واشنطن: «مسار آستانة» في طريق مسدود

TT

واشنطن: «مسار آستانة» في طريق مسدود

اعتبرت الولايات المتحدة أن «مسار آستانة» الذي ترعاه روسيا وإيران وتركيا في سوريا لم يؤدِّ سوى إلى «طريق مسدود» فيما يتعلق بصياغة دستور سوري جديد، مشددةً على ضرورة التوصل إلى انفراجة بحلول نهاية العام.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أعرب عن أسفه «لفرصة ضائعة» في جهود التوصل إلى حل سياسي في سوريا مع اختتام محادثات «آستانة» التي لم تُحقق تقدماً نحو إنهاء النزاع في هذا البلد.
وفي بيان، عبَّرت وزارة الخارجية الأميركية أيضاً عن الأسف لعدم تحقيق تقدم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت: «على مدى عشرة أشهر، أدت مبادرة آستانة - سوتشي إلى مأزق» فيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية.
واعتبرت أن «إنشاء هذه اللجنة الدستورية وانعقادها في جنيف بحلول نهاية العام، هو أمر حيوي من أجل تخفيف التوتر بشكل مستدام، وإيجاد حل سياسي للنزاع».
وأشارت ناورت إلى أن «روسيا وإيران تواصلان استخدام هذا المسار (آستانة) من أجل إخفاء رفض نظام الأسد المشاركة في العملية السياسية» برعاية الأمم المتحدة.
وشددت على أنه «لا يمكن تحقيق أي نجاح، من دون أن يُحمل المجتمع الدولي دمشق المسؤولية الكاملة عن عدم إحراز تقدم في حل النزاع».
إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للخارجية الأميركية جيمس جيفري، في رده الخطي على أسئلة لجنة الشؤون الدولية لمجلس النواب التابع للكونغرس: «إن الولايات المتحدة وكل مؤسسات السلطة في بلادنا متمسكة بضرورة الانسحاب الكامل لكل القوات التي تخضع لقيادة إيران من أراضي سوريا كافة. أكدنا بوضوح للروس أن هذا النزاع لا يمكن حلُّه ما دامت القوات الإيرانية موجودة هناك»، بحسب قناة «روسيا اليوم».
واعتبر السفير الأميركي أن سحب واشنطن قواتها العسكرية من سوريا سيكون أمراً غير مناسب حالياً. وقال: «روسيا تدعو بإصرار إلى الانسحاب السريع لقوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي من سوريا. لكن اتخاذ مثل هذه الخطوة غير مناسب في الوقت الراهن».
وأوضح أن إخراج القوات الأميركية وحلفائها في إطار التحالف الدولي ضد «داعش» من سوريا «سيسمح للتنظيم بالعودة، وسيتيح لإيران أن تشغل هذا الفراغ، وسيعرِّض استقرار العراق للخطر، كما سيزيد من درجة التهديدات لدول جوار سوريا، الحلفاء المهمين للولايات المتحدة مثل إسرائيل والأردن وتركيا».
كما شدد على أن واشنطن «متمسِّكة بالقضاء النهائي على التنظيم بما في ذلك على أراضي سوريا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».