وزير خارجية تونس: زيارة ولي العهد السعودي دعم لعلاقاتنا التاريخية

قال لـ «الشرق الأوسط»: إن بلاده قدمت اقتراحاً إلى المغرب والجزائر لعقد اجتماع تشاوري مغلق

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي
TT

وزير خارجية تونس: زيارة ولي العهد السعودي دعم لعلاقاتنا التاريخية

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي

رحب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تونس، ضمن جولته العربية، ووصف علاقات تونس بالرياض بالمميزة، ونوه بالتطورات السياسية والاستراتيجية الإيجابية التي تشهدها دول مجلس التعاون ودول المشرق العربي، وبينها نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها مملكة البحرين قبل أيام.
وكشف الجهيناوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن تحركات تقوم بها تونس بالتنسيق مع الرياض التي ترأس الدور الحالية للقمة العربية، استعداداً للقمة العربية الثلاثين التي سوف تعقد في مارس (آذار) القادم بتونس، ومن المتوقع أن يحضرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ليسلم الرئاسة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
كما أورد الجهيناوي أن تونس تقوم بالتنسيق مع مصر والجزائر ودول الجوار الليبي، دعماً لمسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.
وفيما يلي نص الحوار:
- معالي الوزير، رحبت الرئاسة التونسية بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى تونس، وهي أول زيارة له إلى تونس. كيف تنظرون إلى هذه الزيارة؟
- أريد أن أسجل أن الترحيب بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يؤكد عراقة العلاقات بين تونس والسعودية، التي بدأت قبل أكثر من 70 عاماً، عندما دعمت السعودية حركة التحرير الوطني التونسية ضد الاستعمار الفرنسي سياسياً ومادياً، واستضافت الزعيم الحبيب بورقيبة.
وقد كانت العلاقات بين تونس والسعودية متميزة دوماً سياسياً واقتصادياً، وتعتبر السعودية اليوم المستثمر الاقتصادي الثالث في تونس كدولة، وعبر صندوق التنمية السعودي، والبنك الإسلامي للتنمية، وعشرات المؤسسات المشتركة.
وقد قررت القمة العربية التي عقدت في الظهران في أبريل (نيسان) الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإجماع، أن تنظم القمة العربية الـ30 في تونس، خلال شهر مارس القادم.
ونحن في تونس أوشكنا على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والتنظيمية، تحضيراً لهذه القمة.
ونتابع مشاوراتنا مع الدول الشقيقة سياسياً، استعداداً لبلورة شعارها ومضامينها، ولإنجاح استضافة هذا المؤتمر العربي التاريخي، الذي سوف يقترن بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى بلادنا، للقاء أشقائه العرب، وليسلم رئاسة الدورة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
- كيف تنظرون إلى التطورات السياسية والمتغيرات الإقليمية في دول المشرق العربي عامة، ودول الخليج العربي خاصة؟
- المتغيرات الإقليمية تؤكد وجود مؤشرات إيجابية داخلياً وإقليمياً، بدءاً من المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وصولاً إلى الانتصارات في مجال الحرب على الإرهاب والفوضى؛ خاصة بعد إقرار وقف شبه شامل لإطلاق النار في سوريا.
ونعتبر أن نجاح المسار السياسي الداخلي في أكثر من دولة عربية، إيجابية مهمة جداً. وأسجل في هذا السياق نجاح الانتخابات العامة التي نظمت قبل أيام في الشقيقة البحرين، ونهنئ قيادتها وشعبها على الإقبال الكبير، وعلى هذه الخطوة السياسية الكبيرة التي رحبت بها جامعة الدول العربية، وأغلب الأطراف الدولية والإقليمية.
إن الاستقرار في البحرين مهم جداً بالنسبة لكل الدول الخليجية والعربية. ونتمنى أن تساهم العملية الانتخابية الأخيرة في تحقيق مزيد من الاستقرار في الشقيقة البحرين، وكل دول الخليج والمشرق العربي.
وننوه بالمناسبة بتطور الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وسوريا.
وتأمل تونس أن تكون قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، يوم 9 من الشهر القادم ديسمبر (كانون الأول) مناسبة لتأكيد جهود دعم الأمن والاستقرار والشراكة الاقتصادية والتنمية الشاملة.
