بوادر أزمة في خلافة إمبراطور اليابان

التقاليد تمنع النساء من تولي العرش

يتوقع أن يُعلن إمبراطور اليابان آكيهيتو تنازله عن العرش لصالح ابنه ناروهيتو الذي سيُتَوّج رئيساً ورمزاً

في اليوم الأخير من شهر أبريل (نيسان) المقبل، عندما تكون أشجار الكرز في أوج زهوها، سيُعلن إمبراطور اليابان آكيهيتو البالغ من العمر 84 سنة، تنازله عن العرش لصالح ابنه ناروهيتو الذي سيُتَوّج رئيساً ورمزاً لواحدة من أعرق الدُّول في العالم. إنّها خطوة غير مألوفة في تاريخ العائلة المالكة اليابانية التي قد تواجه أزمة خلافة في السنوات القليلة المقبلة، بسبب التقاليد الصّارمة التي تحكم نظام الوراثة فيها، التي تمنع المرأة من الجلوس على العرش أو المحافظة على حقوقها وامتيازاتها كواحدة من أفراد الأسرة الإمبراطورية إذا اختارت أن تتزوج من عامة الشّعب.
منذ أشهر تتداول وسائل الإعلام اليابانية مناقشات في ضرورة تعديل الدستور لفتح الباب أمام نساء العائلة المالكة للجلوس على كرسي الإمبراطور الذي تحيط به هالة من «القداسة» قلّ نظيرها في عالم اليوم. ويقضي القانون الذي ينظّم التوريث للجلوس على «عرش الأقحوان»، بحرمان أولاد نساء العائلة المالكة من حقوقهم الوراثية في حال الزواج من العامّة، وبما أنّ أغلبية أفراد العائلة حاليّاً من النساء (19 من أصل 24)، ثمّة أزمة وراثة تلوح في الأفق غير البعيد إذا لم يُرزَق هيساهيتو ابن شقيقة ولي العهد البالغ من العمر 12 عاماً بذكر.
عندما يجلس ناروهيتو على العرش خلفاً لوالده العام المقبل سيكون قد بلغ التاسعة والخمسين وله ابنة وحيدة يمنعها القانون من وراثة والدها. يعقبه في التسلسل الهرمي شقيقه فوميهيتو البالغ من العمر 52 سنة، وله ذكر وحيد هو هيساهيتو الذي تتوقّف على ذرّيته استمرارية التوريث وفقاً للنّظام الحالي. ويرى المحلّلون أنّ خروج المزيد من النساء من العائلة المالكة لا يطرح مشكلة على صعيد التوريث فحسب، بل يزيد من الأعباء المراسمية الملقاة على عاتق أعضائها، وقد يؤثر على الهالة المحيطة بالإمبراطور كرمز للدولة.
آخر المغادرين لعضويّة العائلة المالكة كانت الأميرة آياكو التي تزوّجت أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من موظّف في إحدى شركات النقل البحري، فخسرت كنيتها الملكية وتبنّت كنية زوجها. وهي الابنة الثالثة لابن عم الإمبراطور الحالي الذي سيغادر هو وزوجته عضوية العائلة المالكة عندما يتنازل عن العرش في الربيع المقبل. ويقضي قانون القصر الملكي الياباني بأن تمارس آياكو حياة عادية مثل أي مواطن خارج العائلة المالكة، بعد منحها مبلغ مليون دولار «تعويضاً لها عن فقدانها حقوقها الوراثية».
وفي حسابات المتابعين لشؤون العائلة المالكة اليابانية أنّه في حال زواج كل الأميرات، سيجد هيساهيتو نفسه تحت ضغط شديد مع زوجته لإنجاب ولدٍ يضمن تسلسل الذكور على العرش، كما حصل مع ولي العهد الحالي ناروهيتو الذي عانت زوجته ماساكو من اكتئاب مزمن بسبب ذلك.
ويقول ساداكي نوماتا، النّاطق السابق بلسان وزارة الخارجية اليابانية: إنّ «هذا الوضع يستدعي معالجة سريعة وتوافقاً بين الأحزاب السّياسية لتعديل الدستور من غير انقسامات أو توتر». ويضيف أنّ ثمّة حلاً وسطاً يمكن اللجوء إليه، وهو توسيع تعريف العائلة المالكة الذي قيّده دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة بعد هزيمة الحرب العالمية الثانية وألغى 11 فرعاً منها وأسقط حقوقها.
ولكن على الرّغم من التعديلات التشريعية التي اعتُمدت لتسهيل تنازل الإمبراطور الحالي تجاوباً مع رغبته، إذ إنّ الوراثة ليست ملحوظة إلا في حالة الوفاة، وقضت بانطباقها حصراً على آكيهيتو، من المستبعد أن تتجاوب الحكومة الحالية مع الدّعوات لتعديل الدستور الذي يستدعي اقتراحاً تدفع به إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. والسّبب هو أنّ رئيس الوزراء الحالي شينزو آبي، ينوي الترشّح لمنصبه مرة ثانية، ويُعرف أنّ إعادة انتخابه مرهونة بدعم الجناح المحافظ في حزبه الذي يعارض بشدة أي تعديل للدستور في هذا الاتجاه، سيّما وأنّ بعض الدّوائر التقليدية النّافذة في أوساط المحافظين تطالب منذ فترة باسترجاع بعض الأحكام الدّستورية السّابقة التي كانت تضع الإمبراطور في موقع «القداسة». ويقول آبي: «إنّ موضوعاً كهذا يمسّ جوهر التقاليد الوطنية، يقتضي معالجة مُترويّة وتوافقاً وطنيّاً قبل الإقدام على أي خطوة»، ويلمّح إلى أنّ من بين الحلول الممكنة «اقتراحاً بإنشاء فروع نسائية للعائلة المالكة».