قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

خبراء يقللون من أثر القرار... ومسؤولون يتهمون الدوحة بـ«التسييس»

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»
TT

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

قلل مراقبون وخبراء من تأثيرات إعلان الحكومة القطرية، أمس، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. ورغم إعلان الدوحة أن قراراها اتخذ بذريعة «التركيز على قطاع الغاز»، أكد مسؤولون أن القرار «مسيس»، في محاولة لـ«شق الصف» قبل اجتماع «أوبك» المقبل، لكنه في النهاية لن يسفر عن أصداء كبرى نظراً لقلة حجم وتأثير الإنتاج النفطي القطري على مستوى العالم والمنظمة.
وأعلن وزير الطاقة القطري، في مؤتمر صحافي أمس، قرار بلاده الانسحاب من «أوبك»، مؤكداً أن «إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخماً، وبالتالي فإن سوق النفط لن تتأثر بقرار خروج قطر من المنظمة»، وأشار إلى أن الدوحة ستركز على إمكانياتها في الغاز، إذ من غير العملي أن «تضع جهوداً وموارد ووقتاً في منظمة نحن لاعب صغير للغاية فيها».
وقال الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لمجموعة «قطر للبترول»، إن القرار «ليس سياسياً»، لكنه يرتبط باستراتيجية البلاد الطويلة الأجل، وخطط تطوير قطاع الغاز بها، وزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 110 ملايين طن بحلول 2024، وأضاف: «أؤكد لكم أن هذا القرار استند بشكل محض إلى ما هو المناسب لقطر في المدى الطويل؛ إنه قرار استراتيجي».
لكن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، قال في تغريدة له عبر «تويتر» أمس إن «البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من (أوبك) إقرار بانحسار الدور والنفوذ، في ظل عزلة الدوحة السياسية»، وأضاف: «الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية، ولا يبرر القرار في هذا التوقيت»، متوقعاً أن يشن مناصرو الدوحة عبر المنصات الإعلامية هجوماً على «أوبك».
ولم يبد أن أسواق النفط تأثرت بالإعلان القطري، إذ ارتفع سعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال تعاملات أمس بدوافع من تأثير إعلان هدنة التجارة بين أميركا والصين، وكذلك التوافق السعودي - الروسي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، المعروف باسم «أوبك+».
وأوضح الكعبي أمس أنه تم إبلاغ «أوبك» بقرار الانسحاب، لكنه قال إن قطر ستحضر اجتماع المنظمة يومي الخميس والجمعة، وإنها ستلتزم بتعهداتها، مشيراً إلى أنه سيكون «أول وآخر» اجتماع له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
ويقلل مندوبون في «أوبك»، التي تضم 15 عضواً، بمن فيهم قطر، من أثر الانسحاب القطري على السوق. لكن المنظمة تعمل جاهدة لإظهار جبهة موحدة قبل اجتماع من المتوقع أن يقرر خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط التي خسرت قرابة 30 في المائة منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب قطر سيعقد قرار «أوبك» هذا الأسبوع، قال مصدر غير خليجي بالمنظمة لوكالة «رويترز»: «ليس صحيحاً، حتى إذا كان القرار مؤسفاً وحزيناً من أحد الدول الأعضاء بالمنظمة». وقالت أمريتا سين، رئيسة تحليلات النفط لدى «إنرجي أسبكتس للاستشارات»، إن انسحاب قطر «لا ينال من قدرة (أوبك) على التأثير، إذ إن قطر لاعب صغير جداً».
ويلقي هذا الضوء على القوة المتنامية للسعودية وروسيا والولايات المتحدة على مستوى صناعة السياسات في سوق النفط. والدول الثلاث هم أكبر منتجين للنفط في العالم، ويضخون معاً ما يزيد على ثلث الإنتاج العالمي.
وقال شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق رئيس «أوبك» سابقاً، تعليقاً على قرار قطر: «قد تكون إشارة إلى نقطة تحول تاريخية للمنظمة باتجاه روسيا والسعودية والولايات المتحدة».
ولا يزيد إنتاج قطر، التي قال الكعبي إنها عضو في «أوبك» منذ 57 عاماً، على 600 ألف برميل من النفط يومياً، بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يومياً. وتأتي قطر في المرتبة الـ17 بين أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، بحسب موقع «وورلد إنفو» المتخصص. كما يأتي ترتيبها الـ11 في منظمة «أوبك».
ويوجد في قطر 2 في المائة فقط من احتياطي النفط العالمي، بحسب منشور حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).