ضامنو «آستانة» يتحدثون عن تقدم بـ«الدستورية»... ودي ميستورا يأسف لـ«إضاعة فرصة»

موسكو ملتزمة باتفاق إدلب وتعارض تلويح النظام بخطوات عسكرية

الجلسة الختامية لاجتماع {آستانة} امس (رويترز)

اختتمت أمس، في العاصمة الكازاخية أعمال جولة المفاوضات الـ11 باتفاق البلدان الضامنة مسار أستانة على مواصلة الجهود لتنفيذ اتفاق إدلب حول إقامة منطقة منزوعة السلاح، واستكمال «فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين».
وأكدت روسيا أنه «لا تحضيرات لعملية عسكرية في إدلب»، لكنها لوحت بـ«رد قوي على أي أعمال استفزازية من جانب المتشددين». وقالت إنها تنسق خطواتها مع أنقرة. وبرز تطور طفيف في ملف تشكيل اللجنة الدستورية، قوبل بفتور من جانب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي أعرب عن أسفه لأن «عدم تحقيق تقدم ملموس أضاع فرصة مهمة للسوريين».
وأصدرت الدول الراعية مسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) بيانا ختاميا كرر في بنوده الأولى تأكيد احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة الالتزام بحل سياسي يقوم على أساس القرار الدولي 2254. وانتقد بقوة تحركات الولايات المتحدة في سوريا من دون أن يحددها بالاسم، إذ نص على بند يؤكد «رفض إقامة أي شكل من أشكال الأمر الواقع الجديد على الأرض تحت ذريعة محاربة الإرهاب» وزاد أن الأطراف الثلاثة «أكدت» عزمها الحاسم على مواجهة الخطط الانفصالية الموجهة إلى تقويض سيادة ووحدة سوريا وتهديد أمن البلدان المجاورة». ودعت الدول الضامنة في البيان الختامي كل فصائل المعارضة المسلحة في سوريا للانفصال عن تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» مؤكدة التزامها بتنفيذ الاتفاقيات حول إدلب ومواصلة مكافحة الإرهاب.
وتطرق البيان إلى ملفات ظلت مستعصية طويلا، إذ أكد أهمية مواصلة العمل لإنجاح جهود تسوية ملف المعتقلين والأسرى وتحقيق تقدم على صعيد تبادل المحتجزين.
وأكد البيان عزم الأطراف مواصلة العمل لإنجاز ملف تشكيل اللجنة الدستورية وكان لافتا أنه أكد على ضرورة «توسيع الجهود المشتركة لإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف، وبشكل تدعمه الأطراف السورية» وهي الصياغة التي لا ترضي دمشق التي عارضت منذ إطلاق العمل حول «الدستورية» مسألة وضعها تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضافت الدول الضامنة في البيان «ضرورة مواصلة الجهود لمساعدة السوريين في استعادة الحياة الطبيعية والآمنة والتخفيف من معاناتهم. وفي هذا السياق نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة زيادة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء مرافق البنية التحتية. ونؤكد أهمية تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين لأماكن إقامتهم. كما نؤكد استعدادنا لمواصلة التعاون مع الأطراف المعنية، بما فيها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات المتخصصة الأخرى في سياق مساندة الإعداد والدعوة لمؤتمر دولي بشأن عودة اللاجئين».
وأدان البيان المشترك استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، مطالبا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، باعتبارها الهيئة الدولية المختصة بإجراء تحقيق في ذلك.
وحدد البيان نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل موعدا لعقد جولة جديدة من المفاوضات في أستانة.
وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، في مؤتمر صحافي ختامي أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية «قريب من النهاية»، موضحا أن «تشكيل اللجنة الدستورية مسألة ذات أهمية كبيرة. ولا يزال العمل عليه مستمرا، ونقترب من الهدف المرغوب فيه، وهو تشكيل ثلثها من المجتمع المدني، وبعد ذلك سيكون من الممكن الحديث حول تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 شخصا». وأكد أن روسيا تعتبر نتائج الجولة الحالية لمحادثات أستانة ناجحة.
