نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً

قال إن الحرب التجارية مدمرة والأسواق الناشئة أكثر معاناة

نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً
TT

نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً

نظرة صندوق النقد لآفاق الاقتصاد العالمي تزداد تشاؤماً

حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو العالمي يتباطأ بأكثر مما كان متوقعا قبل شهر واحد فقط، مع تزايد التوترات التجارية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى الإحجام عن المضي قدما في حرب تجارية مدمرة. وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال الشهر الماضي، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التوقعات قد ازدادت سوءاً منذ ذلك الحين، حسبما ذكر الصندوق مساء الأربعاء في تقرير قبل قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تنطلق في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين اليوم الجمعة لمدة يومين.
ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ»، قال الصندوق ومقره واشنطن إن الأوضاع المالية أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في الأسواق الناشئة، بينما تزايدت حدة التوترات التجارية. وأوضح التقرير أن «البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ الزخم في الاقتصاد العالمي أكثر مما كان متوقعاً، وهو ما ظهر في تباطؤ مفاجئ للاقتصادات الناشئة وفي منطقة اليورو، بالإضافة إلى أن بريكست من دون صفقة قد يثير تراجعاً إضافياً للثقة».
ومنذ آخر تحديث أصدره الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت الأسهم العالمية بسبب المخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في مدونة مع التقرير: «كان لدينا نمو قوي وفقا للمعايير التاريخية، لكننا الآن نواجه فترة تتجسد فيه مخاطر حقيقة... وثمة غيوم داكنة (مشكلات) تلوح في الأفق».
وأوضحت لاغارد أن ارتفاع الحواجز التجارية يضر كافة الأطراف، لذلك من الضروري، أن تبتعد جميع الدول عن الحواجز التجارية الجديدة. كما حثت الدول على خفض الإنفاق بقدر المستطاع حتى يكون لديها مجال أكبر للمواجهة إذا ما ضعف الاقتصاد. وأشارت إلى أن البنوك المركزية يتعين عليها أن تتخذ مساراً تدريجياً جيداً يعتمد على البيانات في زيادة معدلات الفائدة.
وخصت لاغارد الكثير من الدول بأنها قادرة على فعل المزيد لتعزيز النمو وتخفيف الاختلالات التجارية، قائلة: «تستطيع ألمانيا أن تستخدم فائض موازنتها لزيادة النمو، في حين أن الولايات المتحدة يمكن أن تخفض عجز موازنتها، ويمكن للصين أيضاً أن تمضي قدماً في إعادة التوازن الاقتصادي».
وتزايدت التوترات التجارية في الفترة الأخيرة مع تهديد الولايات المتحدة بمزيد من التعريفات ضد السلع الصينية. ويترقب المستثمرون الوضع عن كثب أملا في انبعاث أي إشارات على حدوث انفراجة، وذلك عندما يلتقي الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ غدا السبت على هامش قمة العشرين.
وفي مطلع الشهر الجاري، قالت لاغارد، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تؤدي لانخفاض نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني العام المقبل بواقع 0.6 نقطة مئوية. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر (تشرين الأول) نمو اقتصاد الصين بنسبة 6.2 في المائة خلال العام المقبل، بانخفاض عن توقعات سابقة بنموه بنسبة 6.6 في المائة هذا العام. وحذرت لاغارد أن التراجع يرجع بصورة كبيرة إلى التداعيات القوية للتوترات التجارية.
ولم تقتصر هذه التحذيرات على صندوق النقد الدولي، إذ قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم إن «هناك بعض السحاب في الأفق، ونتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي للسوق الناشئة»، كما قال أنخيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7 في المائة هذا العام، وذلك بعدما توقع في وقت سابق أن تبلغ نسبة النمو 4 في المائة، مؤكدا أن «الاختلاف سببه كل هذه الرسوم وهذه التوترات التجارية».


مقالات ذات صلة

«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»

الاقتصاد السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)

«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار (أ.ب)

الدولار يحافظ على مكاسبه مع تجدد رهانات رفع الفائدة الأميركية

حافظ الدولار الأميركي على معظم مكاسبه في تعاملات الاثنين، مقترباً من أعلى مستوياته أمام اليورو منذ عام ونصف.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع بأكثر من 1 % مع تراجع النفط ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

النفط يتراجع مع استبعاد ترمب هجمات جديدة على إيران

تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي بعد قرع جرس الإغلاق في بورصة نيويورك (رويترز)

تحليل إخباري من نشوة الذكاء الاصطناعي إلى ذعر الأسواق... ماذا حدث في «وول ستريت»؟

كشفت موجة بيع عنيفة في «وول ستريت» هشاشة الرهان على الذكاء الاصطناعي، بعدما فجّرت نتائج الانتخابات الأميركية مخاوف القيود التنظيمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
TT

«هيوماين» تحصل على تمويل بـ667 مليون دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)
صورة أثناء مراسم توقيع الاتفاقيتين في الرياض (واس)

وقّع صندوق البنية التحتية الوطني وشركة «هيوماين»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول وقدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقيتيْ تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار)، لدعم توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز البيانات في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقيتين في الرياض، الأحد، بحضور محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق التنمية الوطني عبد العزيز العريفي.

