«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

تنتج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

TT

«أكوا باور» السعودية تؤكد توسعة محطة تحلية «الشعبية» خلال 22 شهراً

قالت شركة «أكوا باور» السعودية إنها ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، والمقرر إنجازه في غضون 22 شهراً، مما يجعله أسرع تنفيذ لمحطة تحلية مياه في العالم، انطلاقاً من التزامها المتواصل بتعزيز إمكانات قطاع تحلية المياه في البلاد.
واطلع المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس مجلس المديرين لشركة الماء والكهرباء، بحضور المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على سير العمل بمشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة لإنتاج المياه المحلاة، وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى مشروع شركة الشعيبة الثانية لتنمية المياه.
وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «تشكّل زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة في مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة حافزاً لمواصلة العمل لإنجاز المشروع حسب الخطة المعدة لذلك، والذي سيلعب دوراً أساسياً في تلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقة الغربية، وتلبية الطلب المتنامي على المياه مع النمو العمراني والسكاني الذي تشهده المنطقة الغربية، ونحن سعداء أيضاً بتسجيل فريق العمل في المشروع أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل دون إصابات، في إنجاز جديد يجسد التزامنا بتطبيق أرقى معايير السلامة، كما يؤكد حرصنا على تسليم المشاريع وفق المخطط الزمني المقرر لها وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة».
وانطلاقاً من الطلب المتنامي على المياه في المنطقة الغربية، سيسهم مشروع التوسعة الثانية لمحطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمناطق المشاعر المقدسة، من خلال إنتاج 250 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وذلك بعد الانتهاء من أعماله الإنشائية القائمة حالياً والبدء في عملياته التشغيلية المقررة في 2019.
كما قام وزير البيئة والمياه والزراعة بزيارة مشروع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، الذي يغطي ما يقرب من 50 في المائة من احتياجات المياه في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة، وذلك للتأكد من جاهزية المحطة للتشغيل والإنتاج خلال المواسم المقبلة.
يذكر أن شركة «أكوا باور» تملك وتدير مشروع محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه والكهرباء، والذي يعد أول مشروع تم تطويره بعد قرار الحكومة السعودية بفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع تحلية المياه، حيث تبلغ قدرة المشروع الإنتاجية من الكهرباء 900 ميغاواط، فيما تبلغ إنتاجية المياه المحلاة 880 ألف متر مكعب يومياً. وفي عام 2009، أكملت «أكوا باور» مشروع توسعة محطة الشعيبة المستقل لإنتاج المياه المحلاة والذي ينتج 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».