أن التعاون والشراكة مهمان لتجاوز مشكلات الهجرة وإيجاد حلول لها، داعية إلى أن تكون المقاربة شاملة في ظل إرادة إيجابية للحوار.
ورأت أربور أن من شأن الميثاق العالمي حول الهجرة، الذي تم بلوغه بعد 18 شهراً من التشاور، أن يمنح أفضل الفوائد للجميع، أفراداً ودولاً، كما سيقلص من الجوانب السلبية للهجرة، الحاملة للبلبلة والتشويش، فضلاً عن أنه سيمكن من تدبير عالمي، آمن ومنتظم، لا يميز بين جهة وأخرى، في ظل أنه سيرسخ تعاوناً متناغماً، يقلص من حدة تداعيات الظاهرة.
وتحدث أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة العالمية للهجرة، عن مستجد ربط الهجرة بالتنمية، مشيراً إلى أن هذا التطور يرجع الفضل فيه إلى المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، ومعتبراً أن القارة الأفريقية هي التي تطورت أكثر في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الهجرة.
وأكد فيتورينو، أن التحدي الكبير الذي يواجه العالم، في تعاطيه مع الهجرة، سيأتي بعد المصادقة على الميثاق، بعد أيام، بمراكش، داعياً إلى التطلع إلى ضمان مقاربة متعددة، وأن تعمل الدول على تفعيل مضامين هذا الميثاق، مع تعبئة الجميع لأجل ميثاق مفعل محلياً، وطنياً وعالمياً. وانتقد فيتورينو المناخ السياسي في بعض الدول، من خلال «التوظيف السياسوي» للموضوع من قبل بعض الأطراف، التي تهدد بتوجهاتها الاحترام الواجب لحقوق البشرية، مشدداً على أن ركوب التحدي للتصدي للموضوع يجب أن يتم عبر التفاعل والتجديد والإبداع، كما كان الحال مع أهداف المنتدي العالمي حول الهجرة والتنمية.
واعتبر أن كل بلد لا يرقى إلى التعامل مع الموضوع لا يمكنه، بالمقابل، أن يرقى إلى التعامل مع إيجابيات الهجرة.
من جهته، انتقد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، بعض الدول التي تتعامل بسلبية مع الموضوع، حيث قال: «من الغريب أن الدول التي تدعو إلى الكونية والتعايش والانفتاح على الآخر تناست فجأة جميع هذه القيم عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين في وضعية غير قانونية».
وأكد حق الدول في حماية حدودها، مستدركاً بأن ذلك لا يعفيها من ضمان حقوق المهاجرين في ولوج أراضيها والإقامة بها. وزاد: «نتتبع بقلق التشدد التي يتم التعاطي به مع موضوع الهجرة، من خلال توظيف خطابات سياسية تؤسس للخوف من الآخر، باستعمال توصيفات من قبيل (مهاجر غير قانوني) و(ابن البلد مهما كان)، دون اعتبار لمبادئ عدم التمييز بين البشر على مستوى اللون أو العرق، أو غيره».
يشار إلى أن الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بين ألمانيا والمغرب تعد مثالاً حديثاً للمقاربة الإيجابية للظاهرة. كما تعتبر الرئاسة المشتركة لألمانيا والمغرب مبادرة فريدة، لثلاثة أسباب على الأقل: أولاً، كون الرئاسة المشتركة تضع شركاء الشمال والجنوب على قدم المساواة في تدبير النقاشات حول الانشغالات المشتركة المتعلقة بالهجرة. ثانياً، وللمرة الأولى، قامت هاتان الدولتان بوضع أهداف واضحة ومركزة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على مدى عامين (وهي الفترة التي تتزامن مع إعداد الميثاق العالمي للهجرة والتنفيذ السريع للجوانب المتعلقة بالهجرة في أهداف التنمية المستدامة). ثالثاً، أعطت الدولتان في السنوات الأخيرة المثال من خلال تطبيق سياسات استشرافية للهجرة على مستوى بلديهما.
وحددت الرئاسة المشتركة بين المغرب وألمانيا أولوية للمنتدى تكمن في «التركيز على الروابط القائمة بين المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية والميثاق العالمي للهجرة وأجندة 2030، وتحليل ودراسة مساهمة المنتدى في الحوار العالمي ووضع سياسات في مجال الهجرة والتنمية، إضافة إلى اقتراح إجراء جرد للنجاحات والتحديات التي عرفها المنتدى خلال السنوات العشر الأخيرة فيما يخص الهجرة والتنمية؛ وذلك بتعبئة فريق من الخبراء».
وبشأن المجالات الموضوعاتية المقترحة من طرف الرئاسة المشتركة، فستدور حول إضفاء مقاربة متوازنة لجوانب الهجرة والتنمية في مختلف مراحل المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي سيناقش «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين لأجل التنمية».
ويتوقع أن تكون النقاشات التي ستجري في المنتدى امتداداً لسابقتها التي جرت في القمة العاشرة في برلين سنة 2017، حول موضوع «نحو عقد اجتماعي عالمي حول الهجرة والتنمية»، في إطار الموضوع العام «الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات جميع المهاجرين من أجل التنمية».
ومن خلال انعقاد القمة الحادية عشرة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية «سيكون الميثاق العالمي للهجرة في المراحل النهائية قبل اعتماده بعد سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة؛ وبذلك تم تدشين مرحلة مهمة نحو إرساء عقد اجتماعي عالمي».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».