مصادر فلسطينية: مصر تنتظر موقفا فلسطينيا موحدا بشأن مبادرتها

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: نرفض أي حديث عن نزع سلاح المقاومة

ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية: مصر تنتظر موقفا فلسطينيا موحدا بشأن مبادرتها

ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)
ياسر عبد ربه أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس (أ.ف.ب)

كشف مسؤول فلسطيني بارز عن أن القاهرة طلبت من الفلسطينيين أن يأتي الوفد الفلسطيني المشترك، المرتقب وصوله إلى القاهرة قريبا، ويضم السلطة وحركتي فتح وحماس، بـ«موقف فلسطيني موحد» إزاء المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار والتهدئة في غزة. غير أن خلافات طفت على السطح أمس بين السلطة الفلسطينية وحماس بعد أن عرضت منظمة التحرير هدنة إنسانية باسم حماس والجهاد، غير أن الأولى نفتها فورا. وفي غضون ذلك، جدد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رفض الحركة أي شروط إسرائيلية تتحدث عن نزع سلاح المقاومة.
وقال المسؤول الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتصال هاتفي، أمس، أن يأتي الوفد الفلسطيني إلى القاهرة بـ«موقف فلسطيني موحد».
وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «مصر مستعدة للأخذ بالملاحظات التفسيرية الفلسطينية المكملة لمبادرتها إذا اتفقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على هذه الملاحظات».
وتجري القيادة الفلسطينية اتصالات مكثفة مع الحركتين، في محاولة للتوافق حول «الملاحظات التفسيرية»، قبل تشكيل الوفد الموحد للذهاب إلى القاهرة لبحثها مع القيادة المصرية.
من جانبه، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة السياسية التي يرأسها عباس، لـ«الشرق الأوسط»: «نبذل مساعي حثيثة في هذا الوقت، ونتصل بكل الأطراف من أجل وقف العدوان على غزة وتلبية مطالبنا». وأضاف: «لكن الحديث عن اختراق حتى الآن سابق لأوانه».
وأوضح أبو يوسف، بعد أن أنهت اللجنة السياسية اجتماعا ثانيا في غضون 24 ساعة أمس: «إذا جرى التوافق على أساس المبادرة الفلسطينية المتممة للمبادرة المصرية، فسيتشكل وفد ومن ثم يذهب إلى القاهرة». وتابع: «نحن، كما هو معروف، قدمنا ورقة تفسيرية للمبادرة المصرية، وثمة نقاش حول الأمر». وأكد أبو يوسف أن هذه الورقة «تحمل جميع مطالب حماس و(الجهاد) التي هي مطالب منظمة التحرير». وكانت القيادة الفلسطينية قدمت ورقة تفسيرية للمبادرة المصرية تنص على هدنة فورية خمسة أيام تجري خلالها مفاوضات مع إسرائيل برعاية مصرية، وضمانات دولية وعربية برفع الحصار.
وتضمنت الورقة طلبات الفلسطينيين برفع الحصار، والسماح بالصيد البحري لمسافة معقولة، وإلغاء الشريط الحدودي، وإطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين أعيد اعتقالهم في الضفة، والسماح بإدخال الاحتياجات والأموال إلى غزة. وقال أبو يوسف: «بعد فشل كيري ومؤتمر باريس، لا يوجد الآن أمام الجميع إلا مصر». وتمنى الاتفاق في أسرع وقت من أجل تسمية الوفد الفلسطيني. وأكد أن «حماس و(الجهاد) وافقتا على الاشتراك في وفد موحد يسميه الرئيس، لكن الأمر يحتاج إلى أن تنضج الأمور أكثر من ذلك».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مصر تجري اتصالات واسعة مع كل الأطراف الدولية والعربية والإقليمية الفاعلة لوقف إطلاق النار في غزة، كما أبدت الاستعداد، وفق المبادرة المصرية، لاستقبال الوفد الفلسطيني تحت رعاية السيسي وعباس.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال التوصل لتوافق فسوف يوقع اتفاق الهدنة بحضور كل من السيسي وعباس، وأن الحديث يدور حول القبول بالمبادرة المصرية والبناء على اتفاق 2012 الذي يؤكد رفع الحصار عن قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ويسمح للشعب الفلسطيني بالتحرك والعمل دون مضايقة سلطات الاحتلال، وعدم تكرار الاعتداء الإسرائيلي على القطاع، وإلغاء المناطق العازلة، والسماح بالصيد في الموانئ الفلسطينية.
