تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية خلال أكتوبر

انخفاض 8 أقسام رئيسية للمؤشر على أساس شهري

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية تراجعاً بنسبة 0.3 بالمائة على أساس شهري في أكتوبر

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية، تراجعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول)، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 106.8 في شهر أكتوبر الماضي، انخفاضاً من مستوى 107.1 خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.
وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ثمانية من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.8 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.4 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، وقسم النقل بنسبة 0.3 في المائة، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 0.1 في المائة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 في المائة، وأخيراً قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل، شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهي: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المائة، وقسم التبغ بنسبة 0.1 في المائة، فيما ظلت أقسام الاتصالات، والتعليم، عند مستوى أسعارها السابقة، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسبي يذكر.
أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق فقد سجل ارتفاعاً نسبته 2.4 في المائة، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة 106.8 في شهر أكتوبر 2018، ارتفاعاً من 104.3 في شهر أكتوبر 2017.
وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 11.5 في المائة، وقسم التبغ بنسبة 10.2 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 8.7 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 7.3 في المائة، وقسم الصحة بنسبة 4 في المائة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.2 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.8 في المائة، وقسم الاتصالات بنسبة 1.4 في المائة، وقسم التعليم بنسبة 0.2 في المائة، وأخيراً قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى مستوى أنشطة الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي، ارتفع كل من مؤشر التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.89 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع الإنتاج في الصناعة التحويلية 5.07 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة ارتفاع كبيرة وصلت إلى 83.46 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت النتائج ارتفاع جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.84 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2017؛ حيث بل غت نسبة نمو الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.95 في المائة، بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 16.44 في المائة، في حين سجل الإنتاج في إمدادات الكهرباء والغاز نسبة انخفاض بلغت 0.30 في المائة.
ويُقصد بالإنتاج الصناعي «تحويل المواد الخام (المدخلات) إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية، في شكل سلع (مخرجات) بهدف تحقيق عائدٍ مادي للمنشأة التي تنتج هذه السلع، أما الصناعات الاستخراجية، فهي المواد الخام المسْتخرَجة من الأرض، وتعتمد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، مثل النفط والمعادن، فيما تختص الصناعات التحويلية بالصناعات التي ينطوي نشاطُها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة».
و«الرقم القياسي» هو رقم يقيس مقدار تغيُّر قيمة معينة في فترة زمنية تسمى فترة المقارنة، نسبة إلى فترة زمنية أخرى، ويُعَدُّ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي رابعَ المنتجات الإحصائية التي تُصدرُها الهيئة العامة للإحصاء في مجال الأرقام القياسية، ويأتي بعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لأسعار العقار.