تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

أسهم التكنولوجيا تلتقط الأنفاس بعد اتفاق بوينس آيرس

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين
TT

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

تفاؤل عالمي بهدنة تجارية بين واشنطن وبكين

استجمعت الأسواق العالمية قواها بعد إعلان هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بداية جلسة أمس الاثنين بمقدار 412 نقطة، أو ما يوازي 1.6 في المائة إلى 25.950 نقطة، في التعاملات المبكرة، عقب التعليقات المتفائلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخزانة ستيفن منوتشن. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 30.33 نقطة أو 1.10 في المائة إلى 2790.50 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 155.59 نقطة أو 2.12 في المائة إلى 7486.13 نقطة.
وارتفعت أسهم شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات بنحو 6 في المائة، وارتفع سهم آبل بنحو 2.6 في المائة. كما تصدرت الأسهم الصناعية وشركات التكنولوجيا الارتفاع، على خلفية وقف الولايات المتحدة لـ«أقسى» تعريفة جمركية على الصين لمدة 90 يوم «على الأقل»، وقالت مارينا لامس محللة أسواق المال إن الفرحة سادت في أوساط المتعاملين بالأسواق، وعبرت في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤلها للحد من التوتر بين واشنطن وبكين.
وفي حين أن اجتماع العشرين في بوينس آيرس لم يوفر نهاية للحرب التجارية، فإن الاتفاقية مثلت «خطوة إلى الأمام» في العلاقات المتوترة بين الجانبين، وتم الترحيب بها أمس من قبل المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات التعدين والسيارات والتكنولوجيا والنفط مع بداية تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، وقادت المؤشرات الرئيسية في أوروبا للصعود بقوة بعد اتفاق رئيسي الصين والولايات المتحدة على هدنة مؤقتة للحرب التجارية بينهما والتي أدت لاضطراب الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر الماضية.
وقاد الاتجاه الصعودي المؤشر داكس الألماني، وهو الأكثر تأثرا بالصين ومخاوف الحرب التجارية، وزاد 2.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.9 في المائة، ويتجه لتسجيل أقوى أداء في ثمانية أشهر. وكانت أسهم «انتوفاجاستا» و«أنجلو أميركان» و«غلينكور» في مقدمة الرابحين بمكاسب تتراوح بين 6.1 و6.9 في المائة. وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بين 4.8 و6.2 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركات توريد لقطاع السيارات. كما قفز قطاع النفط 2.6 في المائة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل هدنة الحرب التجارية وقبيل اجتماع لأوبك خلال الأسبوع الحالي من المتوقع أن يسفر عن خفض إنتاج النفط.
وارتفعت جميع المؤشرات الصينية الرئيسية بنسبة أكثر من 2.5 في المائة، مع ارتفاع مؤشر «شنزن المركب» بنسبة وصلت إلى 3.3 في المائة. كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنحو 2.6 في المائة.
بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، وارتفعت عملات الأسواق الناشئة وزاد اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المائة.
وتعافت بقوة العملات التي هوت بشدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وسط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي. وصعد الدولار الأسترالي واحدا في المائة إلى 0.7386 دولار أميركي، علما بأن الصين أكبر مشتر لصادرات أستراليا، وكان ثمة قلق من أن يتضرر الطلب الصيني بما ينال من التجارة العالمية.
وارتفعت العملة الكندية 0.9 في المائة إلى 1.3162 دولار كندي مقابل نظيره الأميركي، بينما زادت الكرونه النرويجية واحدا في المائة بفضل المعنويات في السوق وارتفاع أسعار النفط.
واستفاد اليورو من ضعف الدولار، وارتفع أكثر من نصف في المائة إلى 1.1379 دولار، ليبتعد أكثر عن أقل مستوى في 2018 الذي سجله الشهر الماضي عند 1.1216 دولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.6 في المائة، ليسجل أقل مستوى خلال التعاملات أمس عند 96.719 نقطة. وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المائة إلى 6.8790 يوان للدولار، لكن المحللين يقولون إن الاقتصاد الصيني أقل استقرارا منه قبل عام وإن صعود اليوان قد يكون مؤقتا فحسب.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).