موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

قمة ثلاثية في تشاد اليوم لمناقشة التصدي لـ«بوكو حرام»
نجامينا ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت الرئاسة التشادية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأربعاء)، أن رؤساء ثلاثة بلدان أعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، المكلفة بالتصدي لمتشددي جماعة «بوكو حرام» في المنطقة، سيلتقون اليوم في تشاد. وأضافت الرئاسة أن رئيسي نيجيريا محمد بخاري والنيجر محمد أيسوفو، سيصلان إلى نجامينا للقاء نظيرهما التشادي إدريس ديبي، في قمة مصغرة «مغلقة»، يفترض أن يصدر بيان في ختامها. وتنشط جيوش تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون أيضا في منطقة بحيرة تشاد، في إطار القوة المشتركة المتعددة الجنسية، من أجل التصدي لجماعة «بوكو حرام» المتحدرة من نيجيريا.
وقال مصدر دبلوماسي تشادي إن «منطقة نشاط عناصر (بوكو حرام) في نيجيريا والنيجر في الأيام الأخيرة، تقلق رؤساء الدول الذين سيقررون القيام بعمل حازم».
ومنذ يوليو (تموز)، أحصت وكالة الصحافة الفرنسية 17 هجوماً على الأقل على قواعد عسكرية تقع كلها تقريباً في منطقة محيط بحيرة تشاد. وقتل ما لا يقل عن 44 جندياً منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في ميتيلي شمال شرقي نيجيريا، كما ذكرت مصادر أمنية نيجيرية، نافية معلومات لسلطات أبوجا أفادت بأن مقاتلي «بوكو حرام» مهزومون. والفرع الذي بايع «داعش» في «بوكو حرام»، أعلن مسؤوليته عن قتل 118 جندياً خلال مجموعة من الهجمات بين 15 و21 نوفمبر في منطقة بحيرة تشاد؛ خصوصاً في نيجيريا، معقل التمرد.

تفجير انتحاري في شمال الكاميرون
ياوندي ـ «الشرق الأوسط»: جُرح 29 شخصاً على الأقل في اعتداء انتحاري، نفذته الأربعاء امرأة في بلدة أمشيدي في أقصى شمال الكاميرون التي تشهد بشكل منتظم هجمات ينفذها متشددو «بوكو حرام» من نيجيريا المجاورة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «انتحارية فجّرت نفسها هذا الصباح في أمشيدي»، و«سجّلنا (سقوط) 29 جريحاً، بعضهم أُجلي إلى مورا»، كبرى المدن في المنطقة. وأكد المصدر مقتل انتحارية ثانية قبل أن تتمكن من تنفيذ التفجير، على أيدي جنود نُشروا في المدينة لمحاربة «بوكو حرام»، بحسب المصدر ذاته. وشهدت أمشيدي، وهي نقطة تجارية مهمة، مواجهات بين جنود كاميرونيين ومقاتلي «بوكو حرام». وبعد معارك كثيفة، تمكن الجيش من تأمين المدينة وطرد «بوكو حرام». الأمر الذي سمح بعودة السكان تدريجياً بعد أن كانوا قد فرّوا منها.

أميركا تعلن قتل متشددين في الصومال
نيروبي ـ «الشرق الأوسط» قال الجيش الأميركي، أمس، إنه قتل ثلاثة متشددين في غارة جوية في محيط بلدة كوي كاد قرب ديباتسيلي في الصومال. وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وأضافت في بيان: «نقيّم حالياً إن كانت هذه الضربة أصابت أو قتلت أي مدنيين».

ألمانيا تدرس إعادة «دواعش» من سوريا
برلين ـ «الشرق الأوسط»: تدرس الحكومة الألمانية إعادة مواطنين ألمان منتمين إلى تنظيم داعش من سوريا بمساعدة «الصليب الأحمر» والأكراد السوريين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس (الأربعاء)، استناداً إلى رد وزارة الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، أن «الحكومة الألمانية تدرس بعناية جميع الخيارات فيما يتعلق بإعادة محتملة للمواطنين الألمان إلى ألمانيا». وبحسب الرد يجري الادعاء العام الألماني حالياً تحقيقاً ضد 14 ألمانيا، من بينهم امرأة، في سوريا بتهمة الانتماء إلى «داعش». ووفق التقرير، يوجد حاليا 35 ألمانياً يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» في أسر الأكراد بسوريا، وهم 10 رجال و10 نساء و15 طفلاً.

