مصر تستهدف زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3.5 سنة بنهاية يونيو المقبل

تخطط لإصدارين للسندات بالعملة الصعبة

قال نائب وزير المالية للسياسات المالية المصرية إن مصر تستهدف زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3.5 عام بنهاية السنة المالية الجارية 2018 - 2019، التي من المقرر أن تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
وأضاف أحمد كجوك أن «عمر الدين كان قد وصل إلى أقل من عامين، ونستهدف زيادته إلى 3.5 سنة بنهاية السنة المالية الحالية، ثم زيادته فيما بعد إلى قرب الخمس سنوات في المدى المتوسط... الهدف من زيادة عمر آجل الدين ألا نضطر للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة»، وفقاً لـ«رويترز».
وحددت مصر سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الحالية 2018 - 2019 عند 16.733 مليار دولار، ويتضمن مبلغ الاقتراض 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، غير شاملة وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار، تستحق السداد في 2018 – 2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، على هامش مؤتمر أعمال، أمس، إن بلاده تهدف لطرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية، على الأقل في الربع الأول من 2019. وقال الوزير إن الطرح يمكن أن يكون لإصدارين أو أكثر في الربع المقبل الذي يجري التخطيط له.
وأعلنت مصر، الجمعة الماضية، أنها ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية، والواردات التي لها مثيل محلي في ديسمبر (كانون الأول).
وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقالت شركة «بلتون» المالية القابضة إن هذا القرار يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، في ظل عدم وجود أي إجراءات ضريبية جديدة، وأضافت: «نتوقع ألا تكون الزيادة الناجمة عن هذا القرار كبيرة، حيث تمثل الرسوم الجمركية 6 في المائة فقط من الإيرادات الضريبية والمستهدفة، 770 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019».
غير أنها توقعت، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن يكون هناك تأثير محدود من رفع سعر الدولار الجمركي على التضخم العام، الذي سيكون ناتجاً في الأساس من قطاع السجائر والكحول، ويمثل 2.2 في المائة من مؤشر السلع الاستهلاكي، موضحة: «نتوقع زيادة 0.3 - 0.5 في المائة لقراءة التضخم العام الشهري في ديسمبر، المتوقع عند 0.5 في المائة، مما سينتج عنه معدل تضخم بنسبة 18.7 - 18.9 في المائة في ديسمبر الجاري، أي سيكون متوسط التضخم عند 18 في المائة في الربع الرابع لعام 2018»، أي أكثر من المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري.
وعلى صعيد تحركات العملة المحلية أمام الدولار، توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك «تغير في سعر العملة (الجنيه)، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية، نظراً للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية»، مشيرة إلى توقعاتها أن يشهد الجنيه انخفاضاً بنسبة 5 - 10 في المائة على مدار العام 2019.