أبها تعرض فرصها أمام 60 مستثمرا خليجيا

ابها
ابها
TT

أبها تعرض فرصها أمام 60 مستثمرا خليجيا

ابها
ابها

تطرح الغرفة التجارية والصناعية في أبها، مطلع الأسبوع المقبل، وعلى مدى يومين؛ حزمة من فرصها الاستثمارية أمام وفد يضم 60 شخصية من قطاع الأعمال الخليجي، من بينهم رؤساء الغرف التجارية في منطقة الخليج العربية، ضمن فعاليات الاجتماع الـ43 لرؤساء مجلس غرف دول مجلس التعاون، الذي يعد فرصة ترويجية للتعريف بمنطقة عسير، لما تضمه من مزايا استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الخليجية إلى جنوب السعودية.
وأوضح المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها؛ أن الغرفة تستعد لعرض كل الفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة أمام الوفد الخليجي، موضحا أن ما تسعى إليه الغرفة هو العمل على فتح المجال أمام رجال الأعمال الخليجيين لتنفيذ مشاريع عملاقة في عسير.
من جانبه، أكد عبد العزيز المتحمي، المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في منطقة عسير، أن الاستثمارات في منطقة عسير تتنوع في عدة مجالات، سياحية وصناعية وتجارية وتعدينية وزراعية، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في مجال السياحة تعد من أقوى الفرص التي يمكن أن يستغلها رجال الأعمال الخليجيون في السعودية، لافتا إلى أن الموارد الطبيعية في المنطقة تعزز الاستثمارات السياحية. وتضم منطقة عسير تنوعات جغرافية من خلال ما تحويه من مناطق ساحلية ومرتفعات جبلية، إضافة إلى وجود مساحات صحراوية، مما يجعلها ذات تنوع سياحي عطفا على ما تتميز به من أجواء مناخية جاذبة للوجهات السياحية المحلية والخارجية. وقال المتحمي: «إن عسير أرض بكر تنتظر الاستثمارات في مجال السياحة عبر بناء منتجعات وفنادق سياحية، ومراكز تسوق، وتوفير كل ما يحتاج إليه السائح السعودي والخليجي؛ باعتبارها من أهم المصايف في السعودية وفي دول الخليج، ويمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تحويل عسير إلى المنطقة السياحية الأولى على مستوى الخليج والدول العربية».
وألمح إلى أن المنطقة تضم فرصا استثمارية في مجال الصناعة والتجارة، وتعد منطقة واعدة للاستثمار في كل المجالات، لافتا إلى أن نسبة الاستثمارات الخليجية في منطقة عسير تحتاج إلى الدعم، حيث إن كثيرا من الخليجيين يمتلكون عقارات خاصة في منطقة عسير.
وبين المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في منطقة عسير، جاهزية البنية التحتية لاستقطاب تلك الاستثمارات الخليجية في المنطقة، وقال إن ما ينقص المنطقة هو دخول رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع عملاقة على المستوى السياحي والتجاري والصناعي. وفي السياق ذاته، أشار عبد الله مطاعن، مدير فرع الهيئة العليا للسياحة في عسير، إلى أن زيارة الوفد الخليجي تأتي ضمن تفعيل الغرفة التجارية بأبها مبادرة أمير منطقة عسير التي أطلقها بعنوان «عسير وجهة سياحية رئيسة على مدار العام»، مؤكدا أن المبادرة ستكون لها أهمية في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، والتعرف على الفرص الاستثمارية بها، وستسهم في تطوير العلاقة بين رجال الأعمال في منطقة عسير والمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال: «إن عسير مقبلة على نقلة نوعية لوجود كثير من الفرص الاستثمارية فيها، التي يمكن أن يتم عرضها على الوفد لمعرفة تلك الفرص، وتشجيع البرامج السياحية المتبادلة بين عسير ودول منطقة الخليج، ودراسة إمكانية استضافة عسير المنتديات والمؤتمرات والورش التدريبية والفعاليات العلمية والصحية، وأن تكون عسير ضمن روزنامة الدول التي تستضيف مثل هذه البرامج».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)