ومن المرتقب أن يضم الوفد الفلسطيني عزام الأحمد عن حركة فتح، وموسى أبو مرزوق عن حماس، وزياد النخالة عن الجهاد الإسلامي، وبحضور اللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية العامة. وحسب المصادر، جرى الاتفاق على اعتبار معبر رفح شأنا فلسطينيا - مصريا لا علاقة لإسرائيل به، كما جرى التوافق على وجود قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني على كل المعابر الحدودية من جهة القطاع.
ومن جانبه، جدد القيادي أبو مرزوق تأكيد أهمية البناء على اتفاقية 2012، ورفع الحصار عن قطاع غزة، خاصة بعد المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا داعي لاستمرار حصار فُرِض في السابق بسبب ما يسمى بسلطة الانقسام، عندما فازت حماس في الانتخابات. واليوم، أصبحت السلطة في يد الرئيس عباس». وأكد رفض الحركة أي قيود أو شروط إسرائيلية تتحدث عن نزع سلاح المقاومة، وقال إن الأصل في المسألة هو إنهاء الاحتلال. غير أن الخلافات سرعان ما ظهرت بين السلطة وحماس، وذلك إثر إعلان أمين سر منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، استعداد حماس و«الجهاد» لوقف فوري لإطلاق النار ضمن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، وهو ما نفته حماس جملة وتفصيلا.
وقال عبد ربه بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية أمس: «إن القيادة الفلسطينية وبعد اتصالات مكثفة ومشاورات مع الإخوة في قيادة حماس و(الجهاد)، تعلن باسم الجميع الاستعداد لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، وهنالك أيضا اقتراح من الأمم المتحدة بمد هذه الهدنة لمدة 72 ساعة، ونحن نتعاطى بإيجابية كذلك مع هذا الاقتراح».
وتابع: «كما قررت القيادة الفلسطينية، وبالتوافق مع الإخوة في حماس و(الجهاد)، أن يتوجه وفد فلسطيني موحد يضم الجميع إلى القاهرة للبحث في كل ما يتصل بالمرحلة المقبلة، وهذا دليل إضافي على وحدة الموقف والصف الوطني الفلسطيني». ومضى يقول: «إننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية كاملة عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها الآن كل ساعة ضد شعبنا في قطاع غزة، وقد بدأنا الإجراءات لملاحقتهم دوليا كقتلة على ممارستهم هذه الفظائع غير المسبوقة في عالمنا المعاصر».
وخرجت حماس فورا ونفت وجود موافقة على تهدئة من طرفها. وقال القيادي عزت الرشق على صفحته على «فيسبوك»: «لم يجر اتفاق فلسطيني - فلسطيني على تهدئة لمدة 72 ساعة».
ثم خرج المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري ونفى أيضا ما جاء في بيان عبد ربه، وقال: «إن تصريحاته غير صحيحة ولا علاقة لها بموقف حماس». من جهة أخرى، قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه مستعد للعيش «جنبا إلى جنب مع اليهود والمسيحيين والعرب، وغير العرب، بشرط عدم وجود احتلال».
وجدد مشعل، خلال مقابلة مع شبكة «يب بي إس» الأميركية دعوته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، معربا عن اعتقاده أن «العالم لم ينتهج الحيادية في نظرته للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، مضيفا أن «من المؤسف أن العالم لا يجّرم إسرائيل».
وأوضح أن الفلسطينيين يشتكون في كثير من الأحيان، جراء اضطرارهم لسماع تصريحات مدافعة عن أمن الدولة اليهودية، متسائلا عن «سبب غياب مثل تلك التصريحات من أجل الفلسطينيين؟».



تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثِّق تصاعد التعذيب داخل السجون الحوثية

الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)
الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

وثَّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما وصفته بواحدة من أوسع حملات التعذيب والانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكدة تسجيل 1893 حالة تعذيب منذ مطلع عام 2018 وحتى بداية عام 2026، في تقرير أصدرته بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق السادس والعشرين من يونيو (حزيران).

وقالت الشبكة إن فريقها الميداني رصد تعرض مختطفين في 15 محافظة يمنية لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، معتبرة أن الأرقام الموثقة تعكس جانباً فقط من حجم الانتهاكات، في ظل صعوبة الوصول إلى كثير من أماكن الاحتجاز، واستمرار القيود الأمنية المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وحسب التقرير، فإن 394 مختطَفاً تعرضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب التي أفضت إلى الوفاة، بينهم أطفال ونساء ومسنون؛ حيث توفي بعضهم داخل السجون، بينما فارق آخرون الحياة بعد الإفراج عنهم بفترة قصيرة نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

كما وثَّق التقرير 32 حالة تصفية جسدية داخل المعتقلات الحوثية، إلى جانب حالات انتحار قال إنها ارتبطت بظروف الاحتجاز القاسية، فضلاً عن تسجيل عشرات الوفيات بسبب الإهمال الطبي أو الإصابة بنوبات قلبية أثناء الاحتجاز.

وأشار التقرير إلى أن 218 شخصاً أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب الحوثي، بينها حالات شلل كلي وجزئي، وفقدان للبصر أو السمع، إضافة إلى أمراض مزمنة واضطرابات نفسية وفقدان للذاكرة، بينما تعرض أكثر من 1300 مختطف لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.

شبكة واسعة من السجون

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجماعة الحوثية تدير نحو 739 سجناً ومعتقلاً، منها 382 سجناً رسمياً استولت عليها عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، إضافة إلى 357 سجناً سرياً أنشأتها خلال سنوات النزاع.

ووفق التقرير، فإن أماكن الاحتجاز الحوثية لا تقتصر على السجون التقليدية؛ بل تشمل مباني حكومية ومواقع عسكرية ومقرات لوزارات وإدارات عامة، ومراكز دينية، ومقرات حزبية، ومنازل خاصة، وهو ما يجعل عمليات الرصد والتوثيق أكثر تعقيداً.

وأضافت الشبكة أن آلاف المختطفين لا يزالون محتجزين لدى الجماعة بتُهم وصفتها بالكيدية، رغم أن كثيراً منهم لا تربطهم أي صلة مباشرة بالأعمال القتالية، مشيرة إلى أن الاحتجاز يُستخدم كوسيلة لإسكات المعارضين والناشطين والضغط على الخصوم السياسيين.

ويرى التقرير أن التعذيب داخل تلك المعتقلات الحوثية يتم بصورة ممنهجة، ويستهدف انتزاع اعترافات قسرية أو معاقبة المحتجزين بسبب مواقفهم السياسية أو الفكرية، مؤكداً أن المختطفين يتعرضون لضغوط نفسية وجسدية متواصلة خلال فترات الاحتجاز.

كما أشار إلى أن كثيراً من الضحايا حرمتهم الجماعة الحوثية من التواصل مع أسرهم أو الحصول على الرعاية الصحية، بينما تعرَّض بعضهم للإخفاء القسري لفترات طويلة، قبل الكشف عن أماكن احتجازهم أو الإفراج عنهم.

اتهامات ودعوات للتحقيق

اتهمت الشبكة الحقوقية الحوثيين بممارسة التعذيب في إطار سياسة منظمة، وقالت إن الانتهاكات تتم -وفق ما وثقته- بإشراف قيادات في الجماعة، مضيفة أن بعض الممارسات تنتهي بعمليات تصفية جسدية أو وفيات داخل السجون.