وتُعد الاتفاقيتان أولى الصفقات التمويلية ضِمن برنامج تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق البنية التحتية الوطني، وتمثلان المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية للتمويل، التي أعلن عنها الصندوق و«هيوماين» في دافوس، خلال يناير (كانون الثاني) 2026، بشروط تمويلية غير مُلزِمة تصل قيمتها إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)؛ بهدف دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في المملكة.

وتبلغ قيمة التسهيل التمويلي الأول، المخصص لتمويل وحدات المعالجة الرسومية، نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، لدعم شراء وتوفير وحدات معالجة رسومية (GPUs) بقدرة أحمال لتقنية المعلومات تقارب 25 ميغاواط.

في المقابل، تصل قيمة التسهيل التمويلي الثاني إلى 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ويستهدف تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«هيوماين» في المملكة، بما يشمل محطات التحويل والبنية التحتية لنقل الطاقة ومرافق الربط بالشبكة الكهربائية.

وصُممت هذه البنية التحتية لدعم التوسع المستقبلي في مراكز البيانات بأحمال تقنية معلومات تصل إلى غيغاواط واحد، بما يهيئ بيئة جاذبة لاستثمارات مطوّري مراكز البيانات ومشغّلي البنية الحوسبية فائقة النطاق والمستثمرين المؤسسيين.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، المهندس إسماعيل السلوم، إن الاتفاقيتين تستهدفان تحفيز استثمارات تتجاوز حجم التمويل الذي يقدمه الصندوق، مشيراً إلى أن دعم قدرات الحوسبة لدى «هيوماين»، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة اللازمة لها، سيسهم في تهيئة مزيد من مشاريع مراكز البيانات للاستثمار.

وأضاف أن دور الصندوق يتمثل في رفع جاهزية هذه المشاريع وتعزيز قابليتها للتمويل، استناداً إلى الجدوى التجارية والقيمة الاقتصادية التي تُوجه القرارات التمويلية، مبيّناً أن الشراكة تجسد نموذجاً يربط أولويات الصندوق بمنهجية استثمارية ذات أسس تجارية، بما يسهم في تطوير سوق تمويلية قادرة على استقطاب قاعدة أوسع من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية، ودعم النمو المستدام للبنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» المهندس طارق أمين إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت ركيزة أساسية للجيل المقبل من تقنيات الحوسبة، وإن التوسع فيها يتطلب استثمارات كبيرة وبنية تحتية قادرة على مواكبة النمو.

وأضاف أن الاتفاقيتين مع صندوق البنية التحتية الوطني ستسهمان في تسريع توفير قدرات الحوسبة المتقدمة وتطوير البنية التحتية للطاقة اللازمة لدعمها، موضحاً أن «هيوماين» تركز على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب تطوير التقنيات والمنصات التي تُمكّن المؤسسات والعملاء حول العالم من توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته.


العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
TT

العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)
مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً، مع إعلان وزارة البلديات والإسكان ضخ أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» في مختلف مناطق المملكة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي ضختها شركات القطاع الخاص، ما يعزز دور هذه المنظومة واستمرار زخمها في الفترة الراهنة.

وتستهدف خطوات المنظومة برمتها توسيع المعروض السكني وتلبية الطلب المتنامي، وتعكس استمرار الرهان على القطاع العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وأبرز روافد تنويع الاقتصاد الوطني، مستفيداً من متانة الطلب المحلي واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية، ما يجعلها منظومة جاذبة تستقطب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وفي ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة وما تفرضه الحرب من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل والبناء، تزداد أهمية القطاع العقاري بوصفه أحد القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي، والقادرة على دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.

استثمارات القطاع الخاص

ورغم تصاعد التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، فإن السوق العقارية السعودية تواصل استقطاب الاستثمارات الدولية أيضاً، مدعومةً بوضوح السياسات الاقتصادية واتساع الفرص التنموية والطلب على الإسكان، حيث أعلنت «أرادَ» للتطوير العقاري، أخيراً، الدخول في السوق المحلية عبر شراكة مع «إكستوبيا» المحلية، ضمن محفظة أراضٍ ومشروعات تبلغ قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، تنطلق بمشروع سكني في حي الرمال بالرياض بقيمة 14 مليار ريال.

