روسيا ترفع الحظر «جزئياً» عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

TT

روسيا ترفع الحظر «جزئياً» عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

أعلنت كييف، أمس، أن روسيا بدأت السماح لبعض السفن بدخول الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، في مؤشر على تراجع حدة التوتر في المنطقة.
وكانت أوكرانيا قد اتهمت موسكو بمنع السفن التجارية من دخول ومغادرة الموانئ. وتصاعدت حدة التوتر في بحر آزوف، في أواخر الشهر الماضي، إثر احتجاز القوّات البحرية الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة و24 بحاراً، في أول نزاع عسكري مفتوح بين البلدين منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني، فلوديمير أوميلان، إنه «تم رفع الحظر جزئياً عن مينائي برديانسك وماريوبول» الأوكرانيين الرئيسيين على بحر آزوف، اللذين يعتبر تواصل العمل فيهما غاية في الأهمية بالنسبة لصادرات البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل بيان للوزارة عن أوميلان قوله إن «السفن تصل وتغادر عبر مضيق كيرتش باتجاه الموانئ الأوكرانية»، مضيفاً أن «الحركة عادت جزئياً»؛ لكنه أشار إلى وجود 17 سفينة لا تزال تنتظر دخول بحر آزوف، وواحدة تنتظر المغادرة.
وحمّلت كييف موسكو مسؤولية توقف حركة عشرات السفن عبر المضيق الذي يربط البحرين الأسود وآزوف.
وأعرب الوزير عن أمله في رفع الحظر عن الموانئ بشكل كامل، وإطلاق سراح البحارة خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، التقى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو أمس عائلات البحارة المحتجزين، وتعهد بالقيام بكل ما في وسعه لضمان الإفراج عنهم. وقال إن «لا شيء أهم بالنسبة إليَّ من إخراجهم» من السجن.
ورغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم، فإن محكمة روسية أمرت باحتجاز البحارة الموقوفين في موسكو لمدة شهرين. ويخضع ثلاثة منهم للعلاج إثر إصابتهم بجروح.
وأصر بوروشنكو على أن احتجازهم يعد غير قانوني، قائلاً: «بحسب وضعهم وبموجب معاهدة جنيف، هم حالياً أسرى حرب، ولا يمكن محاكمتهم في أي محكمة تابعة للكرملين». وانخرط البلدان في سجال؛ حيث أصرت روسيا على أن السفن الأوكرانية عبرت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي.
وأعلنت روسيا سيطرتها على مضيق كيرتش، بعدما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وفي أعقاب المواجهة العسكرية الشهر الماضي، رفعت أوكرانيا درجة التأهب في أوساط قواتها، وفرضت قانون الطوارئ في مناطقها الحدودية. وأسفر النزاع المسلح في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، خلال خمس سنوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».