عناصر حوثيون في صنعاء يحرسون تجمعاً نظمته الجماعة (إ.ب.أ)

وأكدت أن ما تمكنت من توثيقه لا يمثل سوى جزء من الواقع، بسبب استمرار وجود معتقلات حوثية مغلقة لم يتمكن فريقها من الوصول إليها، مع بقاء آلاف المختطفين والمخفيين قسراً داخل أماكن احتجاز غير معلنة.

وجددت الشبكة الحقوقية دعوتها إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، للتحرك العاجل من أجل وقف الانتهاكات الحوثية، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين في سجون الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بوصفها جرائم لا تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.


اليمن يتصدَّر العالم في أعداد المهددين بالجوع الحاد

اليمن يواجه خطر ارتفاع الوفيات الناتجة عن الجوع (إعلام محلي)
اليمن يواجه خطر ارتفاع الوفيات الناتجة عن الجوع (إعلام محلي)
TT

اليمن يتصدَّر العالم في أعداد المهددين بالجوع الحاد

اليمن يواجه خطر ارتفاع الوفيات الناتجة عن الجوع (إعلام محلي)
اليمن يواجه خطر ارتفاع الوفيات الناتجة عن الجوع (إعلام محلي)

حذَّرت الأمم المتحدة من استمرار التدهور الحاد في الأمن الغذائي باليمن، مؤكدة أن البلاد تضم حالياً أكبر عدد من السكان في العالم الذين يعيشون في مرحلة الطوارئ الغذائية، في وقت تزداد فيه المخاوف من الانزلاق إلى المجاعة، نتيجة استمرار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وتراجع التمويل الإنساني، وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

وأوضح تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أكثر من نصف سكان اليمن باتوا يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مع بروز مؤشرات خطيرة تهدد بتفاقم الأزمة إذا لم يتم توفير تمويل عاجل ومستدام لخطة الاستجابة الإنسانية.

وأكد التقرير أن نحو 53 في المائة من اليمنيين سيواجهون المرحلة الثالثة أو ما فوقها، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بينما يتحمل اليمن أعلى عبء عالمي للسكان الواقعين في المرحلة الرابعة (الطوارئ)، وهي المرحلة التي يرتفع فيها خطر الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية.

وأشار التقرير إلى ظهور جيوب معزولة في اليمن وصلت بالفعل إلى ظروف غذائية كارثية، عازياً ذلك إلى استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والتراجع الكبير في تمويل العمليات الإنسانية؛ حيث لم تتجاوز نسبة التمويل حتى يونيو (حزيران) الجاري 14 في المائة من الاحتياجات.

نسبة التمويل لم تتجاوز 14 % من الاحتياجات الإنسانية في اليمن (الأمم المتحدة)

وعلى الرغم من تراجع حدة التوترات الإقليمية، أكد التقرير أن تداعياتها الاقتصادية على اليمن ستظل مستمرة؛ خصوصاً مع احتمال اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وتقلب أسعار الوقود، وهو ما سينعكس مباشرة على تكاليف النقل والمواد الغذائية والمدخلات الزراعية.

وشدد التقرير على أن مخاطر الانزلاق إلى مستويات أكثر خطورة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستظل قائمة، ما لم يتم توفير تمويل متعدد السنوات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة إلى المحتاجين.

هشاشة اقتصادية

في الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير أن سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة استقر عند نحو 1553 ريالاً للدولار، مسجلاً تحسناً بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما ساهم مؤقتاً في تخفيف الضغوط على الأسواق وخفض تكلفة السلع المستوردة.

لكن التقرير أكد أن هذا التحسن لا يعكس تعافياً اقتصادياً حقيقياً، في ظل استمرار تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وضعف الإيرادات، وبقاء الاقتصاد اليمني عرضة للتقلبات العالمية.

وأضاف أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية لا تزال أقل من مستويات العام الماضي بنسبة 27 في المائة، إلا أن معظم الأسر اليمنية لا تزال عاجزة عن تأمين احتياجاتها الغذائية بسبب ضعف القوة الشرائية، وعدم انتظام صرف الرواتب، وتراجع فرص العمل، واستمرار الضغوط التضخمية.

