قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

خبراء يقللون من أثر القرار... ومسؤولون يتهمون الدوحة بـ«التسييس»

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»
TT

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

قطر تعلن انسحاباً من «أوبك»... والأسواق ترد بـ«التجاهل»

قلل مراقبون وخبراء من تأثيرات إعلان الحكومة القطرية، أمس، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. ورغم إعلان الدوحة أن قراراها اتخذ بذريعة «التركيز على قطاع الغاز»، أكد مسؤولون أن القرار «مسيس»، في محاولة لـ«شق الصف» قبل اجتماع «أوبك» المقبل، لكنه في النهاية لن يسفر عن أصداء كبرى نظراً لقلة حجم وتأثير الإنتاج النفطي القطري على مستوى العالم والمنظمة.
وأعلن وزير الطاقة القطري، في مؤتمر صحافي أمس، قرار بلاده الانسحاب من «أوبك»، مؤكداً أن «إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخماً، وبالتالي فإن سوق النفط لن تتأثر بقرار خروج قطر من المنظمة»، وأشار إلى أن الدوحة ستركز على إمكانياتها في الغاز، إذ من غير العملي أن «تضع جهوداً وموارد ووقتاً في منظمة نحن لاعب صغير للغاية فيها».
وقال الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لمجموعة «قطر للبترول»، إن القرار «ليس سياسياً»، لكنه يرتبط باستراتيجية البلاد الطويلة الأجل، وخطط تطوير قطاع الغاز بها، وزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 110 ملايين طن بحلول 2024، وأضاف: «أؤكد لكم أن هذا القرار استند بشكل محض إلى ما هو المناسب لقطر في المدى الطويل؛ إنه قرار استراتيجي».
لكن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، قال في تغريدة له عبر «تويتر» أمس إن «البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من (أوبك) إقرار بانحسار الدور والنفوذ، في ظل عزلة الدوحة السياسية»، وأضاف: «الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية، ولا يبرر القرار في هذا التوقيت»، متوقعاً أن يشن مناصرو الدوحة عبر المنصات الإعلامية هجوماً على «أوبك».
ولم يبد أن أسواق النفط تأثرت بالإعلان القطري، إذ ارتفع سعر خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال تعاملات أمس بدوافع من تأثير إعلان هدنة التجارة بين أميركا والصين، وكذلك التوافق السعودي - الروسي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، المعروف باسم «أوبك+».
وأوضح الكعبي أمس أنه تم إبلاغ «أوبك» بقرار الانسحاب، لكنه قال إن قطر ستحضر اجتماع المنظمة يومي الخميس والجمعة، وإنها ستلتزم بتعهداتها، مشيراً إلى أنه سيكون «أول وآخر» اجتماع له منذ توليه منصبه الشهر الماضي.
ويقلل مندوبون في «أوبك»، التي تضم 15 عضواً، بمن فيهم قطر، من أثر الانسحاب القطري على السوق. لكن المنظمة تعمل جاهدة لإظهار جبهة موحدة قبل اجتماع من المتوقع أن يقرر خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط التي خسرت قرابة 30 في المائة منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب قطر سيعقد قرار «أوبك» هذا الأسبوع، قال مصدر غير خليجي بالمنظمة لوكالة «رويترز»: «ليس صحيحاً، حتى إذا كان القرار مؤسفاً وحزيناً من أحد الدول الأعضاء بالمنظمة». وقالت أمريتا سين، رئيسة تحليلات النفط لدى «إنرجي أسبكتس للاستشارات»، إن انسحاب قطر «لا ينال من قدرة (أوبك) على التأثير، إذ إن قطر لاعب صغير جداً».
ويلقي هذا الضوء على القوة المتنامية للسعودية وروسيا والولايات المتحدة على مستوى صناعة السياسات في سوق النفط. والدول الثلاث هم أكبر منتجين للنفط في العالم، ويضخون معاً ما يزيد على ثلث الإنتاج العالمي.
وقال شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري السابق رئيس «أوبك» سابقاً، تعليقاً على قرار قطر: «قد تكون إشارة إلى نقطة تحول تاريخية للمنظمة باتجاه روسيا والسعودية والولايات المتحدة».
ولا يزيد إنتاج قطر، التي قال الكعبي إنها عضو في «أوبك» منذ 57 عاماً، على 600 ألف برميل من النفط يومياً، بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يومياً. وتأتي قطر في المرتبة الـ17 بين أكبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، بحسب موقع «وورلد إنفو» المتخصص. كما يأتي ترتيبها الـ11 في منظمة «أوبك».
ويوجد في قطر 2 في المائة فقط من احتياطي النفط العالمي، بحسب منشور حقائق العالم الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.