أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

«المستقبل» في ردها على حملة «حزب الله» ضد الحريري ووالده: أبواق هدفها تعطيل التشكيل

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري
TT

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

انتقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى المرحلة العملية من مبادرته لحلّ أزمة تمثيل «نواب سنة 8 آذار» في الحكومة، في وقت رأت فيه «كتلة المستقبل» النيابية أن هدف الحملة الأخيرة من قبل «حزب الله» وحلفائه، ضدّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري «تعطيل أي إمكانية لخرق الجدران المسدودة أمام تأليف الحكومة».
وشدّد باسيل بعد لقائه بري على عدم اقتناعه بوجود قرار خارجي أو سياسي داخلي بعدم تأليف الحكومة، مؤكداً أن «المهم هو أن تتألف حكومة منتجة». وقال: «للمرة الأولى أنتقل بشكل عملي إلى الأفكار وهي كثيرة، وتحدثت بـ3 أفكار مع الرئيس بري، لكن الأمر مفتوح، والأهم الاتفاق على المبادئ». وجدد قوله: «لسنا معنيين بالمشكلة الحكومية، ولا صفة لي سوى المساعدة، ونحاول التوفيق بين الفرقاء، وسنستمر بدورنا بهذه الخلفية، ولا يُدخلنا أحد في أدوار أخرى». وأكد باسيل «أن الحل يجب أن يكون عادلاً، ولا يمكن تشكيل حكومة بالفرض أو الرفض، بل بالقبول والتوافق، ولهذا اسمها حكومة وحدة وطنية».
ولفتت مصادر مطّلعة على المشاورات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأفكار باتت في عهدة بري، وقد طلب بعض الوقت ليدرس كيفية البحث بها مع المعنيين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يمكن معرفة كيفية التفاعل معها، مع تأكيدها في الوقت عينه على أن الحل لن يكون من حصّة رئيس الجمهورية.
بدورها، أوضحت كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، أن المسعى الذي يقوم به باسيل هو للمساعدة والوصول إلى حل «ونحن لسنا طرفاً بالمشكلة، بل المسعى هو لحلّها ونطمئن بأن تصريف الأعمال لن يطول». واعتبرت «أن الإرادة اللبنانية هي الأساس، وهناك أكثر من فكرة للحل»، داعية إلى «إيقاف عملية التهويل بالملفين المالي والاقتصادي، وباستعادة المؤسسات والثقة، إذ يمكن حلّ المشكلات من الكهرباء ومكافحة الفساد».
أتى ذلك في وقت لم يلقَ نواب «اللقاء التشاوري» الذي يضم «نواب سنة 8 آذار»، رداً من قبل الحريري على طلب لقائهم، وذلك بعدما سبق لمصادر الرئيس المكلّف أن اعتبرت أنه لا فائدة من لقائهم، فيما سجّلت حملة من قبل نواب في «حزب الله» وشخصيات محسوبة على فريق «8 آذار» ضد الحريري ووالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
ولاقت هذه الحملة ردود فعل مستنكرة، فاعتبرت «كتلة المستقبل» النيابية «أن الأبواق التي تتحامل على الرئيس الحريري لا وظيفة لها إلا تعطيل تشكيل الحكومة».
وشجب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، الحملة على الحريري منتقداً في الوقت عينه «حزب الله» من دون أن يسمّيه. وكتب على «تويتر» قائلا: «شريكنا في الوطن مع حلفائه، مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الأسف لأي شيء، حتى لو أدى الأمر إلى التدهور الاقتصادي. هكذا تبدو الصورة على الأقل»، مضيفا: «وإذ أرى تلازم المسارات من العراق إلى لبنان، مروراً بسوريا، أجدد دعوتي إلى التسوية وأشجب التشهير بالشيخ سعد الحريري. الحكومة أولوية».
وأدانت «كتلة المستقبل» النيابية «التطاول على رئيس الحكومة المكلّف وحملة الافتراءات على الرئيس الشهيد الحريري»، وقالت بعد اجتماعها الأسبوعي: «الأبواق التي تتولى أمر عمليات مشبوهة بالتحامل على الحريري هي وليدة العقول المريضة التي لا وظيفة لها سوى تخريب الاستقرار وتعطيل أي إمكانية لخرق الجدران المسدودة أمام تأليف الحكومة».
ودعت الكتلة «كل القوى السياسية إلى العودة إلى الأصول في تأليف الحكومات والتوقف عن المحاولات المشبوهة لمحاصرة الصلاحيات المنوطة دستورياً بكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وكان النائب في «حزب الله» وفي «اللقاء التشاوري» الوليد سكّرية، اتّهم الحريري بالمحاربة «لنصرة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة»، فيما انتقد زميله في الكتلة نفسها حسن فضل الله، السياسة الاقتصادية منذ العام 1992. في إشارة إلى الحريري الأب. وقال: «ندفع اليوم ثمن السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للنهج الذي بدأ منذ العام 1992 وعنوانه الأبرز هو الاقتراض، ما تسبب بتراكم الدين العام، فضلاً عن الهدر وعدم وضع سياسة اقتصادية تلائم لبنان».
ولاقت الحملة ضد الحريري ردود فعل مستنكرة أيضاً من الشارع، حيث سجّل قطع طرقات في مناطق محسوبة على «تيار المستقبل».
وشهد مساء أمس قطع طريق قصقص باتجاه طريق المطار في بيروت من قِبل بعض المحتجين؛ ما استدعى تحويل السير إلى الطرقات الفرعية، وذلك بعدما كانت مجموعة من مناصري «تيار المستقبل» قطعت مساء أول من أمس، طريق أوتوستراد الجية التي تصل بيروت بمنطقة الجبل والجنوب، في الاتجاهين، بالإطارات المشتعلة.



على متنها 6 أفراد... تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

على متنها 6 أفراد... تحطم طائرة تزويد بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».