مؤشرات إيجابية إلى إنفاق المستهلكين في فرنسا وسط احتجاجات ضد الغلاء

الأسعار ارتفعت 0.8 % خلال أكتوبر

مؤشرات إيجابية إلى إنفاق المستهلكين في فرنسا وسط احتجاجات ضد الغلاء
TT

مؤشرات إيجابية إلى إنفاق المستهلكين في فرنسا وسط احتجاجات ضد الغلاء

مؤشرات إيجابية إلى إنفاق المستهلكين في فرنسا وسط احتجاجات ضد الغلاء

ارتفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، وفقا لجهاز الإحصاء الفرنسي، وهو ما يعكس رؤية متفائلة نوعا ما بشأن الظروف المعيشية للفرنسيين، تتناقض مع الاحتجاجات التي تصاعدت في نوفمبر (تشرين الثاني) بشأن غلاء المعيشة.
وقال جهاز الإحصاء إن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) ، متجاوزا متوسط توقعات المحللين عند 0.5 في المائة، وفقا لوكالة «رويترز».
وأكد جهاز الإحصاء على التقديرات المبدئية السابقة ببلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي 0.4 في المائة.
وفاز إيمانويل ماكرون بمنصب الرئاسة في فرنسا في مايو (أيار) 2017 مع وعود بتحديث الاقتصاد، لكن «رويترز» تقول إن المصوتين لماكرون لم يعد لديهم صبر كافي لانتظار رؤية نتائج ملموسة لوعود ماكرون.
وأشارت «رويترز» إلى أن المظاهرات المتصاعدة في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب زيادة الضرائب على الوقود، كانت مدفوعة بغضب المتظاهرين من تأثير هذه الضرائب على تخفيض قدرتهم على الإنفاق.
وتعكس بيانات ثقة المستهلك في شهر نوفمبر، الذي انطلقت فيه الاحتجاجات، تراجع الثقة لأقل مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2015.
وقال لورن بارينغ، مدير شركة «بي كابيتال»، لـ«رويترز»: «بشكل عام أنشطة الأعمال في الاتحاد الأوروبي تباطأت لأسوأ معدل نمو منذ 2014 وفرنسا ليست محصنة من هذا التباطؤ... رغم ذلك، فإن نمو الخدمات في فرنسا يحظى بأداء أفضل من الصناعة».
وتقول «آي إن جي» للدراسات الاقتصادية في تقرير إن الفرنسيين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن قدرتهم على الادخار. وأشارت إلى أن «نيات الشراء تراجعت، وهو ما أقلق تجار التجزئة ونحن نقترب من أعياد الكريسماس».
وأشارت الشركة إلى أن الرئيس الفرنسي يطرح حزمة من الإجراءات التي تخفف من وطأة ضرائب الوقود، وليس من الواضح حتى الآن إلى أي مدى ستسهم هذه الإجراءات في تخفيف غضب المتظاهرين.
وأوضحت في هذا السياق أن ماكرون تعهد بجعل حلول الطاقة النظيفة أقل تكلفة مع اعتماد إجراءين في الموازنة العامة، بتوجيه 9 مليارات يورو للاستثمار في خطة لتحسين كفاءة استهلاك الأسر للطاقة والتحول للسيارات النظيفة، وتوجيه 7 إلى 8 مليارات يورو للاستثمار في خطة للطاقة المتجددة سنويا.
وتتضمن الإجراءات توجيه دعم بنحو 2000 يورو لمن يريدون التحول إلى المركبات الأقل إصدارا للانبعاثات، وإجراءات تتعلق بمساندة خمسة ملايين مواطن ممن يقطعون مسافات طويلة للعمل.
وتوقعت «آي إن جي» إنه مع انخفاض أسعار النفط العالمية مؤخرا واقتراب موسم الكريماس، من الممكن أن تنحسر المظاهرات. لكنها رجحت أن تؤثر لفترة طويلة على ثقة المستهلكين وأن تنعكس على مبيعات التجزئة في الربع الرابع من 2018؛ ولكن بشكل محدود.
واستقر معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثالث من عام 2018 عند مستوى 9.1 في المائة، وقالت «آي إن جي» إن هناك حاجة لخلق المزيد من فرص العمل لكي تنخفض البطالة عن مستوى 8.5 في المائة في 2019.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.