تلميحات حوثية بإفشال مشاورات السويد واتهامات للمبعوث بعدم قدرته على عقدها

كشفت الميليشيات الحوثية عن نياتها الحقيقية تجاه مشاورات السويد، قبل يومين من انطلاقها المفترض، وذلك على لسان المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، خلال تصريحات رسمية نقلتها عنه إحدى الصحف الخاضعة للجماعة الانقلابية في صنعاء.
وقلَّل المتحدث باسم الجماعة من النتائج التي ستفضي إليها المشاورات في حال انعقادها، لجهة أن جماعته تريد من المبعوث الأممي مارتن غريفيث تحديد إطار سياسي شامل (على حد زعمه)، يتجاوز مرجعيات الحوار المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن «2216».
واشترط القيادي الحوثي في الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي أن يحدد غريفيث إطاراً سياسياً للحوار يحدد فيه (بحسب قوله) «القضايا الجوهرية والرئيسية للمرحلة المقبلة، وكل ما يتعلق بها سياسياً وأمنياً وإنسانياً كخطوط عريضة وأساسية لإجراء حوار سياسي شامل للترتيبات السياسية في المرحلة الانتقالية (الرئاسة والحكومة) والترتيبات الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وأن تكون بناءً على شراكة الجميع في كل هذه القضايا والتفاصيل اللازمة للمرحلة الانتقالية والترتيبات الأمنية وغيرها من القضايا ذات الصلة».
وتحاول الجماعة من خلال هذا الطرح (كما يبدو) عرقلة المشاورات التي كان المبعوث الأممي أشار إلى أنها ستقتصر في لقاءات السويد على جوانب بناء الثقة، وهي ما تتعلق بملفات الأسرى والمختطفين ورواتب الموظفين ومطار صنعاء والوصول الإنساني للمساعدات الغذائية، إلى جانب توحيد البنك المركزي، وتحييد الملف الاقتصادي عن الصراع، وقضية ميناء الحديدة.
واعتبر المتحدث باسم الجماعة الحوثية أن أي مشاورات لا تتطرق إلى تحديد الإطار الشامل للحل ستكون «كلاماً بلا مضمون»، ملمحاً إلى أن جماعته تريد التفاوض على مرجعيات جديدة للحل غير متوافق عليها دولياً، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، الذي نص على شرعية الرئيس هادي وعلى ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وإطلاق الأسرى والمختطفين.
وقال عبد السلام في تصريحاته: «عندما يقدم غريفيث إطاراً يحدد فيه هذه القضايا من الممكن الذهاب إلى عقد حوار لمناقشة التفاصيل، وكيف تتم، بعد الاتفاق على الأساسيات والمرجعيات. أما مشاورات أو مفاوضات أو لقاءات سياسية، ولا توجد قضايا متفق عليها، فلن يخرج النقاش بأي مفيد بل سيكون مجرد كلام بلا مضمون».
وزعم المتحدث باسم الميليشيات أن المشاورات التي يرتب لها غريفيث في السويد بحضور وفد الحكومة الشرعية «لا معنى لها»، إذ إن الشرعية تحاول من خلالها (على قوله) تحقيق ما عجزت عن تحقيقه بالقوة والعمليات العسكرية.
وتحدث عبد السلام بلهجة مستهترة عن الجهود الأممية، وقال إن غريفيث «من الناحية العملية لم يقدم حتى الآن شيئاً، وما زال نشاطه يأتي في إطار الكلام وتبادل النقاش وتقديم الوعود، وحتى اللحظة لم يقدم إطاراً سياسياً شاملاً للحل يراعي المرحلة الانتقالية القادمة وفقاً لشراكة بين كل الأطراف اليمنية».
واتهم القيادي الحوثي المبعوث غريفيث بأنه «يركز على القضايا غير الجوهرية والأساسية في عقد المشاورات، فهو يبحث إمكانية جمع الأطراف فقط، لا ما هو الإطار الذي يجب أن تتفق عليه الأطراف السياسية، ودون تحديد الإجراءات الأهم للمشاورات، ولم يقدم إطاراً سياسياً شاملاً واضحاً يمثل نقطة النقاش في المشاورات المقبلة».
