الغرب يتبنى المرحلة الثالثة من العقوبات ضد روسيا

الخطوة تشمل قطاعات المالية والدفاع والطاقة وهدفها دفع بوتين لتغيير نهجه في أوكرانيا

مواطنون يفرون من مناطق القتال في دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)
مواطنون يفرون من مناطق القتال في دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)
TT

الغرب يتبنى المرحلة الثالثة من العقوبات ضد روسيا

مواطنون يفرون من مناطق القتال في دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)
مواطنون يفرون من مناطق القتال في دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ب)

تبنى الاتحاد الأوروبي، أمس، مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، فيما قالت واشنطن إنها تعكف هي الأخرى على اتخاذ خطوة مماثلة، في محاولة لإرغام موسكو على تغيير سياستها في أوكرانيا.
وشملت المرحلة الثالثة من العقوبات ضد روسيا، فرض قيود على قطاعات المالية والدفاع والطاقة لزيادة الضغط على روسيا بسبب تدخلها المستمر في أوكرانيا ودعمها الانفصاليين.
وأعلنت المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أنه «جرى التوصل إلى اتفاق سياسي حول مجموعة عقوبات اقتصادية» خلال اجتماع لسفراء الدول الـ28 في بروكسل. ووافق الاتحاد الأوروبي على رفض حظر سفر وتجميد أصول أربعة رجال أعمال روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك على أربع شركات. وتستهدف العقوبات «أشخاصا وشركات تدعم أو تستفيد من تحركات صانعي القرارات الروس» في أوكرانيا، كما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي. ومن المرتقب أن تنشر الأسماء اليوم الأربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وقبل هذه الخطوة، كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي مقتصرة على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات، تستهدف أشخاصا وشركات ومرافق وسلطات محلية يعتقد الاتحاد أنها ساهمت في إشعال الأزمة بأوكرانيا.
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أمس، إن الولايات المتحدة تعكف على إعداد مجموعة من العقوبات الجديدة ضد روسيا لدورها في إشعال الأزمة بأوكرانيا. وقال كيري: «نحن نعكف حاليا مع أوروبا على إعداد عقوبات إضافية»، إلا أنه أضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يزال أمامه خيار يتعلق بقدرته على التأثير في الانفصاليين» بأوكرانيا.
وفي تصريح بعد اجتماع مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين بمبنى وزارة الخارجية، كشف كيري عن أنه ناقش المخاوف الأميركية بشأن الدور الروسي في إثارة الاضطرابات بشرق أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس. وقال إنهما «اتفقا على أن هناك طريقة لمحاولة وضع بعض المقترحات المحددة جدا على الطاولة لمحاولة التقدم إلى الأمام». إلا أنه أضاف أن «الروس ومن يوصفون بالمتطوعين يواصلون نقل الأسلحة والأموال والأفراد عبر الحدود. ونحن نرى ذلك. ويوجد دليل واضح عليه».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر المسؤولون الأميركيون ما قالوا إنه صور لمدفعية روسية تطلق النار من داخل روسيا على مواقع عسكرية أوكرانية. وقال كيري إن «الرئيس بوتين يمكن أن يصنع فرقا هائلا في هذا الوضع إذا اختار أن يفعل ذلك، ونحن وشركاؤنا الأوروبيون سنتخذ إجراءات إضافية ونفرض عقوبات أوسع على قطاعات رئيسة من الاقتصاد الروسي إذا اضطررنا لفعل ذلك». وأضاف: «نأمل ألا يكون ذلك ضروريا. ولكن، إذا ما استمر الروس في السير على ذلك الطريق، فإن روسيا لن تترك أمام المجتمع الدولي أي خيار».
وانتقد كيري مرة أخرى الصعوبات التي يواجهها المحققون الدوليون الذين يحاولون الوصول إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية التي أسقطت قبل عشرة أيام، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا. وقال إنه إذا لم يتمكن المحققون من الدخول، «فلن يتمكنوا من جمع الحطام، ولن يتمكنوا من جمع أدلة أخرى من الموقع للتمكن من إجراء الفحوص الضرورية». وأضاف أنهم «لن يتمكنوا حتى من ضمان انتشال رفات جميع الضحايا، وهذا أمر صعب على أي عائلة، كما أنه سلوك غير مقبول». وتابع أنه «يجب إغلاق الموقع، ويجب الحفاظ على الأدلة، وعلى روسيا أن تستخدم نفوذها القوي على الانفصاليين من أجل المساعدة» على القيام بذلك.
ميدانيا، قتل ما لا يقل عن 22 مدنيا في معارك بالأسلحة الثقيلة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين خلال الساعات الـ24 الماضية في شرق أوكرانيا. وأدى هجوم القوات الأوكرانية التي تقدمت في الأيام الماضية، إلى مواجهات عنيفة، خصوصا في غورليفكا أحد معاقل المتمردين الواقع على بعد 45 كم من دونيتسك. ووفقا للإدارة الإقليمية لدونيتسك، فإن 17 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في قصف مدفعي، يضاف إليهم 13 قتيلا سقطوا الأحد. وتضررت منازل عدة في وسط المدينة، بالإضافة إلى مبان إدارية، بعد إصابتها بقذائف مدفعية. وسقطت قذائف عدة على مستشفى البلدية وتضرر قسم الولادة.



جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».


ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترحيل مهاجرين بموجب خطة بريطانية - فرنسية تم دون توفير مترجمين

نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نزول مهاجرين من زورق عند ميناء دوفر البريطاني بعد إنقاذهم في أثناء محاولتهم عبور بحر المانش (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مفتشون في تقرير نشر اليوم الاثنين إن مهاجرين جرى ترحيلهم من بريطانيا إلى فرنسا بموجب خطة «واحد مقابل واحد» الجديدة لم يتوفر لهم ما يكفي من المترجمين أو المشورة القانونية أو المعلومات حول ما سيحدث لهم بعد ذلك.

وذكرت الهيئة المعنية بتفتيش السجون البريطانية في تقريرها الأول عن الخطة التي أطلقت في يوليو (تموز) أن 20 شخصاً جرى ترحيلهم على متن رحلة جوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عُرض عليهم مترجم يجيد العربية والفرنسية، لكن عدداً قليلاً جداً منهم فقط من كانوا يتقنون هاتين اللغتين.

وأوضح التقرير أن المرحلين كانوا على علم بنقلهم إلى فرنسا، لكنهم لم يكونوا على دراية بمصيرهم هناك، «مما زاد من قلق البعض».

مهاجرون يحاولون عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا يوم 29 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

وأضاف التقرير أنه جرى تزويدهم بأرقام هواتف لمكاتب محاماة، لكن معظمهم قالوا إن المحامين لم يرغبوا في تولي قضاياهم.

وبموجب الخطة، يمكن احتجاز أي شخص يصل إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة وإعادته إلى فرنسا، ويتم بعد ذلك السماح لعدد مماثل من المهاجرين بالسفر من فرنسا إلى بريطانيا عبر طريق قانوني جديد.

ويكمن الهدف المعلن في إقناع المهاجرين بتجنب الطرق الخطرة وغير القانونية في أثناء العبور من فرنسا. ولم ترد وزارة الداخلية الفرنسية حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الأسبوع الماضي إنه جرى ترحيل 305 أشخاص من بريطانيا ودخول 367 آخرين بموجب الخطة.