أفغانستان قد تؤجل انتخاباتها الرئاسية من الربيع إلى الصيف

الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)
TT

أفغانستان قد تؤجل انتخاباتها الرئاسية من الربيع إلى الصيف

الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)

أعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية اليوم (الإثنين) أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 20 أبريل (نيسان) 2019 قد تؤجل فترة ثلاثة أشهر إلى 13 يوليو (تموز)، علماً أنها لم تنشر بعد نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) والتي تعرضت لانتقادات حادة بسبب مشكلات تتراوح بين عدم اكتمال قوائم الناخبين وأعطال في أجهزة التحقق من هويات المقترعين.
ويأتي هذا الاعلان فيما تكثف الولايات المتحدة جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان" بعد 17 عاما من النزاع. ويتخوف البعض من ان تؤخر الانتخابات الرئاسية المحادثات، فيما اعلن الموفد الأميركي الخاص للسلام في افغانستان زلماي خليل زاد، انه يأمل في التوصل الى اتفاق سلام بين الحكومة وطالبان قبل الاستحقاق الانتخابي.
وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم في كابل، قال المسؤول عن اللجنة الانتخابية المستقلة عبد البادي سياد، ان "الوضعين الاقتصادي والأمني وكذلك الطقس" مع اقتراب الشتاء "تملي علينا إجراء بعض التغييرات في جدول الانتخابات".
وأوضح المتحدث باسم لجنة التحقق الانتخابية علي رضا روحاني ان إرجاء الانتخابات يستدعي تدابير لوجستية وقانونية. فبالإضافة الى الانتخابات الرئاسية، ستجرى أيضا في 2019 انتخابات لتشكيل مجالس وهيئات في الولايات، إضافة إلى انتخابات تشريعية في إقليم غزني.
وقال روحاني: "علينا ان نتأكد مما اذا كان موعد 13 يوليو ملائما، وهل نجري الانتخابات كلها في وقت واحد".
واعلن الرئيس أشرف غني الذي انتُخب عام 2014 في انتخابات مثيرة للجدل، أنه مرشح لولاية ثانية.
ومن المرشحين المحتملين، رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله الذي خسر في الانتخابات الرئاسية السابقة مرتين، والرئيس السابق للأمن الوطني محمد حنيف اتمار، والحاكم السابق لاقليم بلخ عطا محمد نور.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.