- تقدم العاهل المغربي محمد السادس بمبادرة لتسوية الخلاف القديم مع الجزائر، وردت عليه الجزائر بدعوة إلى عقد اجتماع في مستوى وزاري لتفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي. ما الموقف التونسي؛ خاصة أن الأمين العام للاتحاد المغاربي تونسي؟
- تونس تتابع جهودها الدبلوماسية مع الأشقاء في كل الدول المغاربية، لدعم جهود تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي. واقترحنا تواريخ محددة لتنظيم لقاء تشاوري مغلق، بعيداً عن الأضواء، بين وزراء خارجية الدول المغاربية الخمس.
ونحن نتابع جهوداً خاصة مع القيادة في الشقيقتين: جمهورية الجزائر والمملكة المغربية، من أجل إغلاق ملف الخلافات الثنائية العربية والإقليمية، وبينها الخلاف الجزائري المغربي.
ونعتقد أن مبادرة صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس، وتصريحات الأشقاء في الجزائر، وتحركات الدبلوماسية المغاربية يمكن أن تساهم في تفعيل العلاقات المغاربية – المغاربية، ثنائياً وجماعياً، وفي طي صفحة الخلافات القديمة بين الشقيقتين جمهورية الجزائر والمملكة المغربية.
- ما جديد التحركات السياسية التونسية - الجزائرية – المصرية، والدولية، من أجل إنهاء الأزمة المعقدة جداً في ليبيا، التي تضررت منها تونس اقتصادياً وأمنياً وسياسياً؟
- نعتقد في تونس أن نجاح جهود معالجة الأزمة في ليبيا، لن يفيد الشعب الليبي فقط؛ بل كل الدول المجاورة له، وخاصة تونس، وهي الدولة الوحيدة التي لم تغلق حدودها أبداً أمام الأشقاء الليبيين، رغم تعقد الأوضاع أمنياً وعسكرياً في بلدهم.
وتستضيف تونس مئات الآلاف من الأشقاء الليبيين الفارين من الحرب، الذين لم نعتبرهم أبداً لاجئين؛ بل اعتبرناهم ضيوفاً، ويتواصل الترحيب بهم رغم تراكم ديونهم لدى المصحات والمؤسسات التونسية.
وقد شارك الرئيس الباجي قائد السبسي في قمة باريس الدولية عن ليبيا، في مايو (أيار) الماضي، ثم في قمة باليرمو قبل نحو أسبوعين. وزرت شخصياً طرابلس وطبرق وبنغازي خلال شهر يوليو (تموز)، والتقيت الرؤساء الثلاثة وكل الأطراف، وسوف نشارك في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي سوف يعقد الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم.
كما سنشارك في اجتماع سيعقد في القاهرة في التاسع من الشهر القادم، بمشاركة وزراء خارجية المبادرة الرئاسية الخاصة بليبيا، التي انطلقت منذ 2016، أي الجزائر ومصر وتونس.
ويمكن أن تنجح هذه المساعي التي تدعم مسار التسوية السياسية الذي أعلن عنه في الصخيرات المغربية، ودعمته الأمم المتحدة، على أن تبادر الأطراف الليبية بطي صفحة الخلافات القديمة، وتهيئ الأجواء للمصالحة الليبية الشاملة، حقناً للدماء، وتفاعلاً مع إرادة الشعب والسياسيين في إعادة بناء ليبيا التي أنهكتها الحرب. ومن جهتنا في تونس نستعد لعقد اجتماع اللجنة العليا التونسية الليبية الشهر القادم برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.

السعودية أول مستثمر عربي في تونس
- تربط السعودية وتونس علاقات خاصة منذ عهد المؤسس، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، الذي استقبل الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وعدداً من زعماء الحركة الوطنية التونسية في الأربعينات. وأكد بورقيبة مراراً أنهم حصلوا على دعم سياسي ومالي من القيادة السعودية. وتعتبر المملكة أول مستثمر عربي مباشر في تونس، باستثمارات تفوق قيمتها ملياري دولار. ويوجد في تونس نحو 45 مؤسسة سعودية – تونسية، تفوق قيمة استثماراتها مليار دولار، توفر أكثر من 6500 فرصة عمل للتونسيين.
استثمر صندوق التنمية السعودي في تونس نحو 500 ألف دولار، بينما تتجاوز قيمة استثمارات البنك الإسلامي للتنمية في تونس ملياري دولار، كما يوجد في السعودية أكثر من 6 آلاف تونسي، يعملون في كثير من القطاعات.
وقدمت السعودية مشروعات شراكة جديدة مع تونس، إضافة إلى هبة مالية قيمتها 100 ألف دولار، لصيانة جامع عقبة بن نافع في مدينة القيروان، العاصمة التاريخية العربية الأولى في شمال أفريقيا.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)