السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

«هيئة المواصفات» تطالب بمزيد من التعاون مع «الجمارك» و«التجارة»

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها
TT

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

السعودية تطبق 20 ألف مواصفة للجودة على السلع في أسواقها

أفصح مسؤول حكومي سعودي أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تمتلك عشرين ألفا من المواصفات والمقاييس والمعايير الفنية المتعلقة بالجودة، مشيراً إلى وجود 265 منتجاً فقط حاصلا على علامة الجودة في السعودية.
وحذر المهندس عبد العزيز الحنيحن، مدير إدارة الاعتراف المتبادل بهيئة المواصفات والمقاييس، من وجود منتجات غير مطابقة للموصفات وتتواجد في السوق السعودية، موضحاً أن الحيز الأكبر من هذه المنتجات هي الأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال.
جاء ذلك ضمن محاضرة بعنوان "برامج الاعتراف ودورها في حماية المستهلك والسوق المحلي وأهميتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " التي أقيمت بالتعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة يوم أمس.
وذكر الحنيحن أن هناك أنواعا من ألعاب الأطفال غير مطابقة للمواصفات تكثر فيها المواد السامة والمسرطنة، إما من البلاستيك أو حتى من الطلاء، مبررا ذلك بقلة المختبرات المتواجدة لدى الهيئة للقيام بالاختبارات اللازمة للمنتجات، وضعف ما هو موجود من هذه المختبرات والتي يبلغ عددها إلى الآن 40 مختبراً فقط.
ودعا مدير إدارة الاعتراف المتبادل بهيئة المواصفات والمقاييس إلى مزيد من التعاون بين الهيئة والجمارك السعودية ووزارة التجارة، مبينا أن العمل المستهدف هو مواصفات متوائمة مع المواصفات الدولية إلا في بعض الحالات.
وضرب الحنيحن مثالا على منتج "السخان المائي"، إذ أن المواصفات السعودية ترى أن لا بد من وجود صمامين أحدهما في الأعلى، بينما الدولية تجيز صماما واحدا لها، موضحاً سبب ذلك بأن أغلب مياه السعودية من "تحلية المياه" وتتواجد بها الرواسب الكلسية بكثرة.
وقال الحنيحن إن من أهداف الهيئة السعودية التي تعمل عليها حاليا هو عدم دخول أي منتج إلى السعودية إلا عندما يصبح مطابقاً للمواصفات والمعايير والجودة، بوجود فحص للمنتجات قبل الدخول.
وتطلع الحنيحن الى أن تصنف المنتجات وتحدد المواصفات الخاصة لكل منتج، كما يأمل أيضاً بتكثيف العمل على مسح الأسواق السعودية لمتابعة تطبيق ما يلزم، ونشر وتعزيز المواصفات السعودية للجميع، مضيفاً رغبته بعقد ورش عمل للتوعية لجميع الأطراف المبنية.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.