«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد
TT

«سيتي غروب» تتوقع تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

«سيتي غروب» تتوقع  تراجعاً عالمياً لأسعار الحديد

حذرت مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة في تقرير لها من احتمالات تراجع أسعار خام الحديد وغيره من المعادن خلال السنوات المقبلة على خلفية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني وتباطؤ الطلب على الصلب.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن إد مورس وتريسي لياو، المحلليْن في «سيتي غروب»، قولهما في التقرير إن العام الحالي «يمكن أن يكون بمثابة الفرحة الأخيرة لمجموعة كبيرة من السلع». ويتوقع التقرير انخفاض سعر الخام القياسي للحديد إلى 63 دولاراً للطن خلال العام المقبل، ثم 60 دولاراً للطن في 2020، ثم 55 دولاراً للطن في 2021، كما ستتراجع أسعار الفحم الحراري وفحم الكوك الأسترالي خلال السنوات المقبلة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى تراجع أسعار خام الحديد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي مع تراجع ربحية مصانع الحديد في الصين، وهي أكبر مستهلك للمعدن حاليا، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات النزاع التجاري الممتد بين بكين وواشنطن. وذكرت «سيتي غروب» أنه في حين تتوقف النظرة المستقبلية قصيرة المدى لسوق السلع والمعادن على تطورات اجتماعات مجموعة الدول العشرين المقررة خلال الأسبوع الحالي والتعامل السياسي الصيني مع هذه التطورات، فإنه ما زالت هناك رياح غير مواتية مؤثرة تواجه صناعة خام الحديد، بحسب المجموعة المصرفية.
وبحسب التقرير، فإنه يتوقع «مزيداً من تراجع الأسعار بالنسبة للسلع... النمو في الصين أظهر علامات ضعف كبيرة في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي مع المصاعب التي تواجهها الصادرات على خلفية تهديدات اشتداد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. بالنسبة لخام الحديد وفحم الكوك، فإن أي تباطؤ نمو بأي بدايات لمشروعات جديدة في 2019، يمثل حالتنا الأساسية».
يذكر أن سعر التعاقدات الفورية لخام الحديد القياسي الذي يحتوي على 62 في المائة حديد، تراجع أول من أمس بنسبة 6.8 في المائة إلى 64.45 دولار للطن، وهو أقل سعر منذ يوليو (تموز) الماضي بحسب موقع «ماي ستيل دوت كوم» المختص في موضوعات صناعة الحديد والصلب.
وأشارت «سيتي غروب» إلى أنه في حين لا يعد انخفاض سعر خام الحديد نبأ جيداً بالنسبة لشركات التعدين، فإن كبار المنتجين، مثل «بي إتش بي غروب» و«ريو تينتو غروب» و«فالي إس إيه»، قد لا يتأثرون كثيرا بالتراجع؛ ففي ظل عدم توقع انهيار سعر خام الحديد، حيث لن يقل السعر المتوقع عن 55 دولارا للطن، فإن شركات التعدين ستظل قادرة على تحقيق هامش أرباح جيد.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.