مقتل متشدد متهم بقتل صحافي في كشمير
سرينغار (كشمير) ـ «الشرق الأوسط»: نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الشرطة الهندية، أن متشدداً أُلقي باللوم عليه في مقتل صحافي بارز كان من بين اثنين من المتمردين قُتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمس (الأربعاء) في ولاية جامو وكشمير. وتزعم الشرطة أن نافيد جات، وهو قائد جماعة «العسكر الطيبة» المتشددة ومقرها باكستان، كان واحداً من اثنين من المتشددين قتلا شجعات بخاري، رئيس تحرير صحيفة «رايزينغ كشمير» اليومية المحلية واثنين من حراس الأمن في سرينغار في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
وقُتل جات ومتشدد آخر في عملية مشتركة للشرطة والجيش في بلدة شاتيرجام، بمنطقة بودجام، طبقاً لما ذكره ديلباج سينغ، رئيس شرطة جامو وكشمير.

مصر وإسبانيا تنفّذان تدريباً بحرياً لمكافحة الإرهاب
القاهرة ـ وليد عبد الرحمن: نفّذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً في نطاق عمل الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك السفينة الحربية الإسبانية «RELAMPAGO» وعدد من القطع البحرية المصرية.
وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس، إن «التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة»، مضيفاً أن «التدريب تضمن تنفيذ سيناريو واقعي لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب، ومواجهة التهديدات غير النمطية بالبحر، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية، وصد هجوم جوي مُعاد، فضلاً عن التدريب على حماية سفينة ذات شحنة مهمة في أثناء عبورها إلى المناطق الخطرة، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها».
وأوضح الرفاعي أن «التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية، ونقل وتبادل الخبرات، والتعرف على العقائد القتالية المختلفة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة».
في غضون ذلك، شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية أمس، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي، الذي نفّذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية «المايلز».
يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة. وقد تضمنت المرحلة دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية، وصد هجوم العدو المضاد، وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه.



مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
TT

مصر تعزّز حضورها في «القرن الأفريقي» بتعاون قضائي وبرلماني

وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)
وزير العدل المصري خلال لقائه نظيره الصومالي (وزارة العدل المصرية)

في خطوة تعزّز حضور مصر في منطقة القرن الأفريقي، بحثت الحكومة المصرية، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون القضائي مع الصومال، وكذلك دعم مقديشو في «استكمال صياغة الدستور»، في وقت وقَّع فيه مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية (البرلمان) في جيبوتي؛ بهدف دعم التعاون بين المجلسين.

وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد خلال تدشينه خط طيران مباشراً بين مصر والصومال وجيبوتي، في يوليو (تموز) الماضي، اهتمام بلاده بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، ورغبتها في «دعم الاستقرار بدول المنطقة».

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التحركات المصرية في القرن الأفريقي، باتت «ضرورية حماية لمصالحها الاستراتيجية بالمنطقة»، إلى جانب «دعم تلك الدول في مواجهة تحديات داخلية وخارجية».

وبحث وزير العدل المصري، المستشار عدنان فنجري، مع نظيره الصومالي إلياس شيخ عمر، الأربعاء في القاهرة، «تعزيز التعاون القضائي بين البلدين»، إلى جانب «الاستعانة بالخبرات المصرية في تدريب كوادر قضائية صومالية داخل المحاكم المصرية، وفي مركز الدراسات القضائية»، مع الاستفادة من المشروعات الرقمية، «لإعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية»، حسب إفادة وزارة العدل المصرية.

