أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

«المستقبل» في ردها على حملة «حزب الله» ضد الحريري ووالده: أبواق هدفها تعطيل التشكيل

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري
TT

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

أفكار باسيل لحل عقدة الحكومة باتت في عهدة بري

انتقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى المرحلة العملية من مبادرته لحلّ أزمة تمثيل «نواب سنة 8 آذار» في الحكومة، في وقت رأت فيه «كتلة المستقبل» النيابية أن هدف الحملة الأخيرة من قبل «حزب الله» وحلفائه، ضدّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ووالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري «تعطيل أي إمكانية لخرق الجدران المسدودة أمام تأليف الحكومة».
وشدّد باسيل بعد لقائه بري على عدم اقتناعه بوجود قرار خارجي أو سياسي داخلي بعدم تأليف الحكومة، مؤكداً أن «المهم هو أن تتألف حكومة منتجة». وقال: «للمرة الأولى أنتقل بشكل عملي إلى الأفكار وهي كثيرة، وتحدثت بـ3 أفكار مع الرئيس بري، لكن الأمر مفتوح، والأهم الاتفاق على المبادئ». وجدد قوله: «لسنا معنيين بالمشكلة الحكومية، ولا صفة لي سوى المساعدة، ونحاول التوفيق بين الفرقاء، وسنستمر بدورنا بهذه الخلفية، ولا يُدخلنا أحد في أدوار أخرى». وأكد باسيل «أن الحل يجب أن يكون عادلاً، ولا يمكن تشكيل حكومة بالفرض أو الرفض، بل بالقبول والتوافق، ولهذا اسمها حكومة وحدة وطنية».
ولفتت مصادر مطّلعة على المشاورات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأفكار باتت في عهدة بري، وقد طلب بعض الوقت ليدرس كيفية البحث بها مع المعنيين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يمكن معرفة كيفية التفاعل معها، مع تأكيدها في الوقت عينه على أن الحل لن يكون من حصّة رئيس الجمهورية.
بدورها، أوضحت كتلة «لبنان القوي» (التيار الوطني الحر)، أن المسعى الذي يقوم به باسيل هو للمساعدة والوصول إلى حل «ونحن لسنا طرفاً بالمشكلة، بل المسعى هو لحلّها ونطمئن بأن تصريف الأعمال لن يطول». واعتبرت «أن الإرادة اللبنانية هي الأساس، وهناك أكثر من فكرة للحل»، داعية إلى «إيقاف عملية التهويل بالملفين المالي والاقتصادي، وباستعادة المؤسسات والثقة، إذ يمكن حلّ المشكلات من الكهرباء ومكافحة الفساد».
أتى ذلك في وقت لم يلقَ نواب «اللقاء التشاوري» الذي يضم «نواب سنة 8 آذار»، رداً من قبل الحريري على طلب لقائهم، وذلك بعدما سبق لمصادر الرئيس المكلّف أن اعتبرت أنه لا فائدة من لقائهم، فيما سجّلت حملة من قبل نواب في «حزب الله» وشخصيات محسوبة على فريق «8 آذار» ضد الحريري ووالده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
ولاقت هذه الحملة ردود فعل مستنكرة، فاعتبرت «كتلة المستقبل» النيابية «أن الأبواق التي تتحامل على الرئيس الحريري لا وظيفة لها إلا تعطيل تشكيل الحكومة».
وشجب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، الحملة على الحريري منتقداً في الوقت عينه «حزب الله» من دون أن يسمّيه. وكتب على «تويتر» قائلا: «شريكنا في الوطن مع حلفائه، مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الأسف لأي شيء، حتى لو أدى الأمر إلى التدهور الاقتصادي. هكذا تبدو الصورة على الأقل»، مضيفا: «وإذ أرى تلازم المسارات من العراق إلى لبنان، مروراً بسوريا، أجدد دعوتي إلى التسوية وأشجب التشهير بالشيخ سعد الحريري. الحكومة أولوية».
وأدانت «كتلة المستقبل» النيابية «التطاول على رئيس الحكومة المكلّف وحملة الافتراءات على الرئيس الشهيد الحريري»، وقالت بعد اجتماعها الأسبوعي: «الأبواق التي تتولى أمر عمليات مشبوهة بالتحامل على الحريري هي وليدة العقول المريضة التي لا وظيفة لها سوى تخريب الاستقرار وتعطيل أي إمكانية لخرق الجدران المسدودة أمام تأليف الحكومة».
ودعت الكتلة «كل القوى السياسية إلى العودة إلى الأصول في تأليف الحكومات والتوقف عن المحاولات المشبوهة لمحاصرة الصلاحيات المنوطة دستورياً بكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وكان النائب في «حزب الله» وفي «اللقاء التشاوري» الوليد سكّرية، اتّهم الحريري بالمحاربة «لنصرة المشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة»، فيما انتقد زميله في الكتلة نفسها حسن فضل الله، السياسة الاقتصادية منذ العام 1992. في إشارة إلى الحريري الأب. وقال: «ندفع اليوم ثمن السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للنهج الذي بدأ منذ العام 1992 وعنوانه الأبرز هو الاقتراض، ما تسبب بتراكم الدين العام، فضلاً عن الهدر وعدم وضع سياسة اقتصادية تلائم لبنان».
ولاقت الحملة ضد الحريري ردود فعل مستنكرة أيضاً من الشارع، حيث سجّل قطع طرقات في مناطق محسوبة على «تيار المستقبل».
وشهد مساء أمس قطع طريق قصقص باتجاه طريق المطار في بيروت من قِبل بعض المحتجين؛ ما استدعى تحويل السير إلى الطرقات الفرعية، وذلك بعدما كانت مجموعة من مناصري «تيار المستقبل» قطعت مساء أول من أمس، طريق أوتوستراد الجية التي تصل بيروت بمنطقة الجبل والجنوب، في الاتجاهين، بالإطارات المشتعلة.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.