دور السعودية العالمي يبرزها عضواً مؤثراً في مجموعة العشرين

تقود قاطرة النمو بالمنطقة وتحافظ على استقرار أسواق الطاقة

جانب من التجهيزات الأمنية في العاصمة الأرجنتينية عشية انطلاق أعمال القمة (رويترز)

تناقش مجموعة العشرين عددا من الموضوعات الاقتصادية والمالية والإنمائية، المرتبطة بالاقتصاد العالمي، تتضمن المستجدات من القضايا الدولية كالنمو الاقتصادي وإصلاح التشريعات المالية في مختلف جوانبها، ومكافحة الفساد، وبالتحديد موضوع الاستدامة من خلال الطاقة والمناخ وتمكين المرأة، والارتقاء بالرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى مناقشة شكل الاقتصاد العالمي في ظل بوادر تحديات جديدة كظهور مبادرات قد تغير من شكل التجارة الدولية.
وتناقش هذه المواضيع من خلال اجتماعات وزارية لدول مجموعة العشرين، واجتماعات ممثلي قادة دول مجموعة العشرين، إضافة إلى اجتماعات وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ومناقشات تتم من خلال مجموعات العمل والندوات وورشات العمل.
ويبرز دور السعودية في الحراك العالمي ضمن مجموعة العشرين العالمية التي تضم تسع عشرة دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة أن المملكة تعتبر صاحبة الدور الأكبر فيما يتعلق بتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال جهودها الفاعلة في السوق البترولية العالمية، حيث تقدم السعودية سياستها البترولية على أسس متوازنة، التي تأخذ في عين الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.
السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، الذي تقترب قيمته لنحو 800 مليار دولار، ويحتل بذلك المرتبة 19 عالميا في هذا العام، في الوقت الذي ستنفق فيه «الرياض» ميزانية قياسية في العام المقبل بقيمة 2019 نحو 1.106 مليار ريال (294 مليار دولار) مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7 في المائة، الأمر الذي يجعلها من أهم محركي التنمية والاقتصاد العالمي، عبر مشاركتها المختلفة في مشروعات التنمية العالمية، إضافة إلى ما يحدثه الحراك الاقتصادي المحلي من أثر على الاقتصاد الدولي.
وتلعب السعودية دورا واضحاً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما تشارك بقوة في صياغة نظام اقتصادي عالمي، يحقق أهداف المجموعة المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن المستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والناشئة.
أما ما يتعلق بقطاع الطاقة فالسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تملك القدرة على سد أي عجز في أسواق الطاقة، مما يعكس كفاءتها الإنتاجية في النفط، ويوضح ذلك في دور المملكة في الوقت الحالي لتوازن السوق النفطية، إضافة إلى قدرتها على سد أي نقص لتوقف إنتاج أي دولة في السوق العالمية، نظراً للإمكانات الضخمة في عمليات الإمدادات للأسواق العالمية.
وتسيطر دول مجموعة العشرين على أكثر من ثلثي من حجم اقتصاد العالم، في حين ترتبط جميع دول العالم ببعض من خلال هذه الدول العشرين في التبادل التجاري، وتستحوذ دول مجموعة العشرين على 80 في المائة من التجارة العالمية، في الوقت الذي تعتبر السعودية أنها أكبر دولة مصدرة للنفط، الذي يعتبر أكبر سلعة في التبادل التجاري ما بين صادرات وواردات. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن السعودية تقوم بدور محوري في اتفاق أوبك+ بشأن إنتاج النفط، في الوقت الذي يلامس إنتاجها نحو 10 ملايين برميل يوميا.
وبحسب التقارير الدولية فإن السعودية تقوم بدور مؤثر في نظام سوق النفط العالمية واستقرارها بوصفها من أكبر مصدر للنفط الخام والبلد المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة إنتاجية فائضة ضخمة، إذ تبلغ الاحتياطات النفطية المثبتة للسعودية 266 مليار برميل، حيث تشير التقارير إلى أن السعودية سيظل دورها مؤثرا في ظل عدم اليقين بشأن آفاق السوق النفطية العالمية.
كما أن للسعودية نجاحا ضمن مجموعة العشرين من خلال مرونة استجابتها للأزمات العالمية من خلال ما تتخذه من إصلاحات واسعة، وتشكل رؤية 2030 إحدى دعائم الإصلاحات الاقتصادية، والتي ينظر لها كأحد أهم برامج التنمية العالمية، لما ستحدثه الرؤية من تنويع القاعدة الاقتصادية، وإحداث توازن بين القطاع النفطي وغير النفطي في شكل الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية بمكافحة الفساد في مختلف أشكالها، حفاظاً على البنية الأساسية في رفع كفاءة أداء الحكومة.
فيما قال المهندس عبد الله السياحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي في وقت سابق إن السعودية تقود توصيتين في جدول أعمال اجتماعات مجموعة العشرين، الأولى تتعلق باعتماد البنية التحتية الرقمية كممكّن أساسي للأسواق في الأعمال الجديدة، والثانية تتعلق بريادة الأعمال وتمكين المرأة، وهو ما يعكس دور المملكة في قطاع تقنية المعلومات العالمي، والدور الذي تلعبه كمؤثر جديد في التكنولوجيا العالمية، من خلال طرح رؤية جديدة لمواجهة المتغيرات العالمية المختلفة.