وزاد أن الأطراف «ناقشت مجموعة كبيرة للغاية من المسائل ابتداء من الوضع على الأرض وحول إدلب وفي المناطق السورية الأخرى، والوضع العام فيما يخص الاستقرار» وأكد استعداد روسيا لـ«مساعدة المعارضة السورية المعتدلة في القضاء على مسلحي جبهة النصرة».
وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب لا تزال مسألة حيوية بالنسبة لسوريا، قائلا إن «استمرار تواجد مسلحي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب أمر غير مقبول، ويبلغ عدد هؤلاء المسلحين نحو 15 ألف شخص. هذا ما تعترف به المعارضة السورية المسلحة».
وردا على سؤال حول الموقف من التحركات الأميركية في شمال وشرق سوريا، عبر لافرينتيف عن اعتقاد بأن «الأعمال الأميركية قد تؤدي إلى تقسيم سوريا».
مشددا على أن موسكو تؤيد مشاركة كل الأطراف السورية، بما في ذلك الأكراد في التسوية السياسية.
ولفت لافرينتيف إلى أن روسيا «تحاول إقناع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بضرورة إجراء تحقيق شامل في حادث قصف حلب باستخدام ذخائر سامة».
وبرز تباين في لهجة المبعوث الرئاسي الروسي حول الوضع في إدلب والوجود التركي في سوريا مع اللهجة التي تحدث بها رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، الذي لوح بتحرك عسكري سوري لمواجهة تركيا، وقال إن دمشق «ستقوم بخطوات إذا لم تسحب تركيا قواتها». وقال لافرينتيف إن «روسيا لا ترى مؤشرات لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين قوات الجيش السوري والقوات التركية في محافظة إدلب». وزاد أن «تركيا، كضامن لعملية أستانة، تؤكد الالتزام بمبادئ السلامة الإقليمية وسيادة واستقلال سوريا، وتؤكد لنا أن تلك الوحدات الموجودة على الأراضي السورية موجودة هناك مؤقتاً».
وكان الجعفري خصص حيزا أساسيا من مؤتمر صحافي ختامي عقده لانتقاد تحركات تركيا، واتهمها بعدم تنفيذ اتفاق المنطقة منزوعة السلاح بإدلب، مشيرا إلى أن «قصف حلب الأخير بالمواد الكيماوية كان بمساعدة خارجية».
وزاد أن عدد الجنود الأتراك حاليا في المناطق السورية يبلغ 11 ألفا، مسلحين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وليس بأسلحة خفيفة خلافا لاتفاق سوتشي. وزاد أن تركيا «ترعى المرتزقة الأجانب في إدلب وتقوم بتغيير معالم المناطق التي تسيطر عليها».
من جانبه، أكد رئيس وفد المعارضة السورية أحمد طعمة، أن الجولة المنتهية من المحادثات «توجت بإحراز تقدم في مسألة اللجنة الدستورية قد يشكل أساسا للمضي نحو الحل السياسي للنزاع». ولفت إلى أهمية مفاوضات أستانة، موضحا أن «ملفي اللجنة الدستورية واتفاق إدلب خرجا من رحم هذا المسار».
ووصف المفاوضات بأنها كانت «مستفيضة وجادة»، موضحا أن الطرفين تطرقا إلى أهم نقاط الساعة، وفي صدارتها الوضع في محافظة إدلب.
ورأى أن اتفاق إدلب أسهم في تحسن الوضع الأمني بالمنطقة، وقال إن المعارضة السورية تعتبره اتفاقا طويل الأمد وتعول عليه.
اللافت أن تأكيدات الأطراف على ارتياحها بسبب ما وصف بأنه تقدم على صعيد تشكيل اللجنة الدستورية قوبل بفتور من جانب دي ميستورا الذي أعرب عن خيبة أمل لأن الجولة الحالية لم تحسم هذا الملف.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الذي يشارك للمرة الأخيرة في مفاوضات مماثلة قبل مغادرة منصبه، أن روسيا وتركيا وإيران «أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سوريا خلال اجتماع أستانة». وأعرب عن «أسف شديد بسبب الفشل في التغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية».
ورأى أنه «كانت هذه المرة الأخيرة التي يعقد فيها اجتماع في آستانة عام 2018. ومن المؤسف بالنسبة للشعب السوري، أنها غدت فرصة ضائعة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة».
وكانت مصادر روسية قالت إن الأطراف اقتربت كثيرا من الوصول إلى تفاهم حول الملف، وزادت أن ثمة توافقات على 142 عضوا من أعضاء اللجنة البالغ 150. ما يعني أن الخلافات ما زالت تتمحور حول أسماء 8 أشخاص فقط من مرشحي المجتمع المدني.