وبينما دعا وزير العدل الصومالي إلى «الاستفادة من الخبرات المصرية في استكمال صياغة الدستور الصومالي، بصيغة قانونية، وفق الدساتير الدولية، مع وضع التشريعات، مثل (القانون المدني والجنائي والمرافعات)»، اقترح «إعارة قضاة مصريين للعمل في المحاكم الصومالية قصد المساعدة في التدريب العملي لنظرائهم الصوماليين». كما دعا إلى «منح الكوادر القضائية في بلاده برنامجاً دراسياً داخل الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد؛ بهدف المساعدة في وضع استراتيجية لمكافحة الفساد في الصومال»، حسب إفادة السفارة الصومالية في القاهرة.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن التعاون بين البلدين في مجال القضاء والقانون «خطوة ضرورية؛ كون أغلب التوترات الداخلية في الصومال، وحالة عدم الاستقرار، ناتجة من غياب العدالة».

وأوضح حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «حكومة مقديشو تواجه إشكاليات في تطبيق العدالة الناجزة في مناطق مختلفة بالصومال؛ ولذلك فإن الاستعانة بالخبرات المصرية ستدعم قدرات الكوادر القضائية، وتساعدها على إنجاز دستور دائم للبلاد، بدلاً من الدستور المؤقت الحالي».

ويحتكم الصومال إلى دستور مؤقت صدر عام 2012. وفي مارس (آذار) الماضي صوّت البرلمان الصومالي على تعديلات جديدة، تشمل اعتماد نظام اقتراع عام مباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

بموازاة ذلك، وقّع رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مذكرة تفاهم مع رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية، دليتا محمد دليتا؛ لدعم التعاون بين المجلسين.

رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس برلمان جيبوتي يوقّعان مذكرة تفاهم (مجلس الشيوخ المصري)

وأكد عبد الرازق خلال استقباله وفداً برلمانياً جيبوتياً، الثلاثاء، حرص بلاده على «دعم العلاقات البرلمانية مع جيبوتي»، مشيراً إلى أن «مواجهة القضايا والتحديات الدولية وفي المنطقة، تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر»، وفق إفادة لمجلس الشيوخ المصري.

بهذا الخصوص، يؤكد الباحث الصومالي أن «الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي متقلبة بسبب كثرة التدخلات الدولية بها»، مشيراً إلى أن «تنويع القاهرة لتعاونها مع دول المنطقة، مثل الصومال وجيبوتي، قد يساهم في تهدئة التوترات بالمنطقة، ويساعد في تحسن الأوضاع».

من جانبه، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صلاح خليل، أن من أهداف الدعم المصري لدول القرن الأفريقي «ردع التحركات الإثيوبية بالمنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تطور مستوى العلاقات بين مصر والصومال، «أعاد حضورها بقوة في المنطقة».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصر وعربي.

وحشد الصومال الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقَّع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت القاهرة بموجبه شحنتَي أسلحة لدعم مقديشو، بينما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل جزءاً من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي؛ وهو ما أثار غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار».

رئيس مجلس الشيوخ المصري خلال استقباله رئيس برلمان جيبوتي (مجلس الشيوخ المصري)

وتشهد العلاقات المصرية - الصومالية تطوراً في الفترة الحالية، أكدتها نتائج زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة هذا العام، (في يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضيين)، وقد أعلنت مصر دعمها للصومال في مواجهة التحركات الإثيوبية، وقالت إن اتفاق أديس أبابا مع إقليم (أرض الصومال)، «غير قانوني»، وأكدت على «دعم سيادة الصومال على كامل أراضيه».

في سياق ذلك، أوضح خليل أن تنوع مجالات التعاون المصري مع الصومال وجيبوتي «يجعلها أقرب إلى مراكز صنع القرار في هاتين الدولتين»، كما تسعى الحكومة المصرية إلى «توسيع تعاونها مع دول المنطقة مثل إريتريا أيضاً، من منطلق حماية مصالحها الاستراتيجية؛ كونها تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس».