«الجيل الثالث» من عائلة بارزاني لتولي قيادة كردستان العراق

«الديمقراطي الكردستاني» رشح نيجيرفان لرئاسة الإقليم ومسرور رئيساً للحكومة

نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
TT

«الجيل الثالث» من عائلة بارزاني لتولي قيادة كردستان العراق

نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)
نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني (موقع «رووداو»)

أخيراً، حسمت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، التكهنات والتوقعات بخصوص الشخصية التي ستتولى تشكيل حكومة الأغلبية في إقليم كردستان العراق، وأكدت رسمياً، أمس، على لسان المتحدث باسم الحزب، أن مسرور، النجل الأكبر لبارزاني مدير وكالة الاستخبارات المشهود له بالكفاءة والحنكة، سيتولى رئاسة الحكومة المنتخبة، فيما سيكون نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة المنصرفة نائب زعيم الحزب ابن شقيقه (الراحل إدريس) وصهره، مرشح الحزب لرئاسة إقليم كردستان.
ويرى مراقبون أن قرارات الحزب هذه تأتي في إطار ترتيب البيت الحزبي والعائلي، وتمهد لتسلم الجيل الثالث من العائلة البارزانية، ممثلاً بنيجيرفان ومسرور بارزاني، قيادة الإقليم، بعد ملا مصطفى بارزاني (الجد) الذي أسس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ليخلفه في القيادة بعد وفاته نجلاه إدريس (توفي عام 1987) ومسعود.
وسيباشر مسرور بارزاني، بعد ترشيحه رسمياً من قبل الحزب، التشاور والتفاوض مع القوى والأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية التي جرت نهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم لتشكيل الحكومة المقبلة، التي أكد الحزب الديمقراطي أنها ستكون ائتلافية، ولكن ليست ذات قاعدة عريضة، كما الوزارة السابقة التي اقترنت بكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية التي ما زالت آثارها السلبية ماثلة للعيان في الإقليم.
ولقي الإعلان رسمياً عن المرشحين ردود أفعال متباينة في الأوساط الأكاديمية والسياسية والشعبية، تراوحت بين الترحيب والتفاؤل بغد سياسي مشرق، وبين الجزم بعدم حدوث أي تطور يذكر على الصعيد السياسي على المستوى الداخلي، لا سيما أنه من المتوقع أن تقتصر الحكومة المقبلة على مشاركة بعض الأطراف السياسية، وحصر البقية في خانة المعارضة.
ويرى عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، أن التحول الحاصل يعكس بجلاء التطور الإيجابي الحاصل في سياسة «الحزب الديمقراطي»، الذي يشغل 45 مقعداً في البرلمان، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك هذا تحول كبير، وسيترك أثراً إيجابياً عميقاً على الوضع السياسي، سواء على المستوى المحلي أو مستوى العراق والمنطقة، كما أنه يأتي في إطار الإصلاحات السياسية داخل الحزب نفسه، الذي يريد أن يوحي لجماهيره العريضة بأنه قادر على تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة، من حيث إدارة شؤون البلاد، ومواجهة التحديات القائمة في المرحلة المقبلة». ويعتقد خسرو أن كلا المرشحين «يمتلك من الخبرة السياسية والإدارية ما يؤهله لأن يكون رجل المرحلة المقبلة بامتياز، لا سيما في مجال حلحلة المشاكل العالقة مع بغداد، وتدشين عهد جديد من العلاقات الطيبة والمتوازنة بين الجانبين، وتوسيع آفاق العلاقات بين الإقليم والعالم الخارجي».
في المقابل، يعتقد مهدي أبوبكر، الأستاذ في كلية الصحافة والإعلام بجامعة السليمانية، أن ترشيح بارزاني لكل من نجله وصهره لأرفع منصبين في الإقليم «يندرج في إطار سعيه لحسم الصراعات السياسية الخفية بين هذين الرجلين المقربين منه بطريقة دبلوماسية وسياسية حكيمة، ودون إثارة القلاقل»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني الأب تعامل مع القضية بروية وتبصر، فقد نقل كل صلاحياته، بعد تنيحه العام الماضي، إلى رئيس السلطة التنفيذية، لكي تنتقل لاحقاً إلى نجله، الذي سيتبوأ ذلك المنصب قريباً، بمعنى أنه سحب البساط تدريجياً من تحت أقدام صهره الذي كان قد عزز دعائم نفوذه داخل الحكومة والحزب، وأن ما سيتمتع به من صلاحيات، كرئيس للإقليم، ستكون تشريفاتية وبروتوكولية محدودة، وبالتالي سينسب كل ما يمكن أن يتحقق من تطور إيجابي في ظل حكومة الأغلبية إلى نجل بارزاني، خصوصاً أن (الحزب الديمقراطي) سيسعى إلى تمرير مشروع دستور الإقليم المعطل في البرلمان منذ سنوات، مستغلاً أغلبيته النيابية، وذلك بعد تعديل وتثبيت صلاحيات كل من رئيسي الإقليم والحكومة، إرضاء لأقطاب المعارضة، التي كانت تعارض وتتحفظ سابقاً على الصلاحيات الواسعة التي كانت ممنوحة لرئيس الإقليم»
واستبعد أبو بكر حدوث إصلاحات سياسية أو إدارية تذكر في الإقليم، في ضوء التطور الحاصل، لأن «الحزب الديمقراطي» سيسعى إلى دفع معظم القوى السياسية إلى خانة المعارضة، انطلاقاً من يقينه بأن المعارضة السياسية الفاعلة لم تعد قائمة في الإقليم.
ومسرور بارزاني من مواليد 1969، وقد أكمل الدراسة الإعدادية في إيران، وهو حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة واشنطن، وتولى رئاسة وكالة الاستخبارات في إقليم كردستان عام 2012، ويجيد اللغات العربية والإنجليزية والفارسية.
أما نيجيرفان بارزاني، فهو من مواليد 1966، وقد تولى منصب نائب رئيس حكومة الإقليم 1996، ثم رئاسة الحكومة من 2011 حتى الآن، ويجيد اللغات الإنجليزية والعربية والفارسية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).