الحوثيون يوصدون الأبواب أمام منظمات المجتمع المدني

يسعون إلى احتكار النشاط الإغاثي وتسخيره لأهدافهم

TT

الحوثيون يوصدون الأبواب أمام منظمات المجتمع المدني

أوقفت الميليشيات الحوثية في صنعاء كل الأنشطة الإنسانية المحلية التي تتبناها منظمات المجتمع المدني غير التابعة للجماعة الانقلابية في مسعى منها لاحتكار هذه الأنشطة وتسخيرها لأهدافها الطائفية.
وأصدر القيادي في الجماعة الموالية لإيران أحمد حامد، المعيّن مديراً لمكتب رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، توجيهاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاضعة للجماعة في صنعاء يقضي بمنع منح أي تصريح جديد للعمل الطوعي الإنساني باستثناء المنظمات التابعة للجماعة.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من التوجيه الحوثي الذي أمر فيه وزير الجماعة بعدم التعاطي مع أي طلب جديد لإنشاء أي منظمة إنسانية أو مؤسسة أو جمعية خيرية إلى جانب عدم قيامها بتجديد أي تصاريح للعمل الإنساني.
وحصرت التوجيهات الحوثية الاستثناءات في السماح بالعمل الطوعي للمنظمات التابعة للأشخاص الموالين للجماعة الحوثية على أن يتم منح الترخيص مباشرة من قبل القيادي الحوثي أحمد حامد المعروف بهيمنته على عمل كل وزراء الميليشيات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بتفويض من رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط.
وفي حين ينحدر القيادي الحوثي أحمد حامد من منطقة مران في مديرية حيدان غربي صعدة، حيث المعقل الأول للجماعة الحوثية، أكدت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات، أنه يحظى بصلاحيات مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وكانت الجماعة الحوثية قد تعمدت خلال السنوات الثلاث الماضية إنشاء العشرات من المنظمات المحلية تحت لافتة العمل الإنساني، وأوكلت إليها السطو على أغلب المساعدات الإنسانية الدولية وتسخيرها لاستقطاب المجندين وخدمة الأهداف الطائفية للجماعة.
وتمنع الجماعة الانقلابية الموالية لإيران منذ انقلابها على الشرعية، أي أنشطة طوعية محلية من قبل المنظمات غير الخاضعة لها طائفياً، حتى لو كانت تمتلك تصاريح قانونية بالعمل، حسب ما أكده ناشطون وحقوقيون لـ«الشرق الأوسط».
وفي الآونة الأخيرة أقدمت الجماعة الحوثية على اختطاف عدد من الناشطين في المجال الإنساني في صنعاء وحجة، ووجهت إليهم تهماً ملفَّقة تستوجب الإعدام بموجب القانون اليمني، في حين أن كل ذنبهم أنهم يحاولون التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في مناطقهم.
وتحتكر الجماعة عبر منظماتها المحلية الوليدة الحق في الحصول على الدعم الدولي الإنساني المقدم من المنظمات الأممية، لتوزيعه على أتباعها الطائفيين، كما أنها فرضت تعيين المئات من أتباعها موظفين في مفاصل العديد من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها.
ويؤكد ناشطون حقوقيون في صنعاء أن الجماعة الحوثية تطلب من أي منظمة محلية تحاول تنشيط أدائها الإنساني الحصول أولاً على تصريح مسبق من جهاز الأمن القومي الخاضع للميليشيات يتضمن خط سير عمل المنظمة ومصادر تمويلها.
وتعقيباً على هذه الخطوة، أكدت الدكتورة ألفت الدبعي عضو لجنة صياغة الدستور، أن جماعة الحوثي تنتهج الاستبداد بحق المدنيين، مبيّنة أن إجراء الانقلابيين يهدف إلى كسر مواقف المنظمات غير التابعة لهم، معتبرة أنها أحد عوامل سقوط استبداد مثل هذا النوع من الأنظمة. كما قال محمد المقرمي رئيس مركز الدراسات والإعلام الإنساني، إن الحوثي استغل وجود مكاتب أغلب المنظمات الإنسانية في العاصمة صنعاء ومارس ضدها خلال السنوات الأربع كل أنواع الابتزاز، إضافة إلى ذلك، أغلقت الميليشيات جميع المنظمات المحلية والدولية التي لم ترضخ لسياستها في عملية التوزيع، مما فاقم المأساة الإنسانية في ظل وضع كارثي يشهده اليمن بسبب الحرب، وانهيار الوضع الاقتصادي، وتوقف مرتبات القطاع العام وارتفاع نسبة البطالة. وأشار إلى أن «القرار الحوثي الأخير جاء ليثبت ممارسة الانقلابيين العقاب الجماعي بحق المدنيين، حيث إن هذه المنظمات الإغاثية تسعى للتخفيف من الوضع الكارثي الذي يتجرع مرارته المدنيون الذين لا علاقة لهم بهذه الحرب ولا ذنب لهم سوى أنهم يمنيون فرضت عليهم الظروف البقاء في هذه المدن لتعذّز إمكانية اللجوء الإنساني، لا سيما ونحن على أعتاب نهاية عام 2018 الذي وثّقت فيه كل المنظمات العاملة في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم تنذر بحدوث مجاعة لو استمر التضييق على المنظمات العاملة في اليمن؛ وبالتأكيد فإن هذه المنظمات تسعى لرفع تقاريرها السنوية لتجديد التراخيص لمزاولة العمل مع بداية العام الجديد 2019.
أما الناشط الإعلامي عبد الرزاق العزعزي، فرأى أن إيقاف تراخيص المجتمع المدني ومنع تجديدها هي سياسة جديدة لتغييب الأصوات التي تعمل من أجل تنمية الإنسان وإغاثته، ومحاولة لرفد المزيد من أبناء اليمن إلى جبهات الحرب بأي طريقة، وتابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه منذ اقتحامهم صنعاء عمد الحوثيون إلى تضييق الخناق تجاه المنظمات، سواء من خلال منح التراخيص أو حرية ممارسة العمل المجتمعي أو إقصاء الكثير منها من مشاريع الإغاثة، مبررين تصرفاتهم بأن هذه المنظمات تتبع العدوان، على حد وصفهم، ولم يكونوا ليعترفوا أو ليسمحوا لها بممارسة نشاطها على غير المنظمات التي تتبع عناصرهم والتي تعمل بحرّية.
وأدان الناشطون الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، سلوك الميليشيات القمعي، مطالبين منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز غراندي، بالتدخل للضغط على الجماعة من أجل رفع كل القيود المفروضة على التحركات الإنسانية والأنشطة الإغاثية سواء أكانت من قبل أفراد أو منظمات محلية. ويرجح مراقبون أن تؤدي هذه القيود الحوثية الجديدة على النشاط الإنساني الخيري في مناطق سيطرة الجماعة إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية للآلاف من الأسر التي باتت تعتمد على الجهود الإنسانية والإغاثية والمبادرات الفردية للبقاء على قيد الحياة.
وسبق للحكومة الشرعية أن طالبت المنظمات الدولية والأممية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتجنب الضغوط الحوثية في صنعاء، كما طالبتها باعتماد مبدأ اللامركزية في تنفيذ أعمالها الإغاثية. وعادةً ما يستغل القادة الحوثيون أعمال توزيع المساعدات للترويج لأفكار جماعتهم الطائفية، وتحسين صورة حكمهم الانقلابي في أوساط السكان، وتحويل هذه الأنشطة إلى مواد إعلامية تخدم أهداف الجماعة.


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.