واردات اليمن من القمح والدقيق تراجعت 28 % مقارنة بالشهر السابق (إعلام محلي)

وسجلت أسعار الوقود في اليمن خلال مايو (أيار) الماضي ارتفاعاً تراوح بين 11 و15 في المائة مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي انعكس على تكاليف النقل وتوزيع الأغذية والطحن والمدخلات الزراعية ونقل المياه وإنتاج الكهرباء، وزاد من الأعباء المعيشية على السكان.

وفي المقابل، ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة ثلاثة في المائة، بينما تراجعت أجور العمالة المؤقتة خارج القطاع الزراعي اليمني، بما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات غير الزراعية.

ورغم استقرار أسعار المواد الغذائية نسبياً خلال الفترة الأخيرة، حذر التقرير الأممي من أن استمرار ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والشحن والأسعار العالمية قد يدفع إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

تراجع واردات القمح

كشف التقرير الأممي عن انخفاض واردات القمح والدقيق في اليمن بنسبة 28 في المائة مقارنة بالشهر السابق، رغم بقائها أعلى من مستواها قبل عام، في حين تضاعفت واردات الوقود مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، ولكنها ما زالت أقل كثيراً من مستوياتها خلال العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث السابقة، بما يشير إلى تعافٍ جزئي للإمدادات.

استقرار العملة اليمنية ساهم مؤقتاً في تخفيف الضغوط الاقتصادية (إعلام محلي)

كما أشار إلى تحسن محدود في القدرة الشرائية للعمال الزراعيين ومربي الماشية، مقابل تراجعها لدى العمال المؤقتين خارج القطاع الزراعي، الأمر الذي يترك شريحة واسعة من الأسر اليمنية دون قدرة كافية على توفير احتياجاتها الأساسية.

وأوضح التقرير أيضاً أن أسعار الماشية ارتفعت مقارنة بالأشهر الماضية، وهو ما يوفر دخلاً أفضل للأسر المالكة لها، ولكنه يبقي أسعار اللحوم مرتفعة بالنسبة للمستهلكين.

واختتم التقرير الأممي بالإشارة إلى استمرار الفجوة في أسعار الصرف بين مناطق الحكومة اليمنية ومناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أدى إلى اختلاف مستويات أسعار السلع الغذائية، مع بقاء الأسعار -عند احتسابها بالدولار- متقاربة بين المنطقتين.


هل يمنح وقف «الحرب الإيرانية» دفعة لجهود احتواء أزمات «الجوار المصري»؟

وزير الخارجية المصري يستقبل الخميس كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل الخميس كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (الخارجية المصرية)
TT

هل يمنح وقف «الحرب الإيرانية» دفعة لجهود احتواء أزمات «الجوار المصري»؟

وزير الخارجية المصري يستقبل الخميس كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يستقبل الخميس كريستوف بيجو الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (الخارجية المصرية)

تتسارع جهود القاهرة بشكل لافت على مدار أسبوع، ضمن حراك إقليمي لاحتواء الأزمات في قطاع غزة والسودان المجاورين لحدود مصر، تزامناً مع تفاهمات ومفاوضات بين واشنطن وطهران لبحث اتفاق نهائي لوقف الحرب.

ويمنح اتفاق وقف الحرب الإيرانية دفعة للجهود المصرية المستمرة لاحتواء أزمات دول الجوار خاصة في غزة شرقاً والسودان جنوباً، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، متوقعين أن يرتبط حل هذه الأزمات بتسوية نهائية للحرب في إيران.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكتوبر (تشرين الأول) 2025 برعاية مصرية - أميركية - قطرية - تركية، تتواصل خروقات إسرائيل للاتفاق الذي كانت تأمل دول المنطقة أن يوقف حرباً غير مسبوقة اندلعت في 2023 على الحدود الشرقية في مصر، بينما تواصل الحرب في السودان منذ أبريل (نيسان) 2023، وسط جهود للجنة الرباعية التي تضم كلاً من السعودية ومصر وأميركا والإمارات، للوصول لسلام مستدام.

