مجلس الوزراء يبدي تطلعه لنتائج جولة ولي العهد وزياراته لعدد من الدول

ثمّن لمؤتمر مسلمي أميركا اللاتينية تقديره للحكومة السعودية على خدمتها للإسلام والمسلمين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

ثمن مجلس الوزراء السعودي، ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي لمسلمي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي المنعقد في ساوباولو بالبرازيل وشاركت به السعودية، وما تضمنه من شكر وتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على خدمتها للإسلام والمسلمين في أرجاء العالم بوجه عام، وفي أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بوجه خاص.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
كما نوه المجلس بزيارات خادم الحرمين الشريفين إلى مناطق «تبوك والجوف والحدود الشمالية»، حيث تفقد أحوال المواطنين، وقام بتدشين وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية، «ما يعد دعما لمسيرة التنمية في المملكة ومواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني وفق برامج رؤية السعودية 2030، وفتحا جديدا لمزيدٍ من المشروعات العملاقة واستشراف المستقبل للإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة ليعود نفعها للوطن والمواطن».
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة وزير الإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس قدّر عالياً توجيه خادم الحرمين الشريفين خلال زياراته لمناطق شمال المملكة، بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين، في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعدّه «تأكيدا لحرصه على لمّ شملهم مع عائلاتهم وتفريج كُربهم، وتجسيدا لاهتمامه الدائم بأبنائه المواطنين».
كما عبر مجلس الوزراء عن تطلعه لنتائج الزيارات التي يقوم بها، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد «بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين»، إلى عدد من الدول العربية للإسهام في تعزيز العلاقات مع السعودية إقليمياً ودولياً، واستمرار التعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة.
وأعرب المجلس، عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للأعمال الإرهابية التي وقعت في أفغانستان وباكستان والصومال، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول وشعوبها، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأفاد الدكتور الربيعة بأن مجلس الوزراء أصدر في ختام جلسته قرارات، حيث وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري ومعالجة مياه الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الدفاع في إسبانيا للتعاون في مجال الترميز، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 206/ 52 وتاريخ 15/ 1/ 1440هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية وتركيا في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوداني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في السعودية وكل من ديوان المحاسبة في الأردن، وديوان المراجعة القومي في السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 14/ 9/ 40/ د وتاريخ 19/ 2/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها «350 ألف م3 - اليوم» على المستثمرين، كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الأمن الوطني.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 37/ 66/ 39/ د وتاريخ 30/ 12/ 1439هـ، ورقم: 8/ 4/ 40/ د وتاريخ 24/ 1/ 1440هـ، ورقم: 8/ 11/ 40/ د وتاريخ 26/ 2/ 1440هـ، تحويل إدارة حي السفارات، الصادر في شأن إنشائها الأمر السامي رقم: 27721 وتاريخ 10/ 6/ 1439هـ، إلى هيئة عامة باسم: «هيئة حي السفارات»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله الغرير إلى وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية»، بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البرية، وأحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف إلى وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، ومشعان بن مرزوق بن عواض المطيري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وعوضه بن سعيد بن شاهر الأحمري إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان، وسليمان بن جار الله بن العبد الرحمن الجار الله إلى وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبد الرحمن بن محمود بن حامد الحارثي إلى وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وأحمد بن محمد بن عبده عسيري إلى وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، ومشعل بن مطلق بن متروك القثامي إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف، والمهندس خالد بن جار الله بن عبد الله الشايع إلى وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل، ومحمد بن عثمان بن زيد أبو حيمد إلى وظيفة «مستشار رواتب وبدلات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
وتعيين كل من: المهندس عبد الله بن خلف بن عيد الشمري على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية، ويوسف بن صابر بن إبراهيم الثبيتي على وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للحقوق» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للمساحة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق الخيري الاجتماعي، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.