عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم
TT

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

عمالقة السيارات الألمانية في مباحثات بالبيت الأبيض اليوم

يلتقي ممثلون من شركات صناعة السيارات الألمانية مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، حسب مصادر، فيما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إمكانية فرض رسوم مرتفعة جداً على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن كبار المسؤولين في شركات «فولكسفاغن» و«ديملر» و«بي إم دبليو» سيُجرون محادثات مع وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر، حسب مصادر على اطلاع على المسألة.
ولم يتسنَّ لوكالة الصحافة الفرنسية الحصول على تعليق من الشركات الألمانية العملاقة الثلاث. إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن «الاجتماع رفيع المستوى» من المقرر أن يجري اليوم.
وحسب الوكالة الألمانية، فإنه من المتوقع أن يشارك الرئيس التنفيذي لشركة «فولكسفاغن» هيربرت ديس، ورئيس شركة «ديملر» ديتر زيتشيه، في محادثات البيت الأبيض، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس «بي إم دبليو» سيشارك في المحادثات.
وتأمل الشركات الألمانية في أن تقنع ترمب بعدم تنفيذ تهديده بزيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 25%، ما سيُلحق أضراراً كبيرة بالمبيعات في السوق الأميركية في الوقت الذي بدأت فيه السوق الصينية في التباطؤ.
واتفق ترمب مع المفوض الأوروبي جان كلود يونكر، في يوليو (تموز)، على تعليق فرض رسوم جديدة في أثناء استمرار المفاوضات. ولكن الأسبوع الماضي أشار ترمب إلى أنه لا يزال يفضل استخدام الرسوم الجمركية لحماية صناعة السيارات الأميركية، إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بإسقاط الحواجز التجارية أمام المنتجات الأميركية... وكان ترمب قد كلف وزارة التجارة الأميركية بتحديد ما إذا كان ذلك يمكن تبريره لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتعمل وزارة التجارة الأميركية حالياً على الانتهاء من توصياتها بخصوص الرسوم المحتملة. والأربعاء الماضي حذرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، من أن أي فرض للرسوم الأميركية على السيارات سيواجَه بفرض رسوم مماثلة.
وفي سياق آخر يؤثر بدوره على صناعة السيارات في ألمانيا، تعتزم الحكومة الألمانية زيادة مخصصات مكافحة تلوث الهواء عبر عوادم الديزل بنحو مليار يورو إضافية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الاثنين)، في برلين، إنه ستتم زيادة مخصصات «البرنامج الفوري لهواء نظيف» من مليار يورو إلى 1.5 مليار يورو.
وأضافت ميركل أن الحكومة الاتحادية ستدعم أيضاً بمخصصات إضافية تبلغ قيمتها 432 مليون يورو، تطوير الشاحنات الصغيرة في المدن على نحو يضمن خفض انبعاثات الديزل.
وكانت ميركل قد عقدت اجتماعاً، أمس، مع ممثلين عن المدن التي تعاني من ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب عوادم سيارات الديزل. وتدعم الحكومة الاتحادية عبر «البرنامج الفوري لهواء نظيف» مشروعات لخفض عوادم الديزل وإدخال تعديلات على مركبات البلدية التي تعمل محركاتها بهذا الوقود. وتشارك شركات سيارات ألمانية في تمويل هذا البرنامج أيضاً. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى الحيلولة دون حظر سير سيارات الديزل القديمة في هذه المدن.
يُذكر أن محاكم ألمانية قضت مؤخراً بحظر سير سيارات الديزل القديمة في عدد من المدن بحلول عام 2019.



«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وآفاق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت المجموعة في مذكرة صدرت يوم الجمعة: «في حين أن تراجع الزخم الاقتصادي الدوري يشكل عادة عاملاً سلبياً لعملات الأسواق الناشئة، فإن ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم في الحد من التفوق الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، ويضغط على الدولار»، وفق «رويترز».

وتعكس هذه المراجعة تغيراً في نظرة المجموعة إلى عملات الأسواق الناشئة، في ظل تداخل تداعيات التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع اتجاهات السياسة النقدية العالمية.


مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
TT

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في إطار مساعٍ لتوسيع دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال المجلس، الذي تأسس بمبادرة من حكومتي البلدين، إن حجم الصندوق قابل للزيادة وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، موضحاً أن 75 في المائة من استثماراته ستوجَّه إلى مشروعات في باكستان، في حين ستخصَّص النسبة المتبقية للاستثمار في مشروعات داخل السعودية.


صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ4.1 في المائة في توقعات سابقة، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية، واستمرار السياسات المالية الحصيفة.

وقال الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع، مدفوعاً بارتفاع إنتاج المحروقات واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في حين ارتفع التضخم بفعل زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعويض قوة الأنشطة الهيدروكربونية التراجع في قطاعات التشييد والصناعة والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط التضخم من نحو 1 في المائة خلال عام 2025 إلى قرابة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل بشكل رئيسي.

وفي المقابل، حافظت المالية العامة والحسابات الخارجية على تسجيل فوائض خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ الفائض المالي 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 في المائة. كما تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2026.

توقعات النمو والمالية العامة

وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة النشاط الهيدروكربوني، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4 في المائة.

ورجح أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع الصندوق استمرار قوة الوضع المالي، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة بمتوسط 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما رجح عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، واستمرار تسجيل فوائض خلال المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2026 توفر دعماً مناسباً لاحتواء تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي، داعياً إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يجري تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وشدد على أهمية توجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع عائدات النفط نحو إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تعزيز الإدارة الضريبية، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتطوير الأطر المالية بما يضمن استدامة المالية العامة، ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.

إصلاحات لتعزيز المرونة

وفي السياسة النقدية، رأى الصندوق أن ربط سعر صرف الريال العُماني يظل مرتكزاً مناسباً وموثوقاً للسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن استكمال مشروع تطوير السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر لأسعار الفائدة وإطلاق تسهيل الإيداع لليلة واحدة بالريال العُماني، من شأنه تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد وتطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

كما وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بملاءة مالية وسيولة وربحية جيدة، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالصراع، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات.

وأكد الصندوق أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات في إطار «رؤية عُمان 2040».

وتشمل الأولويات، وفق البيان، تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أكبر، إلى جانب تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، قد أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تُعد تقريراً بنتائج المشاورات لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.