«الجيل الثالث» من عائلة بارزاني لتولي قيادة كردستان العراق

«الديمقراطي الكردستاني» رشح نيجيرفان لرئاسة الإقليم ومسرور رئيساً للحكومة

نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
TT

«الجيل الثالث» من عائلة بارزاني لتولي قيادة كردستان العراق

نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)

أخيراً، حسمت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، التكهنات والتوقعات بخصوص الشخصية التي ستتولى تشكيل حكومة الأغلبية في إقليم كردستان العراق، وأكدت رسمياً، أمس، على لسان المتحدث باسم الحزب، أن مسرور، النجل الأكبر لبارزاني مدير وكالة الاستخبارات المشهود له بالكفاءة والحنكة، سيتولى رئاسة الحكومة المنتخبة، فيما سيكون نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة المنصرفة نائب زعيم الحزب ابن شقيقه (الراحل إدريس) وصهره، مرشح الحزب لرئاسة إقليم كردستان.
ويرى مراقبون أن قرارات الحزب هذه تأتي في إطار ترتيب البيت الحزبي والعائلي، وتمهد لتسلم الجيل الثالث من العائلة البارزانية، ممثلاً بنيجيرفان ومسرور بارزاني، قيادة الإقليم، بعد ملا مصطفى بارزاني (الجد) الذي أسس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ليخلفه في القيادة بعد وفاته نجلاه إدريس (توفي عام 1987) ومسعود.
وسيباشر مسرور بارزاني، بعد ترشيحه رسمياً من قبل الحزب، التشاور والتفاوض مع القوى والأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت نهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم لتشكيل الحكومة المقبلة، التي أكد الحزب الديمقراطي أنها ستكون ائتلافية، ولكن ليست ذات قاعدة عريضة، كما الوزارة السابقة التي اقترنت بكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية التي ما زالت آثارها السلبية ماثلة للعيان في الإقليم.
ولقي الإعلان رسمياً عن المرشحين ردود أفعال متباينة في الأوساط الأكاديمية والسياسية والشعبية، تراوحت بين الترحيب والتفاؤل بغد سياسي مشرق، وبين الجزم بعدم حدوث أي تطور يذكر على الصعيد السياسي على المستوى الداخلي، لا سيما أنه من المتوقع أن تقتصر الحكومة المقبلة على مشاركة بعض الأطراف السياسية، وحصر البقية في خانة المعارضة.
ويرى عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، أن التحول الحاصل يعكس بجلاء التطور الإيجابي الحاصل في سياسة «الحزب الديمقراطي»، الذي يشغل 45 مقعداً في البرلمان، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك هذا تحول كبير، وسيترك أثراً إيجابياً عميقاً على الوضع السياسي، سواء على المستوى المحلي أو مستوى العراق والمنطقة، كما أنه يأتي في إطار الإصلاحات السياسية داخل الحزب نفسه، الذي يريد أن يوحي لجماهيره العريضة بأنه قادر على تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة، من حيث إدارة شؤون البلاد، ومواجهة التحديات القائمة في المرحلة المقبلة». ويعتقد خسرو أن كلا المرشحين «يمتلك من الخبرة السياسية والإدارية ما يؤهله لأن يكون رجل المرحلة المقبلة بامتياز، لا سيما في مجال حلحلة المشاكل العالقة مع بغداد، وتدشين عهد جديد من العلاقات الطيبة والمتوازنة بين الجانبين، وتوسيع آفاق العلاقات بين الإقليم والعالم الخارجي».
في المقابل، يعتقد مهدي أبوبكر، الأستاذ في كلية الصحافة والإعلام بجامعة السليمانية، أن ترشيح بارزاني لكل من نجله وصهره لأرفع منصبين في الإقليم «يندرج في إطار سعيه لحسم الصراعات السياسية الخفية بين هذين الرجلين المقربين منه بطريقة دبلوماسية وسياسية حكيمة، ودون إثارة القلاقل»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني الأب تعامل مع القضية بروية وتبصر، فقد نقل كل صلاحياته، بعد تنيحه العام الماضي، إلى رئيس السلطة التنفيذية، لكي تنتقل لاحقاً إلى نجله، الذي سيتبوأ ذلك المنصب قريباً، بمعنى أنه سحب البساط تدريجياً من تحت أقدام صهره الذي كان قد عزز دعائم نفوذه داخل الحكومة والحزب، وأن ما سيتمتع به من صلاحيات، كرئيس للإقليم، ستكون تشريفاتية وبروتوكولية محدودة، وبالتالي سينسب كل ما يمكن أن يتحقق من تطور إيجابي في ظل حكومة الأغلبية إلى نجل بارزاني، خصوصاً أن (الحزب الديمقراطي) سيسعى إلى تمرير مشروع دستور الإقليم المعطل في البرلمان منذ سنوات، مستغلاً أغلبيته النيابية، وذلك بعد تعديل وتثبيت صلاحيات كل من رئيسي الإقليم والحكومة، إرضاء لأقطاب المعارضة، التي كانت تعارض وتتحفظ سابقاً على الصلاحيات الواسعة التي كانت ممنوحة لرئيس الإقليم»
واستبعد أبو بكر حدوث إصلاحات سياسية أو إدارية تذكر في الإقليم، في ضوء التطور الحاصل، لأن «الحزب الديمقراطي» سيسعى إلى دفع معظم القوى السياسية إلى خانة المعارضة، انطلاقاً من يقينه بأن المعارضة السياسية الفاعلة لم تعد قائمة في الإقليم.
ومسرور بارزاني من مواليد 1969، وقد أكمل الدراسة الإعدادية في إيران، وهو حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واشنطن، وتولى رئاسة وكالة الاستخبارات في إقليم كردستان عام 2012، ويجيد اللغات العربية والإنجليزية والفارسية.
أما نيجيرفان بارزاني، فهو من مواليد 1966، وقد تولى منصب نائب رئيس حكومة الإقليم 1996، ثم رئاسة الحكومة من 2011 حتى الآن، ويجيد اللغات الإنجليزية والعربية والفارسية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.