تركيا تخطط لفتح أراض استأجرتها في السودان أمام المستثمرين

القمة السادسة للحلال تعقد في إسطنبول الأسبوع المقبل

تستضيف مدينة إسطنبول التركية الأسبوع المقبل الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحلال (رويترز)
تستضيف مدينة إسطنبول التركية الأسبوع المقبل الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحلال (رويترز)
TT

تركيا تخطط لفتح أراض استأجرتها في السودان أمام المستثمرين

تستضيف مدينة إسطنبول التركية الأسبوع المقبل الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحلال (رويترز)
تستضيف مدينة إسطنبول التركية الأسبوع المقبل الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحلال (رويترز)

تخطط الحكومة التركية لفتح أراض زراعية استأجرتها في السودان أمام المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك اعتبارا من العام المقبل. وقال وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكدميرلي، إنهم يخططون لفتح الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان لمدة 99 عاما أمام رجال الأعمال الأتراك اعتباراً من العام المقبل.
وأضاف باكدميرلي، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية أمس (الاثنين)، في أعقاب زيارته للسودان برفقة نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي الأسبوع الماضي، أن المشاريع ستنفذ في السودان وفق مبدأ «رابح - رابح» لكلا البلدين، مشيرا إلى أهمية افتتاح مكتب في الخرطوم للشركة الدولية التي جرى تأسيسها بالتعاون مع السودان من أجل بدء الاستثمار في قطاع الزراعة هناك.
وتأسست شركة بين المديرية العامة للشؤون الزراعية التركية ووزارة الزراعة السودانية على هامش زيار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وقال باكدميرلي إن حصة تركيا في الشركة هي 80 في المائة والسودان 20 في المائة، وإنه جرى تأسيسها لإدارة الأراضي الزراعية التي جرى استئجارها في السودان. وأضاف أنهم افتتحوا على هامش الزيارة الأخيرة إلى السودان الأسبوع الماضي، مكتباً للشركة بهدف الإشراف على إجراءات مزرعة تجريبية سيتم إنشاؤها على مساحة 12 ألفا و500 هكتار.
وأوضح الوزير التركي أن بلاده ستبدأ بالتعاون مع السودان في الأيام القادمة، بالاستثمارات الزراعية التي سيشارك فيها القطاع الخاص التركي أيضاً بدعم وتشجيع من السلطات الحكومية. وقال إن هذه المشاريع ستساهم في تلبية احتياجات تركيا من منتجات عدة، وتطوير القطاع الزراعي وزيادة مستوى الرفاهية وفرص العمل والتجارة في السودان، لافتا إلى أنهم حددوا على هامش المباحثات الأخيرة، الأسس والمبادئ المتعلقة بتأجير الأراضي الزراعية في السودان للقطاع الخاص لدى البلدين.
وأشار إلى أن مدة التأجير للقطاع الخاص ستبدأ اعتباراً من 35 عاما، على أن يتم التمديد 32 عاما في المراحل التالية، وسيكون بإمكان الشركات خفض هذه الفترة. على صعيد آخر، تستضيف مدينة إسطنبول الدورة السادسة لمعرض المنتجات الحلال «القمة العالمية للحلال» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال الفترة بين 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في تصريحات أمس، إنّ المعرض يتميز بأنه الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم من ناحية عرض المنتجات الحلال، وإن هيئة اعتماد الحلال التركية، التي تأسست مؤخرا، ستشارك للمرة الأولى في معرض على مستوى عالمي.
وأوضحت بكجان أن سوق المنتجات الحلال في تركيا تضم قطاعات كثيرة، تأتي على رأسها مستحضرات التجميل والمواد الغذائية، والصحة والسياحة والقطاع المالي والطاقة.
وذكرت الوزيرة التركية أن حجم سوق منتجات الحلال في العالم يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مشيرة إلى وجود نحو 400 مؤسسة حول العالم، تمنح شهادات حلال، دون وجود هيئة تراقب تلك المؤسسات.
وأضافت أن هيئة اعتماد الحلال التركية سوف تعمل على تحديد المعايير الخاصة بالمنتجات الحلال في تركيا، المحلية والمستوردة، ومراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال.
وأكدت بكجان أن الهيئة تسعى لملء الفراغ العالمي الموجود في مجال مراقبة المؤسسات المانحة لشهادات الحلال، وتهدف لأن تكون مركزا عالميا في هذا القطاع. وتابعت: «من خلال هذا العمل، ستساهم هيئة اعتماد الحلال في إزالة العراقيل التي تعيق التصدير، وسوق المنتجات والخدمات الحلال، تعيش حالة من الفوضى، والهيئة ستساهم في وضع تعريف واضح لمفهوم الحلال، معتمد من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».
وسيشارك في فعاليات القمة السادسة للحلال ممثلون عن مؤسسات وهيئات من أكثر من 70 دولة، وممثلون عن عالم الأعمال وعلماء مختصون في مجالات متنوعة، وذكرت بكجان أن المعرض سيقام هذا العام في مركز أوراسيا للفنون والمعارض، وأنه من المنتظر مشاركة أكثر من 250 شركة مختصة في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء.
وأشارت بكجان إلى أن هيئة اعتماد الحلال التركية التي تأسست مؤخراً ستكون حاضرة للمرة الأولى في المعرض، الذي سينظّم تحت شعار «الحلال والمعيشة الصحية: توعية واستدامة».
وقالت بكجان إن نحو 250 شركة بينها 100 شركة أجنبية من 27 دولة مختلفة، ستعرض منتجاتها في المعرض الذي سيستمر لمدة 4 أيام. ومن أبرز البلدان التي ستشارك في المعرض عبر شركاتها، إيران، والنمسا، وسريلانكا، وكوسوفو، وفرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وإسبانيا، والهند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وغانا، وبنغلاديش، ونيجيريا، والكاميرون، وكرواتيا، والإمارات، والصومال، وليبيا، وأفغانستان، وتايلاند، وفلسطين، وروسيا، والمغرب، وسيراليون، والولايات المتحدة.
وعلى هامش المعرض، سينعقد مؤتمر علمي حول الأغذية الحلال وأهمية التمويل الإسلامي في الاستثمار والإنتاج.



الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.