نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً

قال إن الحرب التجارية مدمرة والأسواق الناشئة أكثر معاناة

نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً
TT

نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً

نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً

حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو العالمي يتباطأ بأكثر مما كان متوقعا قبل شهر واحد فقط، مع تزايد التوترات التجارية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى الإحجام عن المضي قدما في حرب تجارية مدمرة. وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال الشهر الماضي، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التوقعات قد ازدادت سوءاً منذ ذلك الحين، حسبما ذكر الصندوق مساء الأربعاء في تقرير قبل قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تنطلق في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين اليوم الجمعة لمدة يومين.
ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ»، قال الصندوق ومقره واشنطن إن الأوضاع المالية أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في الأسواق الناشئة، بينما تزايدت حدة التوترات التجارية. وأوضح التقرير أن «البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ الزخم في الاقتصاد العالمي أكثر مما كان متوقعاً، وهو ما ظهر في تباطؤ مفاجئ للاقتصادات الناشئة وفي منطقة اليورو، بالإضافة إلى أن بريكست من دون صفقة قد يثير تراجعاً إضافياً للثقة».
ومنذ آخر تحديث أصدره الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت الأسهم العالمية بسبب المخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في مدونة مع التقرير: «كان لدينا نمو قوي وفقا للمعايير التاريخية، لكننا الآن نواجه فترة تتجسد فيه مخاطر حقيقة... وثمة غيوم داكنة (مشكلات) تلوح في الأفق».
وأوضحت لاغارد أن ارتفاع الحواجز التجارية يضر كافة الأطراف، لذلك من الضروري، أن تبتعد جميع الدول عن الحواجز التجارية الجديدة. كما حثت الدول على خفض الإنفاق بقدر المستطاع حتى يكون لديها مجال أكبر للمواجهة إذا ما ضعف الاقتصاد. وأشارت إلى أن البنوك المركزية يتعين عليها أن تتخذ مساراً تدريجياً جيداً يعتمد على البيانات في زيادة معدلات الفائدة.
وخصت لاغارد الكثير من الدول بأنها قادرة على فعل المزيد لتعزيز النمو وتخفيف الاختلالات التجارية، قائلة: «تستطيع ألمانيا أن تستخدم فائض موازنتها لزيادة النمو، في حين أن الولايات المتحدة يمكن أن تخفض عجز موازنتها، ويمكن للصين أيضاً أن تمضي قدماً في إعادة التوازن الاقتصادي».
وتزايدت التوترات التجارية في الفترة الأخيرة مع تهديد الولايات المتحدة بمزيد من التعريفات ضد السلع الصينية. ويترقب المستثمرون الوضع عن كثب أملا في انبعاث أي إشارات على حدوث انفراجة، وذلك عندما يلتقي الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ غدا السبت على هامش قمة العشرين.
وفي مطلع الشهر الجاري، قالت لاغارد، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تؤدي لانخفاض نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل بواقع 0.6 نقطة مئوية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر (تشرين الأول) نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.2 في المائة خلال العام المقبل، بانخفاض عن توقعات سابقة بنموه بنسبة 6.6 في المائة هذا العام. وحذرت لاغارد أن التراجع يرجع بصورة كبيرة إلى التداعيات القوية للتوترات التجارية.
ولم تقتصر هذه التحذيرات على صندوق النقد الدولي، إذ قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن «هناك بعض السحاب في الأفق، ونتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للسوق الناشئة»، كما قال أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7 في المائة هذا العام، وذلك بعدما توقع في وقت سابق أن تبلغ نسبة النمو 4 في المائة، مؤكدا أن «الاختلاف سببه كل هذه الرسوم وهذه التوترات التجارية».


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.