توقعات باستحواذ التكنولوجيا على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري  خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات باستحواذ التكنولوجيا على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري  خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)
الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري خلال مشاركته أمس في «يوم المستثمر» بدبي («الشرق الأوسط»)

قال تقرير حديث صدر أمس، إن عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع من 91 شركة في عام 2010، إلى 839 شركة خلال العام الماضي، بما يمثّل فرصة أمام الأطراف المعنية ضمن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، بدايةً من شركات خدمات التكنولوجيا المالية ومروراً بالمؤسسات الحكومية والشركات، وصولاً إلى الأفراد.
وذكر تقرير «التكنولوجيا المالية: آفاق من الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» الذي صدر خلال فعالية «يوم المستثمر» في دبي بالشراكة مع «أكسنتشر للاستشارات»، أنه من المتوقع أن يستحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 8% من إيرادات الخدمات المالية في المنطقة بحلول عام 2022.
وأضاف التقرير: «على الرغم من ذلك، فإن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع يتمثل في فجوة التمويل، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والافتقار إلى المهارات الأساسية، والتضارب القائم بين الآليات والأطر التنظيمية»، إضافة إلى أن الابتكار والتكنولوجيا سيلعبان دوراً مهماً في تحفيز نمو القطاع، وتبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير تجربة عملاء أفضل تلبّي متطلباتهم الشخصية.
وبيّن التقرير أن الإمارات اجتذبت استثمارات بقيمة 67 مليون دولار، وهي أعلى قيمة استثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية منذ عام 2010، ما يجعلها على رأس الوجهات الاستثمارية المفضلة في مجال التكنولوجيا المالية إقليمياً في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية عالمياً أكثر من 50 مليار دولار منذ عام 2010، وكان نصيب الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 1% فقط.
واختتم برنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية، دورته الثانية التي أُقيمت بالشراكة مع «أكسنتشر»، حيث شهد في نسخة العام الجاري مشاركة مجموعة أكبر من الشركات الناشئة، والتي تضاعف عددها ليصل إلى 22 مرشحاً، مقارنةً مع 11 مرشحاً في النسخة الماضية 2017، بالإضافة إلى شركات أخرى، والتي عرضت حلولها المبتكرة أمام أكثر من 350 مستثمراً وشريكاً وممثلاً للجهات الحكومية.
وتركزت حلول هذه الشركات على مجموعة من المجالات بدايةً من حلول «البلوك تشين» المبتكرة، مروراً بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وصولاً إلى تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، وخلال دورة 2018، وشهد البرنامج إثبات فعالية مفهوم 20 حلاً مبتكراً، علماً بأنه تم تنفيذ أربعة منها خلال فترة البرنامج.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح المشاركون بالبرنامج خلال العام الماضي في تأمين تمويلات رأسمالية بقيمة تزيد على 16 مليون دولار. وتؤكد الشركات الناشئة من حيث التنوع والابتكار، التي شاركت في دورة هذا العام من البرنامج، مواصلة زخم النمو والنجاح في قطاع التكنولوجيا المالية، خصوصاً أن قادة الصناعات يدركون جيّداً الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا».
وأضاف أميري في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «باعتبارنا أحد أبرز محركات هذا القطاع في الإمارات ودبي خاصة، حرصنا في مركز دبي المالي العالمي على أداء دور رئيسي في دعم وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، بدءاً بتأسيس مُسرِّع «فينتك هايف»، ووصولاً إلى البيئة المتكاملة التي يحتضنها المركز اليوم والتي توفّر لأكثر من 80 شركة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا المالية ضمن مجتمعه المتنامي دعماً شاملاً، سواء على صعيد البيئة التنظيمية والتشريعية، بالتعاون طبعاً مع سلطة دبي للخدمات المالية، أو على صعيد الاستفادة من رخص تجارية منخفضة التكلفة وأخرى مخصصة لاختبار الابتكار، وتوفير مساحات عمل تعاونية داخل المركز تلبي احتياجات هذه الشركات».
وعلى صعيد تقنية «بلوك تشين» على وجه التحديد، أشار أميري إلى الدور الذي يلعبه مركز دبي المالي العالمي على الساحة العالمية كعضوٍ مؤسس للمجلس العالمي للتعاملات الرقمية، إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، بهدف استكشاف وبحث فرص تطبيق تقنية «بلوك تشين» في مجال الخدمات المالية.
وأضاف: «وتماشياً مع رؤية حكومة دبي الهادفة إلى استخدام (البلوك تشين) في بناء أول حكومة رقمية بالكامل بحلول عام 2021، تواصل هذه التقنية تسجيل حضور قوي في المجتمع المتنامي للمركز، مدعومةً باهتمام متزايد من مختلف القطاعات الموجودة فيه، مثل قطاع الخدمات المالية والتأمين وتمويل الطيران».
من جانبه، قال سوشيل سالوجا، المدير التنفيذي للخدمات المالية لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية في «أكسنتشر»: «إن الموقف الداعم للجهات الحكومية في المنطقة، مثل مركز دبي المالي العالمي، أسهم في إنشاء منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية ووفر دعماً كبيراً لتطور ونمو هذه التكنولوجيا».



