الرئيس النيجيري يتوجه إلى مايدوغوري في إطار التصدي لـ«بوكو حرام»

مقتل أكثر من 27 ألف شخص منذ 2009

الرئيس النيجيري محمد بخاري (رويترز)
الرئيس النيجيري محمد بخاري (رويترز)
TT

الرئيس النيجيري يتوجه إلى مايدوغوري في إطار التصدي لـ«بوكو حرام»

الرئيس النيجيري محمد بخاري (رويترز)
الرئيس النيجيري محمد بخاري (رويترز)

يزور الرئيس محمد بخاري اليوم (الأربعاء) مدينة مايدوغوري لتفقد المراكز المتقدمة للحرب على تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي في شمال شرقي نيجيريا، حيث تزايدت الهجمات الواسعة النطاق ضد الجيش في الأشهر الأخيرة. وفي تغريدة على «تويتر»، أعلن المتحدث باسم الرئيس، بشير أحمد، أن «الرئيس بخاري سيفتتح المؤتمر السنوي لرئيس أركان الجيوش في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مايدوغوري، بولاية بورنو». وكان مقرراً عقد هذا المؤتمر في بنين سيتي، جنوب البلاد، لكن الرئاسة قررت في اللحظة الأخيرة، في سياق الإطار الراهن لانفجار أعمال العنف، أن تعقده في العاصمة الإقليمية للشمال الشرقي. وفيما سيترشح بخاري لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2019، تتعرض حصيلته الأمنية اليوم للانتقاد الحاد، إذ تندد المعارضة بانعدام دعم الحكومة لقوات مستنزفة وسيئة التجهيز. وكان بخاري، الجنرال السابق، الذي وصل إلى الحكم في مارس (آذار) 2015، مع وعد بالقضاء على التمرد الإسلامي، أكد أن مقاتلي بوكو حرام «مهزومون من الناحية العملية». وكانت جيوش المنطقة التي تنشط فيها المجموعة (تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا) المنضوية في إطار القوة المتعددة الجنسية، حققت انتصارات عسكرية مهمة في 2015 و2016، وطردت المتمردين من معظم الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها. لكن الهجمات استؤنفت على نطاق أوسع هذه السنة، خصوصا بقيادة تنظيم داعش في غرب أفريقيا، المتفرع من «بوكو حرام». ومنذ يوليو (تموز)، أحصت وكالة الصحافة الفرنسية 17 هجوماً على الأقل ضد قواعد عسكرية نيجيرية، تقع جميعها تقريبا في المنطقة المحيطة ببحيرة تشاد، التي يسيطر عليها فرع «داعش» في غرب أفريقيا.
والهجوم الأخير الواسع النطاق في 18 نوفمبر، أسفر عن 43 قتيلا على الأقل - 100 كما تقول بعض المصادر الأمنية - في قرية ميتيي القريبة من الحدود مع النيجر. وسيتوجه وزير الدفاع منصور دان - علي الذي زار النيجر في سبتمبر (أيلول)، إلى تشاد هذا الأسبوع لعقد «لقاء ثنائي» مع نظيره التشادي الجنرال داود يايا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية توكور غوساو في بيان، إن هذه الزيارة تهدف إلى «تعزيز عمليات القوة الإقليمية لمساعدتها في إنجاز مهمتها التي تقضي بالتخلص من التهديدات الأمنية». وقتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بداية تمرد المتطرفين في 2009، ولا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم. إلى ذلك، أفاد شهود وزعيم ميليشيا محلية، أول من أمس، أنّ متطرفين ينتمون إلى جماعة «بوكو حرام» قتلوا 4 مزارعين قرب مدينة مايدوغوري في شمال شرقي نيجيريا، في أحدث هجوم دامٍ في هذه المنطقة المضطربة. وقال ناجون من الهجوم إن عشرات المقاتلين الذين ينتمون إلى الفصيل الذي يتزعمه أبو بكر شكوي في «بوكو حرام» انقضوا على مجموعة مزارعين يعملون في أحد الحقول قرب منطقة جيداري - بولو وطعنوا بعضهم حتى الموت وأصابوا واحداً بجروح خطيرة. وقال مالا أومارا، أحد المزارعين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قدموا بأعداد كبيرة بينما كنا في الحقل واعتقلوا ستة منا، في حين هرب آخرون». وأضاف: «طعنوا أربعة بالسواطير حتى الموت أمام عيني، وتركوا رجلاً آخر مصاباً بجروح خطيرة». وأكد باباكورا كولو وهو قائد ميليشيا مدنية في المدينة عمليات القتل. وأشار أومارا البالغ 75 عاماً إلى أنّ المسلحين تركوه على قيد الحياة لكنهم حمّلوه رسالة إلى القوات النيجيرية المتمركزة في جيداري - بولو. وقال: «طلبوا مني أن أبعث رسالة إلى الجنود بأن يكونوا على استعداد لهجوم قريب يشن عليهم».


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».