تعزيزات عسكرية حول جيب «داعش» الأخير شرق سوريا

TT

تعزيزات عسكرية حول جيب «داعش» الأخير شرق سوريا

قالت «قوات سوريا الديمقراطية»، إن فوجاً كاملاً من جيش الثوار التابع لها، توجه إلى الخطوط الأمامية في المعركة ضد «داعش» قرب بلدة هجين في ريف دير الزور، بحسب حسابها في مواقع التواصل. كما أكد موقع «دير الزور 24» وصول رتل تابع لجيش الثوار المكون أساساً من عشائر عربية، مع عدد كبير من العربات والسلاح الثقيل والمتوسط، إلى ريف دير الزور الشرقي، للمشاركة في المعارك ضد التنظيم المتطرف.
وشنّ تنظيم داعش، الجمعة، هجوماً واسعاً ضد مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» قرب الجيب الأخير الذي يسيطر عليه في ريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود العراقية. وأسفر الهجوم، وفق «المرصد السوري»، عن مقتل 92 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية».
واستأنفت «قوات سوريا الديمقراطية» منذ بداية الشهر الجاري هجومها ضد التنظيم في المنطقة، بعد عشرة أيام من تعليقه، رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. واستقدمت مئات المقاتلين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود مقاتلي «داعش» فيه، الذين يقدر التحالف الدولي عددهم بنحو ألفي عنصر.
وتحدث موقع «فرات بوست» عن إرسال مجلس منبج العسكري، المنضوي تحت قيادة «قسد»، فوج «عبدو دوشكا» للمشاركة في المعارك ضد التنظيم في ريف دير الزور الشرقي.
كما أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري، أن تعزيزات عسكرية من القوى العسكرية المنضوية تحت راية «قوات سوريا الديمقراطية»، لا تزال تصل من مناطق مختلفة من شرق نهر الفرات، إلى مناطق في محيط جيب التنظيم، عند ضفاف نهر الفرات الشرقية.
وتحدث المرصد عن وصول مئات المقاتلين من قوات جيش الثوار، ولواء جبهة الأكراد، وكتائب شمس الشمال، التي شاركت سابقاً في قتال تنظيم داعش في الشمال السوري، خلال الساعات الأخيرة، إلى محيط جيب التنظيم الأخير عند ضفاف الفرات الشرقية، ضمن التحضيرات المستمرة منذ الـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، لإنهاء وجود التنظيم كقوة مسيطرة في شرق الفرات.

المصادر المتقاطعة أكدت لـ«المرصد»، أنه على الرغم من إعلان قرب انطلاقة العملية العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي، لمرات متكررة، منذ استعادة التنظيم في 28 من أكتوبر الفائت كامل ما خسره من مناطق في جيبه الأخير، خلال عملية «سوريا الديمقراطية» والتحالف التي كانت انطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن العملية لم تنطلق حتى الآن، رغم التحضيرات العسكرية من استقدام آلاف العناصر ونشرهم في محيط جيب التنظيم، وتعزيز المنطقة بالأسلحة والذخيرة والمعدات، إلا أن المخاوف من الاجتياح التركي لم تدفع وحدات حماية الشعب الكردي لإرسال التعزيزات العسكرية إلى ضفاف الفرات الشرقية، بسبب الخشية من عدم حيلولة الدوريات الأميركية دون عملية هجوم بري تركي على الشريط الحدودي الشمالي الواقع بين نهري دجلة والفرات، الأمر الذي سيدفع لاندلاع قتال شرس في المنطقة، بحسب «المرصد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.