مصادر فلسطينية: مصر تنتظر موقفا فلسطينيا موحدا بشأن مبادرتها

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: نرفض أي حديث عن نزع سلاح المقاومة

ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية: مصر تنتظر موقفا فلسطينيا موحدا بشأن مبادرتها

ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول فلسطيني بارز عن أن القاهرة طلبت من الفلسطينيين أن يأتي الوفد الفلسطيني المشترك، المرتقب وصوله إلى القاهرة قريبا، ويضم السلطة وحركتي فتح وحماس، بـ«موقف فلسطيني موحد» إزاء المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار والتهدئة في غزة. غير أن خلافات طفت على السطح أمس بين السلطة الفلسطينية وحماس بعد أن عرضت منظمة التحرير هدنة إنسانية باسم حماس والجهاد، غير أن الأولى نفتها فورا. وفي غضون ذلك، جدد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رفض الحركة أي شروط إسرائيلية تتحدث عن نزع سلاح المقاومة.
وقال المسؤول الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتصال هاتفي، أمس، أن يأتي الوفد الفلسطيني إلى القاهرة بـ«موقف فلسطيني موحد».
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «مصر مستعدة للأخذ بالملاحظات التفسيرية الفلسطينية المكملة لمبادرتها إذا اتفقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على هذه الملاحظات».
وتجري القيادة الفلسطينية اتصالات مكثفة مع الحركتين، في محاولة للتوافق حول «الملاحظات التفسيرية»، قبل تشكيل الوفد الموحد للذهاب إلى القاهرة لبحثها مع القيادة المصرية.
من جانبه، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة السياسية التي يرأسها عباس، لـ«الشرق الأوسط»: «نبذل مساعي حثيثة في هذا الوقت، ونتصل بكل الأطراف من أجل وقف العدوان على غزة وتلبية مطالبنا». وأضاف: «لكن الحديث عن اختراق حتى الآن سابق لأوانه».
وأوضح أبو يوسف، بعد أن أنهت اللجنة السياسية اجتماعا ثانيا في غضون 24 ساعة أمس: «إذا جرى التوافق على أساس المبادرة الفلسطينية المتممة للمبادرة المصرية، فسيتشكل وفد ومن ثم يذهب إلى القاهرة». وتابع: «نحن، كما هو معروف، قدمنا ورقة تفسيرية للمبادرة المصرية، وثمة نقاش حول الأمر». وأكد أبو يوسف أن هذه الورقة «تحمل جميع مطالب حماس و(الجهاد) التي هي مطالب منظمة التحرير». وكانت القيادة الفلسطينية قدمت ورقة تفسيرية للمبادرة المصرية تنص على هدنة فورية خمسة أيام تجري خلالها مفاوضات مع إسرائيل برعاية مصرية، وضمانات دولية وعربية برفع الحصار.
وتضمنت الورقة طلبات الفلسطينيين برفع الحصار، والسماح بالصيد البحري لمسافة معقولة، وإلغاء الشريط الحدودي، وإطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم في الضفة، والسماح بإدخال الاحتياجات والأموال إلى غزة. وقال أبو يوسف: «بعد فشل كيري ومؤتمر باريس، لا يوجد الآن أمام الجميع إلا مصر». وتمنى الاتفاق في أسرع وقت من أجل تسمية الوفد الفلسطيني. وأكد أن «حماس و(الجهاد) وافقتا على الاشتراك في وفد موحد يسميه الرئيس، لكن الأمر يحتاج إلى أن تنضج الأمور أكثر من ذلك».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصر تجري اتصالات واسعة مع كل الأطراف الدولية والعربية والإقليمية الفاعلة لوقف إطلاق النار في غزة، كما أبدت الاستعداد، وفق المبادرة المصرية، لاستقبال الوفد الفلسطيني تحت رعاية السيسي وعباس.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال التوصل لتوافق فسوف يوقع اتفاق الهدنة بحضور كل من السيسي وعباس، وأن الحديث يدور حول القبول بالمبادرة المصرية والبناء على اتفاق 2012 الذي يؤكد رفع الحصار عن قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ويسمح للشعب الفلسطيني بالتحرك والعمل دون مضايقة سلطات الاحتلال، وعدم تكرار الاعتداء الإسرائيلي على القطاع، وإلغاء المناطق العازلة، والسماح بالصيد في الموانئ الفلسطينية.
