الكرملين يحذر من «كيانات موازية تزعزع استقرار المنطقة»

TT

الكرملين يحذر من «كيانات موازية تزعزع استقرار المنطقة»

واصلت موسكو حملتها على التحركات الأميركية في شمال سوريا، وردت أمس على دعوات أميركية لإنهاء مساري سوتشي وآستانة بالتحذير من أن واشنطن تعمل على «زعزعة استقرار المنطقة عبر إنشاء كيانات بديلة من السلطات الشرعية» في منطقة شمال سوريا.
وبالتوازي مع دعوة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، إلى إنهاء عمليتي آستانة وسوتشي للتسوية السورية، إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية حتى منتصف الشهر الحالي، كرر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اتهامات بلاده لواشنطن بأنها تتجاهل الجهود «الحقيقية» التي أدت إلى تحسين الوضع في سوريا وإعادة الاستقرار إلى الجزء الأعظم من البلاد. وقال بيسكوف إنه في مقابل خطوات موسكو «نرى تحركات من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء كيانات موازية على أراضي سوريا». ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة، قال إن «تلك التصرفات لا تهدد سوريا، ويمكن أن تؤدي إلى انتهاك وحدة أراضيها وحسب، بل تؤدي إلى زعزعة شاملة لاستقرار المنطقة كلها».
وأقر الناطق الرئاسي الروسي بأن جهود إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب تواجه تعقيدات كبيرة، وقال: «الأمور تسير بصعوبة أكبر مما كان متوقعاً»، موضحاً أن «هجمات المسلحين ما زالت مستمرة، وهذا ما تم التطرق إليه خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان أخيراً. لكنه استدرك أن تركيا «تنفذ التزاماتها بدقة»، مرجحاً أن تنجح في تنفيذ الاتفاق بالكامل.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات السورية تواصل عملها على تنفيذ مرسوم الرئيس بشار الأسد بشأن العفو عن أشخاص فروا من الخدمة العسكرية.
وأفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق سيرغي سولوماتين، بأن «نحو 15 ألف شخص شملهم العفو، تنفيذاً للمرسوم الذي ينطبق أيضاً على لاجئين ومقاتلين سابقين من عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية».
وأشار في إيجاز يومي للوضع الميداني في سوريا إلى أن الساعات الـ24 الماضية شهدت انتهاكاً واحداً لنظام وقف النار في منطقة إدلب، موضحاً أن المسلحين قصفوا قرية خفسين بريف مدينة حماة.
وأضاف سولوماتين أن المركز الروسي للمصالحة «يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى وقف الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
على صعيد آخر، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أنها تلقت أكثر من 1000 طلب من مواطنات روسيات غادرن مع أزواجهن إلى سوريا والعراق، ويرغبن حالياً في العودة إلى وطنهم. وأضافت أن المعطيات تشير إلى أن مقدمات الطلبات هن أرامل مقاتلين في صفوف تنظيم داعش لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية.
وأشارت المسؤولة الروسية، في الوقت ذاته، إلى أن إعادة أرامل المقاتلين إلى روسيا «أمر صعب جداً»، موضحة أنهن «شاركن في نشاطات المنظمات الإرهابية، وبالتالي قد يشكلن تهديداً للمواطنين الآخرين».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.