ولمح المتحدث باسم الجماعة الحوثية إلى عدم حضور الوفد المفاوض برئاسته إلى السويد بقوله «حتى الآن لا يبدو أن المبعوث الأممي قادر على عقد جولة مشاورات جديدة بسبب أنه لم يقدم أي رؤية أو إطار سياسي لهذه المشاورات».
وبحسب تقديرات المراقبين للحالة اليمنية، تسعى الجماعة الحوثية إلى إضاعة الوقت ووضع العراقيل أمام أي جهود أممية أو دولية لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ووقف التهديدات الإيرانية للمنطقة والمحيط الإقليمي وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر.
ويبدو من تصريحات قادة الجماعة الموالية لإيران أنها تحمل تصورات مسبقة للسلام الذي تريد إبرامه مع الحكومة الشرعية، بما يضمن تفكيك جبهة الشرعية، وطرح جميع مكونات الشعب اليمني وأحزابه في كفة مقابل حصول الجماعة على مكاسب تضمن بقاءها العسكري والأمني والهيمنة على القرار السياسي للدولة.
ومع أن الحكومة الشرعية ترحب بكل الجهود الأممية والدولية من أجل السلام والتوصل إلى توافق يفضي إلى إنهاء الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية ضد المكونات اليمنية، إلا أنها ترفض من حيث المبدأ التفاوض خارج نطاق المرجعيات الثابتة المتوافق عليها، وهو ما يعني تمسكها بشرعية هادي المعترف بها دولياً، إلى جانب حرصها على نزع أسلحة الميليشيات وانسحابها من المدن قبل الشروع في أي عملية سياسية تستوعب الجماعة الحوثية مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية.
وشككت الشرعية أكثر من مرة في جدية الجماعة الحوثية لإحلال السلام مع التأكيد أن القرار ليس بيد الجماعة، ولكنه يأتي من طهران، التي تراهن على إطالة أمد الصراع في اليمن خدمة لأجندتها الإقليمية، ومن أجل الإبقاء على الميليشيات الحوثية شوكة في خاصرة الجوار العربي وتهديد المصالح الدولية والملاحة البحرية.
وفي الوقت الذي قال المبعوث الأممي في تصريحات رسمية سابقة إنه يأمل أن تبدأ مشاورات السويد في الرابع من الشهر الحالي، تضع تصريحات المتحدث باسم الجماعة الحوثية المزيد من الشكوك حول إمكانية انعقادها في الموعد المحدد، خصوصاً أنها جاءت قبل يوم من الموعد المفترض لمغادرة وفد الميليشيات إلى السويد.
وكانت الجماعة الحوثية رهنت موافقتها على حضور المشاورات بإجلاء 50 جريحاً من عناصرها إلى مسقط للعلاج، على حد زعمها، في حين تقول الحكومة الشرعية إن الغرض من هذا الشرط هو تهريب عدد من الخبراء الإيرانيين ومن مسلحي «حزب الله» اللبناني.
وفي حين عقد غريفيث، الخميس الماضي، في العاصمة الأردنية عمان لقاء مع عدد من ممثلي الأحزاب اليمنية، لإطلاعهم على الخطوط العامة للمشاورات التي تستضيفها السويد، لمح إلى أنه يتبنى تنفيذ خطته بشأن السلام في اليمن على ثلاث مراحل، حيث ستكون محطة السويد مخصصة فقط لقضايا بناء الثقة.
وعلى الرغم من التفاؤل الأممي بأن حضور الميليشيات إلى السويد رفقة الوفد الحكومي سيكون بداية جيدة لتحقيق تقدم في مسار السلام الذي يقوده غريفيث بدعم غربي، فإن كثيراً من المراقبين يرجحون أن العملية لن تكون بالسهولة التي تفترضها الدوائر الغربية، لجهة ما دأبت عليه الميليشيات الحوثية في أكثر من جولة للتفاوض من تسويف وإبداء عدم الجدية في التراجع عن الانقلاب والانصياع لقرارات الشرعية الدولية.