كما أعلنت أمانة منطقة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص، مؤخراً، إطلاق مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع الاستثمار المشترك للأراضي، لتطوير قطعة أرض ضمن نطاق قطاع الأمانة - شمال العاصمة، بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 50 عاماً. ويعد أول مشروع تطرحه الأمانة ضمن نموذج الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

ونظر المختصون إلى هذه الخطوة بوصفها تمثل خطوة مهمة لتمكين القطاع الخاص من تطوير الأصول العقارية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة ذات قيمة اقتصادية عالية، وأن طول مدة الاستثمار يشجع المطورين على رفع جودة البناء والخدمات، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، كما يسهم في تنويع المنتجات العقارية وزيادة المعروض في أحد أغلى أحياء العاصمة.

التوازن العقاري

وتكمن أهمية ضخ الأراضي في تحقيق التوازن العقاري، وهو المستهدف الحكومي الذي أعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال زيادة المعروض السكني عبر إتاحة الأراضي التي تسهم في توسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، وتمنح شريحة أكبر فرصة للانتقال من مرحلة البحث عن مسكن إلى مرحلة البناء والتملك.

وفي هذا الإطار، فإن زيادة الأراضي المتاحة، خصوصاً في المدن والمحافظات التي تشهد طلباً متنامياً، يمكن أن تخفف الضغوط على أسعار الأراضي على المدى المتوسط، شرط أن تتناسب المواقع والمساحات مع الاحتياجات الفعلية للسوق.

ويفتح توفير الأراضي المجال أمام شركات التطوير العقاري والمقاولين والمكاتب الهندسية وموردي مواد البناء للاستفادة من الطلب المتوقع على مشاريع البناء والتشييد، ما يعني أن جميع الأنشطة المرتبطة بالمنظومة تشهد انتعاشاً في الأعمال رغم تأثير الأزمة الجيوسياسية على بعض الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

وتعزز الخطوة تنوع الخيارات السكنية، وتدعم جهود رفع نسب التملك وتحسين جودة الحياة، إلى جانب توسيع التنمية العمرانية خارج نطاق المراكز الحضرية الرئيسية.

مشاريع سكنية في إحدى المناطق السعودية (واس)

خفض الأسعار

ويعتقد المطور العقاري أحمد عمر باسودان أن التحدي الأهم أمام السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في زيادة عدد الأراضي والوحدات السكنية، وإنما في ضمان وصول المعروض إلى المستفيد النهائي بأسعار تتناسب مع قدراته الشرائية، مع توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة، وضبط تكاليف التطوير والبناء.

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التوازن العقاري الحقيقي يتحقق عندما تتوافر منتجات سكنية مناسبة من حيث السعر والموقع والجودة، وليس بمجرد ارتفاع حجم المعروض.

وبيَّن باسودان أن إتاحة أكثر من 15 ألف قطعة أرض سكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بالإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص المُعلنة في الفترة الماضية، تعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز المعروض العقاري وتوسيع قاعدة الخيارات السكنية.

وأكد أن المشاريع العقارية الأخيرة تعد خطوة مهمة في التعامل مع أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، والمتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة.


«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»

السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)
السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)
TT

«برنت» يهبط 3.6 % إلى 94.8 دولار مع أنباء تخلي إيران عن مطالبها في «هرمز»

السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)
السفن في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم عمان (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تقرير إعلامي غير مؤكد أفاد بتراجع إيران عن مطالبها المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن المارة عبره.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.6 في المائة إلى 94.8 دولار للبرميل، مواصلة خسائرها بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، بينما هبطت أسعار الخام الأميركي أيضاً مع تجدد الرهانات على احتمال احتواء التصعيد الإقليمي.

وجاءت موجة التراجع الأخيرة عقب تقرير نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم»، أفاد بأن طهران تخلت على ما يبدو عن مطلبها بالسيطرة على مضيق هرمز وتحصيل رسوم من السفن العابرة للممر المائي الاستراتيجي. غير أن «بلومبرغ» أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل فوري من صحة هذه المعلومات.

وكانت الأسعار قد بدأت بالتراجع في وقت سابق، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن شن ضربات واسعة على إيران «مستبعد للغاية»، لكنه ربط ذلك بتوصل طهران إلى اتفاق وصفه بأنه «قوي للغاية».

وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة هبوط لأسعار النفط من أعلى مستوياتها في ستة أشهر، التي سجلتها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع المخاوف من تصعيد واسع للحرب، عقب المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما أعقبها من انحسار بعض التوقعات بشأن اتساع المواجهة.