أفغانستان: مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين بتفجير في غزني

إحباط عملية إرهابية في منطقة الشرطة بكابل

أفغانيان داخل متجر تهشمت واجهته الزجاجية بفعل تفجير انتحاري في كابل (رويترز)
أفغانيان داخل متجر تهشمت واجهته الزجاجية بفعل تفجير انتحاري في كابل (رويترز)
TT

أفغانستان: مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين بتفجير في غزني

أفغانيان داخل متجر تهشمت واجهته الزجاجية بفعل تفجير انتحاري في كابل (رويترز)
أفغانيان داخل متجر تهشمت واجهته الزجاجية بفعل تفجير انتحاري في كابل (رويترز)

أكدت قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان مقتل ثلاثة من جنودها وجرح ثلاثة آخرين وأحد عناصر الشركات الأمنية التابعة لها في انفجار لغم قرب مدينة غزني جنوب شرقي أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية، أن الانفجار كان نتيجة لغم أرضي يحوي مواد شديدة الانفجار، حيث أدى إلى مقتل ثلاثة من القوات الأميركية وجرح ثلاثة آخرين، حسب ما نقلته الوكالة عن تصريح لقوات الـ«ناتو» في أفغانستان. وأشار البيان إلى نقل المصابين من القوات الأميركية إلى مشفى خاص بالقوات الأميركية في أفغانستان. ولم يوضح الناطق باسم قوات الـ«ناتو» هوية القتلى، إذ تقتضي قوانين وزارة الدفاع الأميركية عدم التصريح بأسماء الجنود القتلى إلا بعد 24 ساعة من إبلاغ عائلاتهم بمقتلهم. وبينما لم تُشر أي مصادر إلى مسؤولية أي جماعة عن الانفجار إلا أن قوات «طالبان» تخوض اشتباكات يومية مع القوات الحكومية وقوات الـ«ناتو» في منطقة غزني، وتمكنت قوات «طالبان» من السيطرة على مدينة غزني، مركز الولاية، في أوائل شهر أغسطس (آب) الماضي، ثم ما لبثت أن انسحبت منها بعد تحرير 430 سجيناً من «طالبان» كانوا في سجن الولاية، والاستيلاء على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر بعد ما ذكرته مصادر أميركية من قيام «طالبان» باستئصال وجود القوات الخاصة الأفغانية في المدينة.
وتزامن التفجير في غزني مع إعلان مسؤولين أفغان مقتل ما لا يقل عن ثلاثين من قوات الأمن الحكومية بعد مهاجمة قوات «طالبان» نقطة تفتيش عسكرية، ونصب كمين لضباط أمن أفغان في إقليمي فارياب الشمالي وفراه غرب أفغانستان. وحسب مسؤولين أفغان فإن ما لا يقل عن 18 ضابط شرطة في إقليم فراه المحاذي لإيران غرب أفغانستان لقوا مصرعهم بعد وقوعهم في كمين نصبته قوات «طالبان» لقوات الأمن الأفغانية التي كانت متجهة من مدينة فراه، مركز الولاية، إلى لاش جوين. كما أُصيب أربعة آخرون على الأقل في الحادث، حسب رواية كلٍّ من داد الله قانة، وشاه محمود نعيمي، عضوي مجلس إدارة الإقليم.
وكان عضوان آخران في إقليم فارياب الشمالي هما نادر سعيدي وطاهر رحماني، قد قالا إن هجوماً شنته «طالبان» خلّف ثلاثة جرحى، فضلاً عن اختفاء خمسة جنود في الاشتباكات مع «طالبان». كما لقي مدني حتفه في الهجوم، حسب ما قاله نادر سعيدي.
وكان إقليم فارياب قد شهد معارك عنيفة خلال الشهر الجاري راح ضحيتها أكثر من 100 من عناصر الأمن الحكومية. وقُتل ما لا يقل عن 25 شرطياً في السادس من الشهر الجاري في منطقة بوشت كوه في الإقليم، كما لقي سبعة وثلاثون شرطياً مصرعهم في منطقة خاك سفيد في الثاني عشر من الشهر الجاري، بينما قُتل 38 آخرون من قوات الجيش في هجوم شنه متسللون داخل وحدتهم منتصف الشهر الجاري في منطقة فراه رود.
ووصف المسؤولون في الإقليم الوضع الأمني بأنه هشّ ويزداد سوءاً بعد تكثيف مقاتلي «طالبان» هجماتهم على قوات الأمن الأفغانية والمرافق الحكومية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى انتشار واسع للقوات الأفغانية في مناطق متباعدة من الأراضي الأفغانية، الأمر الذي أدى بدوره إلى عدم تمكن هذه القوات من تأمين طرق الإمداد والمواصلات لها، نظراً إلى سيطرة قوات «طالبان» على كثير من الأرياف في أفغانستان.
وتسعى الحكومة الأفغانية للحفاظ على الأمن والاستقرار في الولايات الأفغانية منذ تولت القوات الحكومية الأفغانية المسؤولية الأمنية في أفغانستان بعد سحب معظم قوات الـ«ناتو» أواخر عام 2014.
وكانت القيادة الأمنية في كابل قد تحدثت عن إحباط قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية محاولة من جانب مَن وصفتهم بالمتشددين، للقيام بعملية تفجير كبيرة في مدينة كابل. ونقلت وكالة «خاما برس» عن القيادة الأمنية في كابل، أمس (الثلاثاء)، أن القوات الأفغانية اكتشفت وجود عبوة ناسفة بدائية الصنع زُرعت في المديرية التاسعة التابعة للشرطة في كابل وأبطلت مفعولها.
وحسب بيان القيادة الأمنية في كابل فقد تم زرع العبوة الناسفة قرب نقطة تفتيش للشرطة الأفغانية في ساحة عبد الحق، وأن العبوة الناسفة كانت تتكون من قذيفة هاون ومجموعة متنقلة تم تفكيكها عن طريق خبراء المتفجرات في الشرطة الأفغانية.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر أمس (الثلاثاء)، في كابل أن المعارك الدائرة في مناطق متفرقة من أفغانستان أدت إلى نزوح أكثر من 300 ألف أفغاني عن مناطق سكنهم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في كابل، إن إقليم غزني جنوب شرقي أفغانستان شهد وحده نزوح أكثر من 2511 أسرة بسبب المعارك الدائرة هناك. وشهدت منطقتا جاغوري وماليستان في الإقليم، موجة من الهجمات شنتها قوات «طالبان» خلال الشهر الجاري. وحسب تقرير الأمم المتحدة في أفغانستان فإن عدد النازحين جراء الصراع تجاوز 250 ألف شخص بحلول منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن العدد الأكبر منهم في أقاليم وردك وبغلان وننجارهار وهلمند.
كما أعرب المكتب عن مخاوفه من قيام الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بصورة متزايدة، بفرض ضرائب غير قانونية على وكالات الإغاثة. وحذّر من أن هذا من شأنه التأثير على توصيل المساعدات الإنسانية بصورة سلسة وفي الوقت المناسب. وكان الصراع قد تسبب في نزوح أكثر من 450 ألف شخص في عام 2017.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».