ومن المرتقب أن يضم الوفد الفلسطيني عزام الأحمد عن حركة فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس، وزياد النخالة عن الجهاد الإسلامي، وبحضور اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية العامة. وحسب المصادر، جرى الاتفاق على اعتبار معبر رفح شأنا فلسطينيا - مصريا لا علاقة لإسرائيل به، كما جرى التوافق على وجود قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني على كل المعابر الحدودية من جهة القطاع.
ومن جانبه، جدد القيادي أبو مرزوق تأكيد أهمية البناء على اتفاقية 2012، ورفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة بعد المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا داعي لاستمرار حصار فُرِض في السابق بسبب ما يسمى بسلطة الانقسام، عندما فازت حماس في الانتخابات. واليوم، أصبحت السلطة في يد الرئيس عباس». وأكد رفض الحركة أي قيود أو شروط إسرائيلية تتحدث عن نزع سلاح المقاومة، وقال إن الأصل في المسألة هو إنهاء الاحتلال. غير أن الخلافات سرعان ما ظهرت بين السلطة وحماس، وذلك إثر إعلان أمين سر منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، استعداد حماس و«الجهاد» لوقف فوري لإطلاق النار ضمن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، وهو ما نفته حماس جملة وتفصيلا.
وقال عبد ربه بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية أمس: «إن القيادة الفلسطينية وبعد اتصالات مكثفة ومشاورات مع الإخوة في قيادة حماس و(الجهاد)، تعلن باسم الجميع الاستعداد لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، وهنالك أيضا اقتراح من الأمم المتحدة بمد هذه الهدنة لمدة 72 ساعة، ونحن نتعاطى بإيجابية كذلك مع هذا الاقتراح».
وتابع: «كما قررت القيادة الفلسطينية، وبالتوافق مع الإخوة في حماس و(الجهاد)، أن يتوجه وفد فلسطيني موحد يضم الجميع إلى القاهرة للبحث في كل ما يتصل بالمرحلة المقبلة، وهذا دليل إضافي على وحدة الموقف والصف الوطني الفلسطيني». ومضى يقول: «إننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية كاملة عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها الآن كل ساعة ضد شعبنا في قطاع غزة، وقد بدأنا الإجراءات لملاحقتهم دوليا كقتلة على ممارستهم هذه الفظائع غير المسبوقة في عالمنا المعاصر».
وخرجت حماس فورا ونفت وجود موافقة على تهدئة من طرفها. وقال القيادي عزت الرشق على صفحته على «فيسبوك»: «لم يجر اتفاق فلسطيني - فلسطيني على تهدئة لمدة 72 ساعة».
ثم خرج المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري ونفى أيضا ما جاء في بيان عبد ربه، وقال: «إن تصريحاته غير صحيحة ولا علاقة لها بموقف حماس». من جهة أخرى، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه مستعد للعيش «جنبا إلى جنب مع اليهود والمسيحيين والعرب، وغير العرب، بشرط عدم وجود احتلال».
وجدد مشعل، خلال مقابلة مع شبكة «يب بي إس» الأميركية دعوته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، معربا عن اعتقاده أن «العالم لم ينتهج الحيادية في نظرته للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، مضيفا أن «من المؤسف أن العالم لا يجّرم إسرائيل».
وأوضح أن الفلسطينيين يشتكون في كثير من الأحيان، جراء اضطرارهم لسماع تصريحات مدافعة عن أمن الدولة اليهودية، متسائلا عن «سبب غياب مثل تلك التصريحات من أجل الفلسطينيين؟».



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.