البرلمان الإيراني يدرس نقل العاصمة إلى مدينة أخرى.. والقرار بيد خامنئي

بينما تصنف العاصمة الإيرانية طهران على أنها من أكثر مدن الشرق الأوسط تلوثا جراء الزحام الشديد ودخان عوادم السيارات، يتوجه مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) إلى دراسة اختيار عاصمة أخرى للبلاد غير طهران.
وصوت البرلمان الإيراني أول من أمس على النظر في مقترح لاختيار مدينة أخرى عاصمة للبلاد، والذي يتوقع معه نقل مقر الحكومة من مدينة طهران المكتظة، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات التلوث، على الرغم من معارضة حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني لهذه الخطة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) إن النواب قبلوا الخطوط العريضة للمقترح الذي لقي دعم 110 نواب من أصل 214 عضوا حضروا جلسة البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 290 نائبا.
وبموجب الخطة الجديدة، سينشأ مجلس جديد يضطلع بمهمة العثور على الموقع البديل لمدة عامين. وعلى الرغم من أن الاقتراح في مشروع القانون لم يحدد المدن التي سيجري الاختيار بينها، إلا أن هناك كثيرا من مدن الوسط والغرب التي تبدي رغبة فعلية في أن تكون موضوع دراسة لاختيار إحداها كي تصبح العاصمة البديلة.
ويعتقد مؤيدو الخطة أن طهران، ذات العدد السكاني الذين يصل عددهم إلى 12 مليون شخص، قد لا يدعمون العاصمة. وأشاروا إلى التلوث الكثيف والزحام المروري الذي تشهده المدينة، ناهيك بمخاطر الزلازل، نظرا لوقوع إيران في نطاق كثير من التصدعات وتشهد زلزالا خفيفا يوميا، في المتوسط.
بيد أن نقل العاصمة يبدو احتمالا بعيدا، نظرا لما سينطوي عليه ذلك من تكلفة كبيرة.
وعبر محمد علي أنصاري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، عن معارضته للخطة، مشيرا إلى أن المشرعين لا يملكون سلطة نقل العاصمة، وأضاف أن نقل العاصمة جزء من السياسات العامة للمؤسسة الحاكمة، في إشارة إلى سلطة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يملك القول الفصل في كل شؤون الدولة.
وقال أنصاري: «اتخاذ قرار بشأن نقل العاصمة دون مشاورات مع المرشد الأعلى أمر مستحيل. هذه الخطة غير عملية، بالفعل».
وكان من بين معارضي الخطة، رئيس البرلمان علي لاريجاني، نظرا للتكلفة الكبيرة، ورجح أن مجلس صيانة الدستور، الهيئة الدستورية التي تراجع الفواتير، قد ترفض المقترح أيضا.
وأشار سعيد ليلاز، المحلل الاقتصادي والسياسي المقيم في طهران، إلى أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق. وقال: «سيتكلف ذلك عشرات المليارات من الدولارات، في وقت لا تملك فيه الحكومة المال الكافي لدفع رواتب موظفيها».
وكانت العقوبات الغربية أعاقت الاقتصاد الإيراني، بسبب البرنامج النووي المتنازع عليه، وحدت من قدرتها على الوصول إلى أموال النفط التي تشكل 80 في المائة من الدخل الأجنبي و50 في المائة من الميزانية.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها هذا المقترح، فكان المشرعون والمسؤولون يثيرون هذه الفكرة على مدى السنوات الخمسين الماضية، وحتى قبل اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بشاه إيران محمد رضا بهلوي، عندما طلب مستشارون أميركيون من الشاه نقل العاصمة لأنها كانت قريبة للغاية من حدود الاتحاد السوفياتي.
وخلال الحرب العالمية الأولى، قررت الحكومة الإيرانية نقل العاصمة بصورة مؤقتة، عندما احتلت القوات الروسية والبريطانية أجزاء من البلاد، لكن هذا القرار لم ينفذ على الإطلاق.