القضاء ينظر في قضية التمويل القطري لحملة انتخابية

- أنهت النيابة العامة البحرينية التحقيق في قضية التمويل القطري لحملات انتخابية بحرينية؛ حيث وجهت التهمة إلى وزير قطري سابق ومواطنين بحرينيين بقصد الإضرار بالمصالح البحرينية.
وقال المستشار الدكتور أحمد الحمادي إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمصالح البحرين، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون.
وكانت النيابة تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون؛ حيث ثبت تلقيهما أموالاً من عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق في الحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر وتسلم الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة، وآخرها ما ضبط لديهما.
كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من الطرف القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية الماضية، وذلك لدعم حملته الانتخابية.
وقال الحمادي إنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، كشفت التحقيقات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.
وبناء على ذلك، صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين الأطراف البحرينية والطرف القطري، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات. هذا، وبناء على أمر النيابة تم القبض على المتهمين في مطار البحرين لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية ومضبوطات أخرى، وقد حددت المحكمة 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل للنظر في القضية.