«ساما» السعودية تعلن مشروعاً أولياً لضوابط التأمين الشامل

يختص بالمركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

TT

«ساما» السعودية تعلن مشروعاً أولياً لضوابط التأمين الشامل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها. وأوضحت المؤسسة، أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين، جاءت نظراً لوجود بعض الإشكالات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية، المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع، وإرسالها خلال شهر، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين، وذلك بإضافته كمؤمّن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة، في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير، ومنح الخصومات المستحقة، وتسوية المطالبات؛ بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر - إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية – في الحصول على خصم يصل إلى 60 في المائة.
وتهدف المؤسسة من خلال هذه الضوابط إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظاماً بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً، وكانت صالحة للاستخدام. كما تهدف إلى أن يكون تحديد مكان وطريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة)، وتحديد «مبلغ التحمل» من قبل المستأجر، ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة، وأيضاً أن تكون «الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد» والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط، هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد. وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك.



إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
TT

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إن «منظمة ترمب» تخطط لبناء برج ترمب في العاصمة السعودية الرياض في إطار توسع عقاري في المنطقة، بما في ذلك العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي معرض حديثه عن مشروعين جديدين في الرياض بالشراكة مع شركة «دار غلوبال» للتطوير العقاري الفاخر، ومقرها دبي، رفض نائب الرئيس التنفيذي لـ«منظمة ترمب» إعطاء تفاصيل، مكتفياً بالقول في مقابلة: «ما سأخبركم به هو أن أحدهما سيكون بالتأكيد برجاً»، مضيفاً أن شركته تخطط لتوسيع شراكتها مع «دار غلوبال» في جميع أنحاء منطقة الخليج، بما في ذلك مشروع جديد في أبوظبي.

وقال ترمب: «سنكون على الأرجح في أبوظبي خلال العام المقبل أو نحو ذلك»، وذلك بعد يوم من كشف الشركتين عن خططهما لبناء برج ترمب الذهبي المتلألئ في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال» المدرجة في لندن، إن المشروع المشترك الجديد الآخر المخطط له في الرياض هو مشروع «ترمب غولف» على غرار مشروع ترمب الذي تم إطلاقه في عُمان عام 2022، وأضاف في مقابلة مع «رويترز»: «نأمل في إنشاء برج واحد ومجتمع غولف واحد».

اتفقت شركة «دار غلوبال»، الذراع الدولية لشركة «دار الأركان» السعودية للتطوير العقاري، على عدد من الصفقات مع «منظمة ترمب»، بما في ذلك خطط لأبراج ترمب في جدة ودبي، إلى جانب مشروع عمان.

لم تشر المؤسستان إلى قيمة المشاريع، لكن الشعار قارن بين قيمة برج ترمب في جدة بقيمة 530 مليون دولار ومجمع ترمب للغولف في عُمان الذي قال إن تكلفته تبلغ نحو 2.66 مليار دولار.