أفغانستان قد تؤجل انتخاباتها الرئاسية من الربيع إلى الصيف

الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)
TT

أفغانستان قد تؤجل انتخاباتها الرئاسية من الربيع إلى الصيف

الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأفغاني أشرف غني (أرشيفية - رويترز)

أعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية اليوم (الإثنين) أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 20 أبريل (نيسان) 2019 قد تؤجل فترة ثلاثة أشهر إلى 13 يوليو (تموز)، علماً أنها لم تنشر بعد نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) والتي تعرضت لانتقادات حادة بسبب مشكلات تتراوح بين عدم اكتمال قوائم الناخبين وأعطال في أجهزة التحقق من هويات المقترعين.
ويأتي هذا الاعلان فيما تكثف الولايات المتحدة جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان" بعد 17 عاما من النزاع. ويتخوف البعض من ان تؤخر الانتخابات الرئاسية المحادثات، فيما اعلن الموفد الأميركي الخاص للسلام في افغانستان زلماي خليل زاد، انه يأمل في التوصل الى اتفاق سلام بين الحكومة وطالبان قبل الاستحقاق الانتخابي.
وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم في كابل، قال المسؤول عن اللجنة الانتخابية المستقلة عبد البادي سياد، ان "الوضعين الاقتصادي والأمني وكذلك الطقس" مع اقتراب الشتاء "تملي علينا إجراء بعض التغييرات في جدول الانتخابات".
وأوضح المتحدث باسم لجنة التحقق الانتخابية علي رضا روحاني ان إرجاء الانتخابات يستدعي تدابير لوجستية وقانونية. فبالإضافة الى الانتخابات الرئاسية، ستجرى أيضا في 2019 انتخابات لتشكيل مجالس وهيئات في الولايات، إضافة إلى انتخابات تشريعية في إقليم غزني.
وقال روحاني: "علينا ان نتأكد مما اذا كان موعد 13 يوليو ملائما، وهل نجري الانتخابات كلها في وقت واحد".
واعلن الرئيس أشرف غني الذي انتُخب عام 2014 في انتخابات مثيرة للجدل، أنه مرشح لولاية ثانية.
ومن المرشحين المحتملين، رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله الذي خسر في الانتخابات الرئاسية السابقة مرتين، والرئيس السابق للأمن الوطني محمد حنيف اتمار، والحاكم السابق لاقليم بلخ عطا محمد نور.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».