 

وزير الخارجية المصري يستقبل كبير مستشاري ترمب مسعد بولس 21 يونيو (الخارجية المصرية)

وعقب يومين من الاتفاق المؤقت، الأميركي - الإيراني، استقبلت القاهرة اجتماعات وأجرت اتصالات بشكل مكثف ولافت على مدار أسبوع، ركزت على أهمية استغلال وقف الحرب في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة، وطرحت أزمات الجوار في قطاع غزة والسودان، خلال تلك المحادثات، وفق ما رصدته «الشرق الأوسط» من بيانات لوزارة الخارجية المصرية بتلك الفترة.

وبحث الوزير المصري بدر عبد العاطي، في 25 يونيو (حزيران) مع الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لخطة الرئيس دونالد ترمب للسلام، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

كما بحث عبد العاطي في 24 يونيو مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة، إيفيت كوبر، تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم بينهما، مؤكداً أهمية إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار بالسودان.

وباليوم ذاته، استقبل عبد العاطي، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، مشدداً على ضرورة استكمال تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى من خطة ترمب، بما في ذلك مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها من داخل القطاع في أقرب فرصة، ونشر قوة الاستقرار الدولية.

وزير الخارجية المصري يستقبل الأربعاء نيكولاي ملادينوف «الممثل الأعلى لغزة» (الخارجية المصرية)

وفي ضوء تلك المحادثات، يرى الدكتور مختار غباشي، الأمين العام «لمركز الفارابي للدراسات»، «أن الحراك المصري كبير، وتعاظم ضمن حراك إقليمي بعد اتفاق وقف الحرب في إيران، أملاً في الوصول لتفاهمات تصفر أزمات المنطقة، والحصول على دفعة لحل أزمات السودان وقطاع غزة... والذي يهم القاهرة بصورة أو أخرى، انتهاء أي أزمات فيهما حرصاً على أمنها القومي واستقرار المنطقة».

وتؤكد الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، أن التهدئة في إيران ستمنح دفعة لإنهاء أزمات المنطقة لا سيما في السودان أو قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية فيهما، مشيرة إلى أن التحركات المصرية تأتي في سياق حماية أمنها على الحدود، وكذلك استقرار المنطقة في ظل تحديات غير مسبوقة منذ سنوات تشهدها حدود مصر.

حراك مصري مستمر

كما شمل الحراك المصري أيضاً، تلقي عبد العاطي، يوم 21 يونيو، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، خلال مشاركته في المفاوضات الأميركية - الإيرانية بسويسرا، وباليوم ذاته، استقبل وزير خارجية مصر، كبير مستشاري ترمب، مسعد بولس، وبحثا الوضع في السودان وأهمية التوصل لهدنة فيه.

كما استضافت القاهرة اجتماعاً رباعياً ضم وزراء خارجية مصر، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، وتركيا هاكان فيدان، وباكستان محمد إسحاق دار، يوم 21 يونيو الحالي.

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني محي الدين سالم 20 يونيو (الخارجية المصرية)

وأكد الاجتماع، وفق بيان ختامي، أهمية أن تراعي الجهود الدولية الجارية للتوصل لاتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، شواغل دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربية ومنطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.

وسبق ذلك الاجتماع، لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره السوداني محي الدين سالم، والذي شهد التأكيد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار.

ويشير غباشي إلى أن التوصل لحلول، سواء في السودان أو قطاع غزة بشكل نهائي، مرتبط بشكل كبير بإنهاء الصراع بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى أن جهود القاهرة ستتواصل على أمل انتزاع دفعة جديدة لحل تلك الأزمات بالمنطقة.

وتتوقع الحسيني أن تنجح تلك الاتصالات والاجتماعات التي شهدتها القاهرة في تحقيق زخم كبير لتلك الأزمات على جدول المجتمع الدولي للتعجيل في حلها.