«غولدمان ساكس»: الذكاء الاصطناعي يُربك حسابات «نمو العقد المقبل» في الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: الذكاء الاصطناعي يُربك حسابات «نمو العقد المقبل» في الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

قال محللون في «غولدمان ساكس» إن المخاوف المتزايدة من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعطيل مسار نمو الشركات الأميركية على المدى الطويل أعادت تركيز المستثمرين على مدى اعتماد تقييمات الأسهم على الأرباح المتوقعة لما بعد عقد من الزمن، خصوصاً في قطاعات مثل البرمجيات.

وأضافت شركة الوساطة في «وول ستريت» أن الأرباح المتوقعة لأكثر من 10 سنوات -والمعروفة بالقيمة النهائية- باتت تشكّل نحو 75 في المائة من قيمة أسهم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته خلال 25 عاماً، وفق «رويترز».

وذكرت «غولدمان ساكس»، في مذكرة صادرة الخميس، أن «حصة القيمة الحالية من القيمة النهائية مرتفعة مقارنة بالمعايير التاريخية، وتعكس فترات سابقة من تفاؤل المستثمرين بشأن النمو طويل الأجل، بما في ذلك طفرة شركات الإنترنت».

وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق شركة «أنثروبيك» أدوات جديدة لأتمتة مهام في مجالات مثل التسويق وتحليل البيانات، مما أثار تساؤلات حول الضغوط المحتملة على مزودي البرمجيات التقليديين.

وفي هذا السياق، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع البرمجيات والخدمات بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، متأثراً بمخاوف من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى الضغط على نمو الإيرادات وهوامش الأرباح مستقبلاً.

وتقدّر «غولدمان ساكس» أن كل انخفاض بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل النمو طويل الأجل المفترض قد يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية الإجمالية لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 15 في المائة، في حين قد تتعرّض شركات النمو المرتفع لضربة أكبر تصل إلى نحو 29 في المائة، مقارنة بنحو 10 في المائة للشركات ذات النمو المنخفض.

وقالت «غولدمان ساكس» إن «قيمة الشركات ذات النمو المرتفع تتأثر بشكل خاص بالتغيرات في توقعات النمو طويلة الأجل».

وترى المؤسسة أن الجدل حول تأثير الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من ضبابية بشأن القيمة النهائية للشركات، من المرجح أن يستمر لعدة أرباع على الأقل، مضيفة أن «مخاطر التأثير ستظل حاضرة بقوة حتى المراحل المتقدمة من تبني الذكاء الاصطناعي».

كما أشارت إلى أن 5 في المائة فقط من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ناقشت خلال مكالمات الأرباح الأخيرة مؤشرات مالية تتجاوز أفق خمس سنوات، داعية إدارات الشركات إلى تعزيز تركيزها على التوقعات طويلة الأجل في تواصلها مع المستثمرين.


«سابك» السعودية تفوّض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026

مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)
مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)
TT

«سابك» السعودية تفوّض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية لعام 2026

مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)
مبنى تابع لـ«سابك» (الشركة)

أقرَّت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصفية أو ربعية لعام 2026.

وجرت الموافقة على قرار المجلس بتعيين العضو غير التنفيذي، المهندس إبراهيم البوعينين بمجلس الإدارة بداية من الأول من نيسان (أبريل) 2026 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية الموافق 9 نيسان (أبريل) 2028، خلفاً للعضو التنفيذي السابق المهندس عبد الرحمن الفقيه.

كما تضمن الاجتماع الذي انعقد مساء الاثنين، الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام الماضي بعد مناقشته، والاطلاع ومناقشة القوائم المالية، إضافة إلى الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025، وفق النتائج المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

ومن المقرر أن تعلن شركة «سابك» عن نتائجها المالية للربع الأول يوم الخميس.


تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».