الإمارات: اجتماعات الحكومة تؤسس لـ50 عاماً من العمل الوطني

TT

الإمارات: اجتماعات الحكومة تؤسس لـ50 عاماً من العمل الوطني

قال مسؤول إماراتي أمس إن الاجتماعات السنوية للحكومة تؤسس لمرحلة 50 عاماً من العمل الوطني، حيث تسعى البلاد لتكامل الخطط، وتوحيد الجهود، والتركيز على المستقبل، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكتسبات البلاد وإنجازاتها، وتحويل الخطط والمبادرات إلى واقع ملموس.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، خلال الاجتماعات أمس: «نحن اليوم نعمل على تطوير بلدنا، ولنتحدث بصراحة حول تحدياتنا وليس لنجامل بعضنا»، مشيراً إلى أن الإمارات ذات مكانة إقليمية وعالمية متميزة، ما يضعها أمام تحديات تستدعي التفكير بطريقة مختلفة في مستقبل الكثير من القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد القائم على المعرفة، والطاقة المتجددة، والتعليم والصحة، والخدمات الحكومية المستقبلية.
وأضاف القرقاوي: «العالم الذي نعيش فيه يمر بتغيرات سريعة، ودورنا أن نعمل كفريق واحد لمواكبة المتغيرات، وأن نكون الدولة الأسرع في استثمار الفرص لابتكار قطاعات جديدة»، موضحاً أن بلاده تجسد نموذج العمل التكاملي الموحد الذي تتبناه قيادة الدولة، لمواكبة متطلبات عالم اليوم في بناء حكومات أكثر انفتاحاً وتفاعلاً، من حيث تبادل المعلومات أو وضع السياسات أو مشاركة الموارد، ومشدداً على أن شعب دولة الإمارات هو أكثر شعوب العالم وعياً وفهماً لمعنى عبارة «الاتحاد قوة».
وتشهد الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي انطلقت أمس وتستكمل اليوم إطلاق أكثر من 100 مبادرة ومشروع و7 استراتيجيات في قطاعات حيوية تمهد الطريق نحو السنوات العشر المقبلة، إلى جانب 6 جلسات معرفية ومحاضرات في القيادة والإدارة الحكومية والذكاء الاصطناعي وغيرها. ويناقش المجتمعون أكثر من 24 موضوعاً، تتناول مجالات الأمن والسلامة، والتعليم العالي والمهارات المتقدمة، والخدمات الذكية والبنية التحتية الرقمية، والتسامح، وكفاءة الإنفاق، والعطاء والتنمية، والصناعة، والثقافة، والأمن الغذائي، والعلوم المتقدمة، والرقابة المالية، والتوازن بين الجنسين، والاقتصاد، والخدمات الصحية، والتعليم العام، والتوطين، والطاقة والمياه، والبنية التحتية والإسكان، وكفاءة النظام القضائي، والبيئة والبلديات، والإعلام، والمجتمع، والشباب، والتنافسية والبيانات، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تطرح أهم التحديات والسيناريوهات المتوقعة خلال العقود الخمسة القادمة، وكيفية وضع الخطط الملائمة لها.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في يونيو (حزيران) 2017 عقد تجمع وطني سنوي تحت مسمى «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي وعلى جميع المستويات الحكومية وبحضور جميع المسؤولين وصناع القرار، وإشراك مختلف القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً لمئوية الإمارات 2071.
وحققت الدورة الأولى نجاحاً ملحوظاً تلخص في إطلاق 5 استراتيجيات طويلة المدى وهي استراتيجية القوة الناعمة للإمارات واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، إضافة إلى إطلاق أكثر من 100 مبادرة وطنية ضمن أكثر من 30 محوراً.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.